مسئول في الأمم المتحدة يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ويطالب بالتحقيق

أدان مسئول في الأمم المتحدة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في البحرين، مطالبا السلطات في المنامة بالتحقيق وتقديم المسئولين للعدالة.

ووجه العضو الخبير في لجنة الأمم المتّحدة للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة لودوفيك هينبيل، تساؤلات محرجة لوفد البحرين خلال جلسة نقاش حول “اعتقال وتعرّض الصّحافيين للانتقام، بالإضافة إلى نشطاء من ذوي الاحتياجات الخاصّة، وإن تمّ فتح تحقيقٍ نزيهٍ حول تلك الانتهاكات”.

وطلب هينبيل بتقديم معلومات حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، خاصّة مع توارد معلومات تؤكّد تعرّض النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان للانتهاكات.

وأثار الخبير الأمميّ النّقاش حول مسألة التّمييز السّائد ضدّ النّساء وعدم المساواة، ومسألة التمييز بين الأجور، كما أكّد استمرار حملات القمع العنيفة في البحرين، ضدّ التّظاهرات السلميّة والحرمان من الحريّة لأغراضٍ سياسيّة.

وكان ناقش وفد البحرين الرسميّ، تقريره الأول أمام لجنة العهّد الدوليّ للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، خلال اجتماع عُقد عبر الاتصال الإلكترونيّ المرئيّ، برئاسة وزارة الخارجيّة وعضويّة ممثّلين من الجهات المعنيّة في المؤسّسات الحكوميّة.

وخلال اللقاء زعم مندوب البحرين لدى الأمم المتّحدة في جنيف يوسف بوجيري، أن “البلاد تسير وفق نهجٍ تنمويّ ورؤيةٍ تقوم على احترام حقوق الإنسان في جانب الضّمانات القانونيّة، وكذلك الالتزامات الدوليّة في مجال حقوق الانسان، وبرامج على أساس من المساواة وعدم التّمييز وسيادة القانون”.

وأشار إلى ما أسماه “منجزات” البحرين في مجال حقوق الإنسان، منها ارتفاع متوسط النموّ الاقتصاديّ السنوي، وزيادة النّاتج المحليّ للفرد، وارتفاع نسبة الإنفاق الحكوميّ على الخدمات الصحيّة والتّعليم والحماية الاجتماعيّة، وحصول السّكان على العلاج والأدوية مجانًا، وإلزاميّة ومجانيّة التّعليم الأساسي.

ومؤخرا نشر معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) حقائق صادمة بشأن حدة القمع والاستبداد وانتهاك الحقوقي في البحرين في ظل استمرار النظام الخليفي في قمع المجتمع المدني وتقييد الحريات المدنية الأساسية بشدة.

وقال المعهد في تقرير حديث له إن البحرين واصلت حملتها العنيفة من الاضطهاد ضد المعارضين السياسيين، واستمر التعذيب في الانتشار بينما واجه السجناء السياسيون انتهاكات روتينية لحقوق الإنسان، ومعاملة تمييزية ومهينة وظروف سجن مزرية.

وعلق سيد أحمد الوداعي ، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) قائلاً: “لقد أصبح القمع في البحرين مؤسسيًا. بعد 11 عامًا من اندلاع الانتفاضة الشعبية، تحبس البحرين الأطفال، وتضع ضحايا التعذيب في طابور الإعدام وتستمر في تقييد حقوق مواطنيها الأساسية بشدة”.

وتابع “بالنظر إلى أنه من المتوقع إجراء الانتخابات في نوفمبر (المقبل)، فإن الأشهر المقبلة ستكون ذات أهمية خاصة. لا يمكن توقع التئام الجراح دون إطلاق سراح السجناء السياسيين “.

وبحسب المعهد فإن النظام البحريني واصل قمع المجتمع المدني وتقييد الحريات المدنية الأساسية بشدة فضلا عن حملته العنيفة من الاضطهاد ضد المعارضين السياسيين، وتصعيد استهدافه للأطفال.

في المقابل واصلت هيئات الرقابة البحرينية ، التي فقدت مصداقيتها دوليًا ، التستر على جرائم الانتهاكات. استمر مراقبو حقوق الإنسان المستقلون وخبراء الأمم المتحدة، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، في منع دخول البلاد.

التصنيفات العالمية المحدثة

صنفت منظمة مراسلون بلا حدود البحرين في المرتبة 168 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021.

صنفت مجلة The Economist البحرين في المرتبة 144 من بين 167 دولة في مؤشر الديمقراطية العالمية لعام 2021.

لعام 2020 ، حصلت فريدوم هاوس على درجة البحرين في 2/40 للحقوق السياسية و 10/60 للحريات المدنية ، بينما أعطتها درجة حرية الإنترنت 30/100 ودرجة الحرية العالمية 12/100 فقط.

ثبت أن البحرين لديها أعلى معدل للسجن للفرد مقارنة بأي دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

السجناء السياسيون في سجن جو

هناك ما يقدر بـ 1400 سجين سياسي في سجن جو في البحرين وحده ، من إجمالي عدد السجناء التقريبي البالغ 3200 إلى 3800 ، وفقًا لـ BIRD الذي رسم خريطة لنزلاء السجون في البلاد.

وأكثر من 500 من هؤلاء الأفراد يقضون أحكامًا بالسجن لأكثر من 20 عامًا والعديد منهم خلف القضبان منذ عام 2011.

في عام 2021 ، توفي ثلاثة معتقلين ، اثنان منهم من السجناء السياسيين ، وسجين سياسي سابق بشكل مأساوي في البحرين. وشابت جميع الوفيات الأربع مزاعم خطيرة عن تعمد حرمان السلطات من الرعاية الطبية.

لا يزال 10 من الذين في قضية 2011 ضد نشطاء المعارضة البارزين ، المدانين لأدوارهم القيادية في الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية ، رهن الاعتقال.

وهؤلاء هم: حسن مشيمع ، عبدالوهاب حسين ، الشيخ محمد حبيب المقداد ، الشيخ عبد الجليل المقداد ، الدكتور عبد الجليل السنكيس ، عبد الهادي الخواجة ، الشيخ سعيد النوري ، الشيخ عبد الهادي المخضر ، الشيخ عبد الله. – محروس ومحمد علي اسماعيل. أول سبعة يقضون عقوبة بالسجن مدى الحياة.

كما لا يزال زعيم حزب الوفاق البحريني المعارض ، الشيخ علي سلمان ، مسجونًا وهو يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة.

دخل الدكتور عبد الجليل السنكيس في إضراب عن الطعام لأكثر من 220 يومًا ، منذ 8 يوليو 2021 ، احتجاجًا على مصادرة عمله الأكاديمي ، الذي أمضى السنوات الأربع الماضية في أبحاث السجن والكتابة يدويًا. بينما تتدهور صحته ، أوقفت السلطات بشكل تعسفي مكالمته الأسبوعية بالفيديو مع أسرته ، مما دفعه إلى تكثيف احتجاجه برفضه الرابع.

عقوبة الاعدام

يوجد حاليًا 26 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم في البحرين ، وقد استنفد جميعهم جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة لهم وهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك. 12 من الـ 26 أدينوا بتهم سياسية الدوافع ، 11 منهم زعموا أنهم تعرضوا للتعذيب.

وقد تمت إدانة 3 أشخاص بتهم تتعلق بالمخدرات والتي ليست من بين الجرائم الأكثر خطورة.

في يوليو 2021 ، كشف BIRD و Reprieve أنه في العقد الماضي ، ارتفعت أحكام الإعدام بنسبة 600٪ بينما ارتفع المحكوم عليهم بالإعدام والذين يواجهون الإعدام الوشيك بنسبة 2500٪. ارتفعت عمليات الإعدام بأكثر من عشرة أضعاف ، حيث أدين المقرر الخاص للأمم المتحدة 5 من أصل 6 عمليات إعدام منذ عام 2017 باعتبارها تعسفية أو خارج نطاق القضاء.

استهداف الأطفال

يُحتجز ستة أطفال بشكل تعسفي في البحرين ، حيث تم احتجاز خمسة منهم منذ 27 ديسمبر في انتهاك لتوجيهات اليونيسف بشأن احتجاز الأطفال أثناء الوباء.

تم استجوابهم بشكل متكرر دون حضور محام أو آبائهم ، وحُرموا من الزيارات العائلية ولم يُسمح لهم إلا بمكالمة واحدة لمدة 10 دقائق في الأسبوع. ومن المقرر أن تجري محاكمتهم في 20 فبراير / شباط.

صعدت البحرين من الاستهداف العنيف للأطفال في عام 2021 ، حيث اعتقلت واحتجزت 13 طفلاً بسبب أنشطة متعلقة بالاحتجاج في فبراير ، وكان أصغرهم يبلغ 11 عامًا ، واعتقلت 5 أطفال آخرين واحتجزتهم بشكل تعسفي في ديسمبر.

تعرض العديد لانتهاكات جسيمة لحقوقهم ، بما في ذلك الضرب والتهديد بالاغتصاب والصعق بالصدمات الكهربائية.

في هذه الأثناء واصلت البحرين استخدام القمع السيبراني لتقييد الحريات والمساحة المدنية.

تم الكشف عن أن الحكومة اخترقت أجهزة ما لا يقل عن 10 ناشطين بحرينيين ببرنامج تجسس NSO Group Pegasus ، بما في ذلك نشطاء في المملكة المتحدة ، بينما تم اعتقال 58 شخصًا على الأقل أو اعتقالهم أو محاكمتهم بسبب أنشطتهم على الإنترنت.