ينتهك أرباب العمل في البحرين حقوق العمالة المهاجرة منذ سنوات عديدة إلى حد الاتجار بالبشر عبر نظام الكفالة، وسط غياب أي إجراءات رادعة من جانب سلطات النظام البحريني.
ويفرض أرباب العمل رسوما باهظة على العمال لإبقائهم في البحرين للعمل بتأشيرة حرة.
وتبرز منظمات حقوقية انتهاكات عديدة تطال العمال القادمين إلى البحرين من أبرزها: الأجور الزهيدة ومصادرة جوازات سفر العمال الوافدين والعمل المفرط والقسري بالإضافة إلى الاعتداءات الجسدية والنفسية والجنسية في بعض الأحيان.
أيضا استغلال العمالة السائبة من قبل الجشعين الذين يقومون بجني أموال طائلة من العمال الأجانب وايهامهم بالعمل في البحرين عن طرق تقديم وعود كاذبة بتوفير فرص عمل بمرتبات مغرية بالنسبة لهم فيقوم العمال الأجانب باقتراض المال أو بيع ممتلكاتهم التي في بلدانهم وعند الوصول إلى البحرين يجد الوافد نفسه بدون عمل.
ويتم استدراج ضحايا الاتجار بالبشر عن طريق الخداع أو الاكراه ويحرمون من استقلاليتهم وحريتهم في التنقل والاختيار. ويعتبر هذا النوع الثالث أكبر تجارة إجرامية بعد تجارتي المخدرات والسلاح، بحسب تقرير لمنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2013 يوم 30 يوليو من كل عام يومًا عالميًا لمناهضة الاتجار بالبشر، وهي جريمة عابرة للحدود لا تقف عند دولة معينة وضحاياها ملايين الناس حيث يتم استغلال النساء والأطفال والرجال لأغراض عدة بما فيها العمل القسري والبغاء، وهذه الجريمة يعاقب عليها القانون الدولي.
وتشير منظمة سلام إلى أن جريمة استدراج الضحايا عبر وعود كاذبة لكسب مبالغ من العمّال الذين يطمحون للوصول للعمل في البحرين ما تزال مستمرة.
ولقد أصدرت البحرين القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن الاتجار بالأشخاص يتضمن مفهوم جريمة الاتجار بالأشخاص والعقوبة المقررة لها حيث يحظر هذا القانون جميع أشكال الاتجار بالأشخاص ويفرض عقوبات بالسجن لمدة تتراوح ما بين 3 سنوات الى 15 سنة وهي عقوبة صارمة.
كما وتنص المادة الثامنة من هذا القانون على تشكيل “اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر”، لكن هذا القانون لا يحتوي على الحماية الأساسية لعمال خدم المنازل.
وتضيف منظمة سلام أن أدوات الرقابة والتفتيش لم تطبق على العمال فئة الخدم في المنازل وغالبًا ما يكنّ من النساء حيث لازلن تعملن لساعات طويلة دون توقف ولا يتم اعطائهن إجازة نهاية الأسبوع وتصبحن أسيرات في المنزل الذي تخدمن فيه.
كما لا يسمح لهن في كثير من الأحيان التواصل مع ذويهنّ، كما ويتم مصادرة جوازات سفرهنّ وجميع وثائقهنّ حال وصولهن إلى البحرين.
وفي حالات لا يسمح لهنّ بالعودة لبلدانهنّ حتى في حال انتهاء تأشيرة السفر ويتم تجديدها دون علمهنّ أو موافقتهنّ لجهلهنّ بحقوقهن، وفي كثير من الأحيان يتعرضن لسوء المعاملة وفي الأغلب يتم توقيعهن على عقود عمل لا يفهمن لغتها.
ولا يوجد قانون يلزم صاحب المنزل تحويل راتب الخادمة على حساب بنكي يضمن حقوقها في حال ادعت عدم استلام رواتبها. ففي الأغلب لا تستطيع الخادمة اثبات انها لم تتقاضى أجورها حيث يتم توقيعها على أرصدة استلام رواتبها حال وصولها البحرين وبلغة لا تعرفها.
وأيضًا في كثير من الأحيان لا تعرف الخادمة حقوقها وتخشى من تقديم شكوى خصوصًا إذا كان صاحب المنزل من المتنفذين في الدولة أو في السلك العسكري، مما يؤدي إلى انتهاك حقوق العاملات ووقوعهن في حالات ضحايا الاتجار البشر وافلات الجناة من العقاب.
وتعرّض مكاتب الوكالات التي تعمل على استقدام الخادمات في بعض الأحيان للحبس في المكاتب بسبب رفضهن للعمل في المنازل التي تسيئ معاملتهن فيها وتجبرهن من خلال العنف على العودة للعمل فيها، وفي حال هروب الخادمة يقوم صاحب العمل بتقديم شكوى هروب فتصبح جانية عوض مجني عليها وفي حال تسليم نفسها أو إلقاء السلطات القبض عليها يتم احتجازها فترة ترتيب ترحيلها من البحرين.
وتشدد منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان على أنّ حالات الاتجار بالبشر المتفشية في فئة خدم المنازل في البحرين يتطلب من السلطات التحرك وتشديد الرقابة على وكالات الاستقدام والقيام بتفتيش دوري على المنازل وتفقد الخادمات وتعليمهن حقوقهن بلغاتهم الأصلية واعلامهن بشكل واضح حقوق نهاية الخدمة وحق الاجازة وحق انقضاء العقد وسبل التواصل مع الجهات الحكومية وسفارات بلدانهم.
إلى جانب ذلك فإنّ بعض المتنفذين في البحرين متورطين في الاتجار بالبشر حيث يقومون وبواسطة سماسرة في الخارج بإيهام النساء بالعمل كمقدمات للأطعمة في مطاعم الفنادق أو العمل برواتب مجزية في قطاعات مختلفة.
وبعد وصولهن للبحرين ونتيجة لدفع تلك النساء مبالغ باهظة للسماسرة في بلدانهم من أجل الوصول للبحرين تجد تلك النساء أنفسهن مجبرين للاستجابة لابتزاز المتنفذين والعمل في البغاء في بعض الفنادق.
