سلّطت لجنة المخصصات في مجلس النّواب الأمريكي الضّوء على الانتهاكات الجسيمة والمستمرّة لحقوق الإنسان في البحرين.
ودعت اللجنة خلال انعقادها هذا الأسبوع إلى “تقدّم ملموس” في مجال حقوق الإنسان في البحرين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات فيها.
وفي التّقرير المصاحب للسّنة الماليّة 2022، مشروع قانون مخصّصات العمليّات الخارجيّة، ألزمت الّلجنة حكومة الولايات المتّحدة بالعمل ضدّ “القوى والجهات الفاعلة الخبيثة.
التي تستغلّ حالات الضّعف والنّاس لتقويض حقوق الإنسان، وتزرع الخوف، وتمركز السّلطة الفاسدة”.
وأبرزت اللّجنة على وجه الخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل حكومة البحرين.
وأشارت إلى “التّقارير المستمرّة عن الانتهاكات واسعة النّطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التّعسّفيّ، والعنف، وتخطّي الإجراءات القانونيّة الواجبة، والقيود المفروضة على حريّة التّعبير والصّحافة والتّجمّعات”.
ودعت اللّجنة وزارة الخارجيّة الأمريكيّة إلى إيلاء الأولويّة للعمل مع حكومة البحرين من أجل “إحراز تقدّم ملموس.
فيما يخصّ إنشاء مؤسسات ديمقراطية ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بمن فيهم القوّات المسلّحة ووزارة الداخليّة”.
يأتي هذا الإجراء في أعقاب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول وضع حقوق الإنسان في البحرين خلال العام الماضي.
وخلص التّقرير الذي صدر في مارس 2021 إلى أنّ “قضايا حقوق الإنسان المهمة تشمل: التّعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللّاإنسانيّة أو المهينة، ظروف السّجن القاسية.
بما في ذلك غياب الرّعاية الطّبيّة الكافية في السّجون، الاعتقال التّعسفي، السّجناء السّياسيّين، التّدخّل التّعسّفيّ أو غير القانونيّ في الخصوصيّة، القيود المفروضة على حريّة التّعبير”، فضلًا عن العديد من الانتهاكات الأخرى.
وأشاد المدير التّنفيذي لمنظّمة أمريكيّون من أجل الدّيمقراطيّة وحقوق الإنسان، حسين عبد الله بالإجراءات التي اتخذّتها لجنة المخصّصات والدّور القيادي لرئيسة اللّجنة الفرعيّة “باربرا لي” في تسليط الضّوء على تدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين”.
وقال عبد الله: “بات من غير الممكن تأخير اجراءات إنهاء التعذيب، والإفراج عن السّجناء السّياسيّين مثل قائد المعارضة حسن مشيمع، والتّحوّل إلى الدّيمقراطية، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان مهما بلغت مناصبهم في الحكومة البحرينيّة”.
وأضاف “إنّ الأدلّة على الانتهاكات المروّعة والممنهجة لحقوق الإنسان في البحرين في غاية الوضوح”.
وتابع أن منظمته “تتطلّع إلى الرّقابة المستمرّة من جانب الكونغرس واتّخاذ إدارة بايدن اجراءات فاعلة لدعم القيم الأساسيّة للولايات المتّحدة.
من خلال إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز المؤسّسات الديمقراطية، وضمان مثول منتهكي حقوق الإنسان في البحرين أمام العدالة”.
