أصدر النظام البحريني بيان تأييد للسعودية عقب نشر الاستخبارات الأمريكية تقرير قتل الصحفي جمال خاشقجي مخالفا بذلك الإجماع الدولي على إدانة الجريمة.
وأعرب النظام عن تأييده لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة خاشقجي.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية البحرينية أن “مملكة البحرين تؤكد على أهمية الدور الأساسي للمملكة العربية السعودية”.
وأشاد البيان ب”ما تضطلع به السعودية من سياسة الاعتدال اقليميا وعربيا ودوليا”.
و”ما تبذله من جهود في تعزير الامن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي”.
وأعرب البيان عن “رفض مملكة البحرين لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة”.
وكانت وزارة الخارجية السعودية أصدرت بيانًا رفضت فيه بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس به بشأن جريمة قتل خاشقجي.
وتفاعل العالم مع التقرير الأمريكي بشأن جريمة قتل خاشقجي.
وأكد التقرير الأمريكي أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية للقبض أو قتل خاشقجي.
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أن “المملكة المتحدة كانت واضحة دوما بأن مقتل خاشقجي جريمة مروعة”.
وجاء في بيان للوزارة “دعونا لإجراء تحقيق مستفيض وموثوق وشفاف لمحاسبة أولئك المسؤولين عن ذلك وفرض عقوبات على 20 سعوديا ضالعين في القتل”.
من جهتها قالت أجنيس كالامار خبيرة الأمم المتحدة:
“مع صدور التقرير الأمريكي، الذي يؤكد ضلوع مسؤولين سعوديين على أعلى المستويات، ينبغي على الولايات المتحدة الآن أن تأخذ زمام المبادرة في ضمان المساءلة عن هذه الجريمة”.
ودعت كالامار إلى وضع الآليات الدولية لمنع مثل هذه الأعمال في المستقبل والمعاقبة عليها وفرض عقوبات على ولي العهد كما فعلت مع الجناة الآخرين.
فيما صرحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في بيان بأنه:
“يجب على حكومة الولايات المتحدة إعادة تقييم العلاقة مع المملكة العربية السعودية وضبطها، في ضوء نتائج هذا التقرير، والتي تعد جزءا من نمط مقلق لانتهاكات حقوق الإنسان من المملكة”.
وقالت “يقف الكونجرس مع الرئيس بايدن في تعزيز الشفافية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وفي دعم الشراكات التي تعزز أمننا وتحافظ على قيمنا وتحمي مصالحنا”.
وأضافت نحن ندعم الخطوات التي تتخذها الإدارة لمحاسبة المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ما يتعلق بقانون ماجنيتسكي ورفض منح التأشيرات لمنتهكي حقوق الإنسان .
