Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
فضائح البحرين

تحقيق: انتخابات صورية في البحرين في وقت يتم سحق التعددية السياسية

من المقرر أن تشهد البحرين انتخابات نيابية هذا العام وسط إجماع حقوقي على أنها مجرد انتخابات صورية في ظل ما تشهده البلاد من سحق لأي تعددية سياسية.

وصنف المؤشر العام للديمقراطية حول العالم الصادر عن “وحدة الإيكونوميست للاستقصاء” النظام البحريني بأنه استبداد، ووضع المنامة في المرتبة 13 عربيا، و144 عالميا.

ويبرز نشطاء أن الانتخابات النيابة المقررة في البحرين ستتم في غياب الحريات العامة ودون مشاركة الجمعيات المعارضة التي حلتها السلطات فضلا عن المقاطعة الشعبية للانتخابات التي لا ينبثق عنها برلمان يمثل الإرادة الشعبية.

وقد سخرت منظمة العفو الدولية من نظام الانتخابات في البحرين المعمول به لانتخاب مجلس نيابي عديم الصلاحيات.

وقالت المنظمة في تغريدة إنه بموجب نظام “الانتخابات الحرة” المزعوم في البحرين، تمنع الدولة أعضاء الجمعيات السياسية المعارضة التي حلتها من المشاركة في مجالس إدارة المنظمات غير الحكومية“.

وأشارت المنظمة إلى ما ورد في تقرير سابق لها بشأن وثقت فيه الانتهاكات التي تركبها السلطات البحرينية ومن بينها القمع المستمر للمعارضة وانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة وتقييد الحقوق المدنية والسياسية والاعتقالات والزج بقادة المعارضة في السجن.

ونددت المنظمة بمنع ترشّح الرئيس الحالي للجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان عبد الجليل يوسف لانتخابات الجمعيّة، بالإضافة إلى منع عضوين آخرين بذريعة عضويتهما السابقة في جمعية وعد المنحلّة، وهما المحامي عيسى إبراهيم ومحسن مطر.

وقالت المنظّمة إنّه “بموجب نظام الانتخابات الحرّة المزعوم في البحرين، تمنع الدّولة أعضاء الجمعيات السياسيّة المعارضة، التي حلّتها من المشاركة في مجالس إدارة المنظّمات غير الحكوميّة”.

ووصفت المنظّمة هذا الإجراء أنه “قمعٍ قانونيّ” تمارسه السّلطات البحرينيّة ضدّ أعضاء الجمعيات السياسيّة المعارضة.

وكانت السّلطات البحرينيّة، استبعدت آلاف المواطنين البحرينيين من حقّ الانتخاب والترشيح في انتخابات العام 2018، بمن فيهم المحكومين في قضايا ذات خلفيات سياسيّة، مثل المشاركة في المسيرات والتجمّعات، وقضايا كثيرة تتداخل مع حريّة الرأي والتعبير.

كما استبعدت السلطات المواطنين المنتمين لجمعيّاتٍ سياسيّة تمّ حلّها بسبب مواقفها المعارضة لسياسة الحكومة، الأمر الذي انتقدته منظّمات حقوقية دولية.

وشمل هذا الإجراء قيادات الجمعيّات السياسيّة أو العاملين فيها أو الأعضاء، لمجرّد كونهم أعضاء في هذه الجمعيات، وقد تبع هذا التعديل تعديلًا آخر في ذات السنّة على قانون الجمعيات والأندية “رقم 36″، بوضع شرط جديد على المترشحين لشغل إدارات الجمعيات والأندية، بأن يكونوا متمتعين بحقوقهم السياسيّة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

5 × ثلاثة =

زر الذهاب إلى الأعلى