أدانت عشرات المنظمات الحقوقية في رسالة مشتركة بشأن الدورة السادسة والخمسين القادمة لمجلس حقوق الإنسان، حالة حقوق الإنسان المتردية في البحرين.
وحثت المنظمات على إثارة القلق بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، لا سيما فيما يتعلق باستمرار الاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة في البحرين، والذين سُجن العديد منهم ظلماً منذ عام 2011.
وقالت المنظمات إنه بعد ثلاثة عشر عاماً من الانتفاضة الشعبية في البحرين، تصاعد الظلم الممنهج وتزايد القمع السياسي الذي يستهدف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الدين والمجتمع المدني المستقل، مما أدى إلى إغلاق أي مساحة لممارسة الحق في حرية التعبير أو النشاط السلمي في البلاد.
وأضافت أنه على الرغم من سلسلة الإصلاحات القانونية وإنشاء مؤسسات وطنية جديدة لحقوق الإنسان بناءً على توصيات لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق، وهي لجنة مستقلة تم تكليفها من قبل الملك استجابةً للقلق الدولي بشأن قمع احتجاجات في 2011، فإن معظم هذه الإجراءات كان لها تأثير ضئيل في الممارسة العملية.
وبحسب المنظمات كان العفو الملكي الصادر من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 8 أبريل 2024، بمناسبة عيد الفطر واليوبيل الفضي للملك، خطوة مهمة.
وقد تضمن العفو الإفراج عن أكثر من 650 سجيناً سياسياً، مما يشير إلى تغيير في سياسة الدولة مقارنة بالعفو الملكي السابق، وفقاً لأبحاث أجراها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية. على الرغم من أن هذه البادرة لافتة، يجب على السلطات البحرينية التوقف عن ملاحقة منتقديها ظلماً في المقام الأول.
كما أعربت المنظمات عن القلق من أن هذا العفو استثنى العديد من الذين لعبوا أدواراً مهمة في انتفاضة 2011 المؤيدة للديمقراطية، مع بقاء ما يقدر بـ 550 سجيناً سياسياً خلف القضبان.
وجاء في الرسالة “مع اقتراب عيد الأضحى في 16 يونيو 2024، وقبيل الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، نرى فرصة مناسبة للدعوة إلى مزيد من الإفراجات.
نطلب من حكوماتكم مواصلة مراقبة الوضع في البحرين وإثارة القلق مع السلطات البحرينية على أعلى مستوى، بشكل علني وخاص. نحثكم أيضاً على المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المسجونين بسبب معتقداتهم السياسية وإعادة محاكمة أولئك الذين حكم عليهم بالإعدام بعد محاكمات غير عادلة بما يتماشى تماماً مع معايير المحاكمة العادلة الدولية.
وأبرزت رسالة المنظمات حالات محددة لأفراد لا يزالون مسجونين ظلماً في البحرين، في انتهاك لحقوقهم الإنسانية ورغم الإدانة الدولية الواسعة.
عبد الهادي الخواجة، مدافع عن حقوق الإنسان يحمل الجنسية البحرينية والدنماركية، معتقل تعسفياً منذ عام 2011 لدوره في المظاهرات السلمية. تعرض لتعذيب جسدي ونفسي شديد من قبل السلطات البحرينية، وتدهورت حالته الصحية بشكل كبير خلال فترة سجنه الطويلة.
عبد الجليل السنكيس، مدافع عن حقوق الإنسان ومدون حاصل على جوائز، معتقل تعسفياً منذ عام 2011 بعد أن حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة “التآمر للإطاحة بالحكومة”. يقترب الآن من إتمام ثلاث سنوات منذ أن بدأ إضراباً عن الطعام بالامتناع عن الطعام الصلب بعد أن صادرت السلطات مخطوطات أبحاثه، مكتفياً بالمكملات الغذائية السائلة والشاي بالحليب والسكر والماء والأملاح. على الرغم من إعاقته وإضرابه عن الطعام، يستمر حرمانه من الرعاية الطبية الكافية.
حسن مشيمع، زعيم المعارضة البالغ من العمر 76 عاماً، يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة لمجرد ممارسته حقه في حرية التجمع والتعبير. في الأشهر القليلة الماضية، تدهورت حالته الصحية مع حرمانه من الوصول إلى الرعاية الطبية اللازمة، ولايزال معتقلاً تعسفياً. منذ نقلهما إلى مركز كانو الطبي في عام 2021، تم وضع السنكيس ومشيمع في حبس انفرادي طويل الأمد وحرمانهما من أشعة الشمس.
الشيخ علي سلمان، زعيم حزب الوفاق المعارض المنحل، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2018 بتهم سياسية تتعلق بالتجسس. تم سجنه منذ عام 2014 على إدانة منفصلة تتعلق بخطابات ألقاها في عام 2014 ضد الانتخابات البرلمانية التي قاطعها حزبه. أعلنت منظمة العفو الدولية أنه سجين رأي ووصفت إدانته بأنها “مهزلة للعدالة”.
قبل أكثر من عقد من الزمن، أصدر مجلس حقوق الإنسان بياناً يعرب فيه عن قلقه “بشأن ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة في محاكمات 13 ناشطاً سياسياً تم تأييد أحكامهم، بما في ذلك أحكام بالسجن مدى الحياة، في يناير 2013”. نشير إلى أن “13 ناشطاً سياسياً” المذكورين لا يزال عشرة منهم معتقلين تعسفياً، بما في ذلك بعض المذكورين أعلاه.
في عام 2023، وثقت لجنة حماية الصحفيين سجن الصحفيين، بمن فيهم علي معراج وحسن قمبر، اللذين استثنوا من الإفراجات الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال 26 مواطنًا في البحرين محكومين بالإعدام ويواجهون خطر التنفيذ الوشيك. يدعي العديد منهم تعرضهم للتعذيب ومحاكمات غير عادلة. تم الحكم على محمد رمضان وحسين موسى بالإعدام في محاكمة غير عادلة تشوبها مزاعم التعذيب، وقد قضيا حتى الآن أكثر من عقد من الزمن محتجزين بشكل غير القانوني.
ودعت المنظمات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المسجونين في البحرين لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية.
