مصادر لـ”بحريني ليكس”: اعتقالات تطال بحرينيين انتقدوا تقصير السلطات في مكافحة الوباء
علم موقع بحريني ليكس من مصادر أمنية، أن سلطات النظام اعتقلت 7 مواطنين على الأقل خلال اليومين الماضيين، بعد رصد تعليقات لهم على منصات التواصل الاجتماعي تنتقد سوء الوضع الصحي في البلاد.
وذكرت المصادر أن سلطات النظام خصصت وحدة الكترونية لمراقبة أي “تعليقات سلبية” يدلي بها المواطنون في ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا وعجز السلطات عن احتواء الوباء.
وأضافت أن القوات الأمنية اعتقلت المواطنين السبعة من مناطق متفرقة في البحرين ووجهت لهم تهم النيل من سمعة البحرين والمساس بهيبتها، في ظل الوضع الحرج الذي تعيشه صحيا هذه الأيام.
الموضوع تعدى مرحلة #التطبيل ..
صاروا كلهم #مخابرات للتبليغ عن أي أحد ينتقد !!#غربال
— !! زَنبّقة🌼 (@zanbbaq) May 30, 2021
ويؤكد المراقبون ل”بحريني ليكس” أن المنظومة الصحية يبدو أنها تنهار تحت تكتم السلطات التي ترمي فشل وأخطاء قراراتها على المواطنين.
وصب مواطنون جام غضبهم على وزارة الصحة لتأخرها في تحريك سيارات الإسعاف لنقل المصابين بفيروس كورونا من بيوتهم إلى المستشفيات.
وأشار المواطنون في تغريدات رصدها بحريني ليكس إلى أن التأخير يستغرق ساعات طويلة، في ظل عجز الأهالي على مساعدة من يصابون بالوباء.
بينما الحال سيكون مختلفا تماما في حال نفذت قوات الأمن مأمورية لضبط أحد النشطاء السياسيين، حيث تسارع إلى تحريك إسطول من السيارات الشرطية إلى المكان المرصود سلفا، وفق النشطاء.
وعن أسباب زيادة معدل الإصابات على الرغم من حصول 75% من السكان المؤهلين على جرعة واحدة من 4 لقاحات متاحة، زعمت مصادر طبية رسمية أن الزيادة الكبيرة في الإصابات بكورونا تعود إلى التجمعات الكبيرة في المنازل خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
وخلال الأسبوع الجاري، واجهت دولة البحرين التي يبلغ عدد سكانها 1.7 مليون نسمة، ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بالفيروس ناهزت في بعض الأيام 3 آلاف حالة، كما ارتفع عدد حالات الوفيات.
وإزاء ذلك أعلنت السلطات، تشديد القيود لمكافحة انتشار فيروس كورونا بإغلاق المتاجر والمطاعم لمدة أسبوعين، اعتباراً من الخميس الماضي، بعد ارتفاع في عدد حالات «كورونا».
وفي إطار ذلك جرى إغلاق مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي ومراكز التجميل والمنتجعات الصحية ومحال الحلاقة ومنع إقامة المناسبات والمؤتمرات لمدة أسبوعين.
ويؤشر سرعة انتشار فيروس كورنا بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية إلى عجز حكومة البلاد عن محاصرة الوباء.
في ظل تأخرها باتخاذ قرارات حاسمة لوقف انتشار الوباء وخصوصا الرحلات الجوية القادمة من الدول الموبوءة كالهند.
وأدى قرار السلطات بجعل البحرين محجرًا صحيًّا للعابرين إلى البلدان الأخرى وبخاصة الخليجيّة، وإبقاء المطار مفتوحًا أمام الرحلات من دول موبوءة، إلى وصول كورونا المتحوّر من الهند وازدياد كبير في عدد الإصابات والوفيات.
وتُتهم سلطات البحرين بقمع المعارضة عبر استخدام مجموعة كبيرة من الأساليب القمعية، بما في ذلك القبض والمضايقة والتهديد والمحاكمة والسجن.
من أجل إخراس المنتقدين السلميين.
وأشار منتدى البحرين لحقوق الإنسان إلى أنَّ السلطات البحرينية التي تسيطر على جميع وسائل الإعلام والنشر الرسمية تستغل حزمة من المواد الواردة في قانون العقوبات وغيره لتجريم حرية التعبير عن الرأي.
وأضاف أنها تعمد إلى تطوير آليات التضييق في الاستفادة من تلك التشريعات لفرض المزيد من القيود على حرية التعبير عن الرأي في الفضاء الإلكتروني.
والذي يعد المتنفس الأكثر رحابة أمام البحرينيين لنقد سياسات السلطة.
خصوصا وأنَّها تضع ملاحقة الناشطين والمعارضين بسبب التعبير عن رأيهم في مواقع التواصل الاجتماعي كأحد أهداف الانتقام السياسي.
