طالبت منظمة حقوقية في مداخلة في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في المناقشة العامة تحت البند السابع، بإنهاء التمييز الطائفي وحماية الحريات الدينية.
وحثت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، النظام الخليفي الحاكم في البحرين على إنهاء التمييز الطائفي والتمسك بالتزاماتها باحترام وحماية الحريات الدينية.
وأعربت المنظمة عن القلق العميق إزاء انتهاكات البحرين المستمرة للحريات الدينية، ولا سيّما استهداف المواطنين الشيعة، التي تتعارض مع إعلان فيينا وتتناقض مع الادعاءات الرسمية.
وأبرزت أنه في خلال موسم عاشوراء الأخير، جرت اعتقالات بسبب رفض إزالة اللافتات، واستدعاء القادة الدينيين، وتعطيل المواكب الدينية. وأدت القيود التي فرضها وزير الداخلية على الدعاة الأجانب في خلال شهر محرم إلى مزيد من التضييق على الحرية الدينية.
ومنذ العام 2011، قامت البحرين بتقييد حقوق الشيعة باستمرار، وإغلاق المساجد وتعطيل صلاة الجمعة. تنشر قوات الأمن مركبات عسكرية بالقرب من المسجد لمواجهة المظاهرات التي تعبر عن التضامن مع الفلسطينيين الذين يواجهون الهجمات الإسرائيلية، الأمر الذي أدى إلى إصدار إجراءات طارئة من قبل محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية.
وترفض السلطات البحرينية، بشكل مستمر، بث الأحداث الخاصة بالشيعة على وسائل الإعلام المملوكة للحكومة.
ويواجه القادة الدينيون، مثل الشيخ محمد صنقور، استدعاءات واعتقالات على أساس طائفي، بتهمة “إهانة السلطات” لرفضهم تغيير المناهج الدراسية لإرضاء إسرائيل.
وفي 12 نوفمبر 2023، اعتقلت السلطات البحرينية المؤرخ جاسم آل عباس ووجهت له تهمة التحريض وتهديد السلم الأهلي، بسبب مناقشة السياق التاريخي للإسلام والتشيّع في البحرين.
وأدانت المنظمة الحقوقية بشدة هذه القيود المفروضة على الممارسات الدينية الشيعية، مطالبة البحرين بإنهاء التمييز الطائفي والتمسك بالتزاماتها باحترام وحماية الحريات الدينية.
ولا يترك النظام الخليفي شكلا من أشكال الاضطهاد الديني إلا ويمارسه في البحرين ويطال ذلك حتى الموتى بحيث يرفض الاعتراف بعشرات المقابر الشيعية.
وقال “مرصاد الوفاق” التابع لجمعية “الوفاق” الإسلامية المعارضى، إن “السلطة تعطل منذ سنوات ملفات تسجيل 124 مقبرة شيعية وتوثيقها حتى مع وساطة العديد من الشخصيات المقربة ومساعيها في الحلحلة”.
وذكر المرصد، أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية تدعي أنها تسهل تسجيل الأوقاف الجعفرية، لكن عدداً من الأراضي المصادَرَة في الأشهر القليلة الماضية، مِثْلَ أرض حسينية عبد الحي في منطقة سار، ومزرعة مسجد الشيخ صالح في منطقة توبلي، تثبت العكس.
وأشار المرصد إلى أن “السلطات صادرت مزرعة مسجد الشيخ صالح وحولتها إلى ملك خاص برغم أنها مسجلة رسمياً في دائرة الأوقاف، وتملك شهادة مسح، وكانت مستأجَرَة على مدى سنوات لجهات رسمية”.
واعتبر أن “هذا الأمر يثبت حجم التلاعب والتضليل الإعلامي الذي تنتهجه السلطة في هذا الملف، وليس مستعبداً أنْ يكون نشاطها في افتتاح عدد من المساجد التي بُني العديد منها على نفقة الأهالي، للتغطية على المطالبات بتسجيل مئات الأوقاف الشيعية، ومساعي مصادرتها”.
وشدد مرصد الوفاق على أن “قضية الأوقاف الجعفرية عنوان صارخ يمثل الاضطهاد الديني والمذهبي في ظل استمرار سياسة التضليل الإعلامي حول رعاية السلطة للتعايش والتسامح والتقارب، من دون أن يكون لهذه العناوين وجوداً على أرض الواقع”.
