قال موقع “العالم البديل” الدولي إن النظام الخليفي ينتهج القمع والاضطهاد بديلا عن تسوية أزمة البحرين الناتجة عن سنوات من حظر الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح والتداول السلمي للسلطة.
وذكر الموقع أن الدلائل تشير إلى أن النظام البحريني لا يريد تسوية الأزمة السياسية، بل يُفضل الخيارات الأمنية، التي تنطوي على القمع والاضطهاد والانتهاكات والاعتقالات والمحاكمات الجائرة، والتي لا تزيد الأمور إلا تعقيدا.
وأكد الموقع أنه على مدار العقد الماضي، ولا سيما في أعقاب تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد، ارتفعت الأصوات المطالبة بالإفراج غير المشروط عن المعتقلين السياسيين في البلاد.
وأشار إلى أنه يوجد الآلاف من سجناء الرأي في سجن جو المركزي سيئ السمعة، إذ يعانون من الاكتظاظ وظروف قاسية، وسط غياب الإجراءات الاحترازية، التي تهدد حياتهم وتعرضها للخطر.
وأضاف أن السلطات البحرينية لا زالت تتجاهل كل الدعوات في الداخل والخارج للإفراج عن المعتقلين السياسيين، خاصة وأن اعترافاتهم انتُزعت بالقوة وتحت وطأة التعذيب، بسبب مطالبتهم سلميا بالإصلاح ومحاربة الفساد وإقامة العدل، انطلاقا من إحساسهم بالمسؤولية الوطنية تجاه وطنهم.
ولفت إلى أنه بعد التطبيع مع إسرائيل، لجأت السلطات البحرينية إلى تصعيد ممارساتها القمعية مرة أخرى، في محاولة لإرهاب الشعب، وإسكاته عن مطالبه المشروعة نحو الحرية.
وطالب الموقع حكومة البحرين بإطلاق سراح السجناء السياسيين، كخطوة عقلانية لتهدئة الوضع وتسوية أزماتها الداخلية، باعتبار ذلك واجبا سياسيا وإنسانيا، خاصة وأن المعتقلين تعرضوا لعقوبات كيدية لا أساس لها سوى دوافع سياسية.
وفيما يلي النص الكامل للتقرير الذي حمل عنوان (إطلاق سراح السجناء السياسيين هو مفتاح المصالحة):
على مدار العقد الماضي ، ولا سيما في أعقاب تفشي فيروس Covid-19 ، ارتفعت الأصوات المطالبة بالإفراج غير المشروط عن المعتقلين السياسيين في البحرين.
في ظل الانتشار الخطير للفيروس المعدي ، الذي أودى بحياة ملايين الضحايا حول العالم ، يقبع الآلاف من سجناء الرأي في سجن جو البحريني المزدحم سيئ السمعة ، في ظل ظروف قاسية ، ووسط غياب أي إجراءات احترازية تعرض حياتهم للخطر.
إلا أن السلطات البحرينية ما زالت تتجاهل كل الدعوات في الداخل والخارج للإفراج عنهم ، كإجراء احترازي أساسي من شأنه أن يساهم في حمايتهم من الوباء القاتل.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هؤلاء المعتقلين السياسيين لم يرتكبوا جريمة بقائهم هناك ، وانتزعت اعترافاتهم بالقوة وتحت التعذيب. بل طالبوا سلمياً بالإصلاحات ، سواء أكانت سياسية أم اجتماعية ، انطلاقاً من إحساسهم بالمسؤولية الوطنية تجاه وطنهم.
يجب على الحكومة البحرينية إطلاق سراح هؤلاء السجناء السياسيين كخطوة أولى تتخذها أي حكومة عقلانية لتهدئة الوضع وتسوية أزماتها المحلية. إنه واجب سياسي وإنساني خاصة وأن جميع المعتقلين السياسيين في البحرين قد تعرضوا لعقوبات كيدية لا أساس لها سوى دوافع سياسية.
وهؤلاء المعتقلون مسجونون لدعوتهم إلى محاربة الفساد وإقامة العدل ، حيث تهربت الحكومة منذ فترة طويلة من مسؤولياتها وشرعت نهب الثروة الوطنية.
ومن يتابع توسلات البحرينيين المظلومين ، يدرك حجم مظالمهم ، وفي نفس الوقت يشعر بجرأة الحكومة ، لأنها لا تقدر الديمقراطية ولا حقوق الإنسان.
الإفراج عنهم بشكل لا لبس فيه يوفر فرصة للمصالحة، ومع ذلك ، تشير الدلائل إلى أن النظام لا يريد تسوية الأزمة السياسية الأليمة ، ويفضل الخيارات الأمنية ، التي تنطوي على القمع والاضطهاد والانتهاكات والاعتقالات والمحاكمات الجائرة ، والتي للأسف تمهد طريقة لتعقيد الأمور أكثر وأكثر.
من خلال تطبيع العلاقات مع إسرائيل، يبدو أن الحكومة لجأت إلى التصعيد ، آخذة في الاعتبار أن القمع يرهب الشعب ويجبره على التزام الصمت. بل على العكس يظل البحرينيون صامدين حتى يتحقق حلمهم بالحرية.
