Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
انتهاكات حقوق الإنسان

تنديد حقوقي بالاعتداء على 14 معتقلا سياسيا في البحرين

نددت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بالاعتداء على 14 معتقلا سياسيا في البحرين، محذرة من استمرار الانتهاكات والإفلات من العقاب.

وقالت المنظمة في بيان تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، إنه منذ 10 أغسطس 2022، وحتى اليوم يرزح 14 سجين سياسي بحريني تحت وطأة انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان في سجن جو.

وذلك وسط انقطاعهم عن العالم الخارجي وتعذر التواصل بينهم وبين عوائلهم الذين فشلت محاولاتهم في الكشف عن مصيرهم بعد التواصل مع إدارة السجن ومؤسسات الإنصاف الوطنية.

وبينما تتفشى سياسة الإفلات من العقاب ورد للمنظمة أسماء ضباط وأفراد تورطوا بارتكاب تلك الانتهاكات بحق هؤلاء وتعريضهم للتضييق الممنهج وسوء لمعاملة اللاإنسانية، على الرغم من إحالة 10 منهم إلى المحكمة الجنائية بتهمة محاولة تهريب سجناء آخرين.

وأثارت منظمة ADHRB القلق الشديد حيال مصير هؤلاء السجناء المجهول، وتستنكر غياب دور المؤسسات المعنية التي تدعي في المحافل الدولية حرصها على ضمان عدم تعرض السجناء للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.

مثل الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء وعلى رأسهم وزارة الداخلية، وعدم صدور أي بيان أو تصريح يبرر جميع الشكاوى والمناشدات الصادرة من داخل السجن ومن قبل أهالي هؤلاء السجناء.

وطالبت ADHRB وحدة التحقيق الخاصة التي تدعي اختصاصها في التحقيق والتصرف في جرائم التعذيب والإيذاء وإساءة المعاملة التي تقع من المسؤولين الحكوميين، بفتح تحقيق فوري حول الانتهاكات المرتكبة بحق هؤلاء السجناء والكشف بشكل عاجل عن مصيرهم المجهول.

لاسيما وأنّ هذه القضية تثار على مواقع التواصل الاجتماعي ومن قبل الأهالي النشطاء والمنظمات الحقوقية منذ أغسطس من العام الماضي  وحتى اليوم ولم تلق آذاناً صاغية.

ففي الدورة 51 لحقوق الإنسان، أثارت منظمة ADHRB القلق حول مصير هؤلاء الـ 14 سجين سياسي خلال مداخلة شفهية ألقيت تحت البند الرابع، ومعظمهم وثقت المنظمة قضاياهم حيث اعتقلوا بتهم تتعلق بالإرهاب أكرهوا على الاعتراف بها تحت التعذيب.

وهؤلاء هم محمد عبد النّبي عبدالله (الخور) المحكوم بالمؤبد، حسين علي مهنا، عمار عبد الغني، حسين علي شيخ حسين وشقيقه أحمد علي شيخ حسين، محمد عبد الجليل عبد الله، سلمان عبّاس آل اسماعيل  محمد جميل التوبلاني، حسن أحمد رضي سرحان، ياسر أحمد علي (المؤمن)، حسين أحمد علي (المؤمن)، حسين البلادي، أحمد جاسم محمد (القطيبي)، حسين علي عياد، عقيل عبد الرسول.

وسلطت المنظمة الضوء على سلسلة الانتهاكات المروعة التي تعرض لها هؤلاء السجناء:

في 3 يناير 2023، قام ضابط وعدد من عناصر الشرطة نُشرت أسماؤهم وهم الضابط أحمد العمادي والشرطي حسان جمعة وحميد فراج وحسين الفصولي بنقل السجناء الـ 14 من زنزانتهم إلى زنزانة أخرى لا تحتوي على أسرة ولا أجهزة تلفزة ولا مواد تنظيف.

فرفضوا وقالوا لهم “نحن لسنا حيوانات لننام على الأرض”، وتعرضوا للضرب وغيرها من الأساليب المروعة الأخرى التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وذكرت المنظمة منها: داس الضباط على أعناقهم ورشوهم بالفلفل وتم تجريد أحدهم من لباسه وصادروا أغراضهم الشخصية، ورفض الضباط تصوير الحادث بناءً على طلب أحد السجناء، وتم عزلهم منذ ذلك الحين.

في 29 ديسمبر 2022، وبحضور فرقة التدخل السريع، طُلب من السجناء إخراج جميع الأدوات والملابس وحتى الطعام الذي اشتروه بأموالهم الخاصة من الكانتين دون معرفة الأسباب.

وأكدوا أنهم يتعرضون لعقوبات أشد خلال الأيام التي تسبق الإجازات الرسمية وأيام الإجازات بالخصوص “أيام الجمعة والسبت” تحت قيادة صغار المسؤولين، ولا يعرفوا ما إذا كانت تلك أوامر صادرة عن كبار الضباط أو أفعال شخصية.

طالب السجناء بالتدخل السريع للجهات المعنية بحقوق الإنسان المحلية والدولية لإنهاء الإنتهاكات المرتكبة بحقهم.

في 22 نوفمبر 2022، أحيل 10 سجناء سياسيين من أصل 14 إلى المحكمة الجنائية الكبرى بتهم ملفقة تحت مسمى الشروع في تهريب محكومين من مركز الإصلاح والتأهيل وتحديداً وضع مخطط إرهابي من أجل استهداف مركز الإصلاح والتأهيل بواسطة الأسلحة النارية لتهريب عدد من النزلاء المحكومين في جرائم إرهابية ومحكومين بالمؤبد.

في 21 سبتمبر، تم تنفيذ عقوبة الحبس الانفرادي بحق الـ 14 سجين من قبل جهة تابعة لمديرية التحقيقات بحيث يتم أدخال 7 سجناء إلى الانفرادي وابقاؤهم 7 أيام، ومن ثم يتم إدخال 7 سجناء آخرين بعد خروج الدفعة الأولى.

في 12 سبتمبر 2022، ورد للمنظمة المزيد من المعلومات حول هؤلاء السجناء المنقطعين عن العالم الخارجي حيث بدت اتصالاتهم الواردة في شهر سبتمبر غامضة وكشفت بطريقة غير مباشرة عن تعرضهم لانتهاكات مروعة:

اتصل السجين السياسي محمد جمعة المحكوم بالمؤبد لثوانٍ بعائلته وكان هذا اتصاله الثاني بعد انقطاع التواصل معه في 10 أغسطس، حيث حمّل مسؤولية ما يتعرض له من انتهاكات لمدير السجن هشام الزياني مؤكداً بأن كل ما يتعرض له هو نتيجة نشاطه في فضح الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل سجن جو.

السجين السياسي حسين مهنا الذي انقطعت أخباره لمدة 20 يوماً آنذاك، ولم يذكر ظروف اختفائه، أوضح بطريقة غير مباشرة تعرضه لانتهاكات عدة هو وزملاؤه كالسجين السياسي عمار عبد الغني الذي تدهورت حالته الصحية.

بعد انقطاع التواصل معه ذكر السجين السياسي عمار عبد الغني في اتصاله بعد خروجه من الإنفرادي وإرجاعه إلى الزنزانة، شعوره بألم شديد غير مسبوق وتنميل في جسده حتى شعر بأنه يموت وعندما سقط على الأرض أخذوه إلى الطبيب الذي أخبره بأن المشكلة ربما تكون في عضلة القلب.

في 5 سبتمبر 2022 ألغيت الزيارات لـ 9 سجناء سياسيين  من أصل 14 كانت مقررة في ذلك التاريخ، ممّا تسبب بزيادة الخوف والقلق لعوائلهم الذين طرقوا أبواب الجهات المعنية للكشف عن مصيرهم. وكان من بين تلك العوائل:

عائلة السجين السياسي حسين علي الشيخ التي انتظرت 26 يومياً آنذاك لزيارة نجلها وفوجئت بإلغاء الزيارة بعد أن تبلّغت بوجوده في مستشفى السلمانية بدون ذكر أي تفاصيل أخرى، كذلك تجاهلت إدارة السجن اتصالات العائلة لا سيما عند محاولاتهم إخباره بوفاة جده.

عائلة السجين السياسي حسين علي مهنا وتحديداً والده الناشط علي مهنا استنكر إلغاء الزيارة المفاجئ لإبنه وعبر عن قلقه إزاء عدم وضوح الأسباب، أحدهم قال له أن السبب إداري وآخر قال إن السبب حرمانه من الاتصال ووضعه في العزل ما تسبب للأم بوضع نفسي وصحي سيء للغاية.

عائلة السجين السياسي محمد التوبلاني عاشت في قلق شديد بعد انقطاع أخبار ابنهم منذ شهر من تاريخ الخامس من سبتمبر وأصيبوا بالصدمة بعد قرار إلغاء الزيارة أسباب إدارية غير واضحة.

أكدت المنظمة الحقوقية أن حكومة البحرين تستمر في التعتيم على الانتهاكات المروعة التي تحصل داخل سجن جو بحق السجناء السياسيين وتحرمهم من أبسط حقوقهم التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها البحرين.

وطالبت المنظمة بالضغط على البحرين للكشف عن مصير السجناء والالتزام بتوصيات فرق الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة.

وحثت على فتح تحقيق فوري حول الانتهاكات المرتكبة بحق هؤلاء السجناء والكشف بشكل عاجل عن مصيرهم المجهول ومحاسبة الجناة لاسيما الضباط التي وردت أسماؤهم في الادعاءات الموثقة، وإطلاق سراحهم وسراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

7 + عشرة =

زر الذهاب إلى الأعلى