وجهت أوساط حقوقية في البحرين انتقادات واسعة لدعم السفارة الأمريكية لدى المنامة التعسف بحقوق معتقلي الرأي.
وأعربت السفارة الأمريكية لدى البحرين في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن ترحيب “الولايات المتحدة الأمريكية بتوسيع مملكة البحرين تطبيق قانون العقوبات البديلة”.
كما أكدت السفارة في تغريدتها “دعم الولايات المتحدة الأمريكية جهود مملكة البحرين المستمرة لتعزيز إجراءاتها القضائية”.
The United States welcomes #Bahrain’s expanded application of its alternative sentencing law and this week’s release of prisoners. The United States supports the kingdom’s continuing efforts to strengthen its judicial processes.
— U.S. Embassy Manama (@USEmbassyManama) September 15, 2021
وكانت السلطات البحرينية أفرجت يوم الأربعاء الماضي، بشروط عن 30 سجينا بموجب قواعد جديدة تسمح بالمراقبة الإلكترونية والاحتجاز المنزلي بدلا من ذلك، وشروط أخرى.
ومنذ الانتفاضة المناهضة للحكومة عام 2011 سجنت المملكة الخليجية ألوف المحتجين والصحفيين والناشطين، بعضهم بعد محاكمات جماعية. وبموجب قانون (العقوبات البديلة) الصادر في 2017، يُسمح للسجناء الذين أمضوا نصف عقوباتهم على الأقل في السجن بإكمالها في الخارج من خلال إجراءات تتضمن خدمة المجتمع ودورات إعادة التأهيل والمراقبة الإلكترونية.
وأبرز نشطاء وصول أغلب المواطنين البحرينيين الذين يطالبون بالديمقراطية وإطلاق سراح السجناء السياسيين، إلى قناعة راسخة بأن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تصطف بشكل حقيقي مع الأنظمة المستبدة في الخليج، وأنها تقف على الضد من طموحات شعوب المنطقة وبينها شعب البحرين.
فقد خاب أمل النشطاء منذ زمن طويل في مصداقية المواقف الأمريكية، ولهذا لم يمثّل إعلان سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تأييدها لقانون العقوبات البديلة، وما قالت إنه توسعة له، مفاجأة لأحد.
وانبرى عدد من المواطنين رجالا ونساء للرد على تغريدة السفار الأمريكية، التي أعربت فيها” عن ترحيب “الولايات المتحدة الأمريكية بتوسيع مملكة البحرين تطبيق قانون العقوبات البديلة”. كما أكدت السفارة في تغريدتها ، دعم الولايات المتحدة الأمريكية “جهود مملكة البحرين المستمرة لتعزيز إجراءاتها القضائية”.
المستشار القانوني المعروف إبراهيم سرحان، خاطب فيها السفارة، قائلًا “ترحيبكم يعني أنكم تدعمون الأحكام التعسفية بحق المعتقلين السياسيين، وتعترفون بواقع القضاء الفاسد والظالم، بالأمس القريب كنتم تستنكرون باستحياء الانتهاكات واليوم تباركون القبول بالانتهاكات البديلة”، مؤكدًا “المعتقل السياسي الإفراج عنه دون شرط أو قيد واجب إنساني وأخلاقي”.
من جهتها كتبت علياء رضي زوجة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، تحت تغريدة السفارة، بأنّ “معتقلي البحرين سجناء رأي ، ولهم الحق في الإفراج عنهم دون شروط أو قيود. مديحك للعقوبات البديلة يعني رضاك عن هذا الظلم بحق شعب البحرين”.
الناشطة المعروفة جليلة السلمان، سألت “ما هو الاختلاف الجوهري في حالة قضاء العقوبة في السجن أو الخروج منه بدون حقوق؟، لقد حضرنا عددًا كبيرًا من المحاكمات وشهدنا الواقع ، كيف تشعر أنك بريء وما زلت مضطرًا لدفع الفاتورة؟ هل هذا هو العدل لتتعايش معه؟ ماذا عن الحقوق الأساسية؟”.
رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش، خاطب السفارة قائلًا “الحرية الكاملة حق أصيل لكافة سجناء الرأي بدون قيد أو شرط مع جبر الضرر لما حدث لهم من انتهاكات، ولا غرابة في دعمكم لقرارات هي من تداعيات سلطة قضائية غير مستقلة وأجهزة أمنية متورطة بالانتهاكات، وواقع أزمة سياسية ممتدة لسنوات تستند فيها حكومة مستبدة على دعم حلفائها لاستمرار الانتهاكات”.
الناطق الرسمي باسم حركة حق عبدالغني خنجر، قال إنّه “يصعب على سفارة الولايات المتحدة في البحرين تلميع صورتها من خلال دعم مشاريع السلطة الاستبدادية (قانون العقوبات البديل) بدعم هذه السلطة غير الشرعية ، فقد فقدت الولايات المتحدة كل مصداقيتها وقيمها المتعلقة بحقوق الإنسان”.
النائب السابق جلال فيروز، قال “يجب ألا ترعى سفارتكم الاستبداد والديكتاتورية. البحرينيون يختنقون وكل حقوقهم منتهكة. مصيرهم هو الموت والسجن لمجرد مطالبتهم بالديمقراطية والحرية والعدالة. وبالتالي ، لا يجب مساعدة النظام الديكتاتوري”.
المغرّد علي الزاكي، غرّد بأنّ “المطلوب هو تشجيع الحوار الجاد والسعي لتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي حقيقي في البحرين. يجب ألا يكون دوركم سلبياً ويساهم في تصعيد الظلم. انتهاك الحريات الدينية والسياسية وحرمان المواطنين من كافة حقوقهم. يجب وقف دعمكم المستمر للتطهير الطائفي في البحرين”.
