أكد الناطق باسم “تيار الوفاء الإسلامي” المعارض في البحرين عبدالوهاب حسين على رفض نظام العقوبات البديلة للمعتقلين على خلفية أحداث ١٤ فبراير عام 2011.
وقال حسين في تصريح مسرب من مكان احتجازه في سجن “جو” سيء السمعة إن “العقوبات البديلة لا تفي بحق معتقلي 14 فبراير في الإفراج وجبر الأضرار، ولا تحل الأزمة الوطنية، ولا تخفف منها، ولا تمنع حدوث الأسوأ”.
وذكر أنه من الناحية العملية ينقسم السجناء إلى ثلاث فئات:
فئةٌ المصلحة في خروجهم من السجن حتى بالعقوبات البديلة.
وفئةٌ لا ضرر معتبَر في خروجهم بالعقوبات البديلة ولا مصلحة كبيرة في بقائهم في السجن بشرط صون الكرامة ورفض الشروط المهينة والمذلة والشروط الشاذة مثل ترك حضور المساجد والمآتم.
والفئة الثالثة يتعيّن عليهم سياسيًا رفض الخروج بالعقوبات البديلة؛ لأن بقبولها تطول المعاناة الوطنية ببقاء الأزمة وبُعْدها عن الحل، وإن صمدوا وثبتوا يستقيم الأمر، ولن يضرَّ خروج مَن سبقهم الساحة بشيء، وعليهِ فليس للسجناء في الموضوع حكمٌ واحد.
ومؤخرا فضحت منظمة العفو الدولية ابتزاز النظام البحريني لعوائل معتقلي الرأي عبر استخدام قانون العقوبات البديلة كورقة ضغط على العوائل لشكر حاكم البلاد وولي عهده.
وقالت المنظمة الدولية إن قانون “العقوبات البديلة” في البحرين يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، حيث تحرم المعتقل المفرج عنه من حقّه في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
وذكرت أنه “عرضت صفقات على محتجزين مؤخّرا لا توحي بالثقة في امتثال برنامج العقوبات البديلة الذي تتفاخر به المملكة مع قانون حقوق الإنسان، بقمع الحقّ في التعبير الحرّ وتكوين الجمعيّات والتجمّع، وأنه كعقوبة بديلة ليست حريّة أو عدالة “.
وأشارت المنظمة إلى أن مسؤولين في وزارة الداخلية البحرينيّة، استخدموا بادرة تكرّم كورقة ضغط على عوائل المعتقلين لإجبارهم على شكر حاكم البلاد حمد عيسى الخليفة، ونجله وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء سلمان حمد الخليفة.
وأكدت أن المعتقل كميل جمعة أصبح حرا، شرط ألا يحضر أي تجمعات ذات طابع سياسي أو ديني أو ثقافي، أو يتحدث إلى الإعلام إلا ليشكر الملك، أو أن يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت أنّها ليست صدفة أن “هذه الملاحقات بدأت فور رفض كميل ووالدته الناشطة المعروفة نجاح يوسف، الضّغط الممارس عليهما؛ ليصبحا مبلغين حين استدعاهما من قبل أمن الدولة، إلى مكتب المحرّق التابع لمديرية التحقيقات الجنائية في 23 أبريل/ نيسان 2017”.
ابتزاز النظام البحريني
وأكدت العفو الدولية أن النيابة العامّة رفعت المزيد من القضايا ضد كميل، بينما أخبرت والدته الإعلام الدولي والمحلي، عن تعرّضها للاعتداء الجسديّ والجنسيّ خلال استجوابها.
فيما أشارت معلومات إلى أنّ وحدة مكافحة الإرهاب في مكتب النيابة العامّة البحرينيّة، رفعت 16 قضيّة ضدّ كميل، وحُكم عليه بالسّجن لأكثر من 28 عامًا، بزعم أنّه “عقل إرهابي مدبر”، رغم أنّ عمره كان 13 و17، وقت رفع هذه القضايا ضدّه.
وأشارت المنظمة إلى أنّ الأمين العام لحركة الحريّات والديمقراطيّة حق معتقل الرأي حسن مشيمع (73 عاما)، ينفذ محكوميّته بالسجن المؤبد في سجن جو المركزي منذ عقد، بسبب قيادته للتظاهرات السلميّة في 2011.
وقد عرض المسؤولون في وزارة الداخليّة البحرينية على مشيمع الأسبوع الماضي “صفقة للإفراج عنه”، وفق شروط شبيهة بشروط الإفراج عن كميل، لكنّه رفض.
ولفتت إلى أنّ هذه الأحداث لا توحي بالثقة في امتثال برنامج “العقوبات البديلة” الذي تتفاخر به البحرين مع قانون حقوق الإنسان. وأضافت أنّ سحق الحقّ في التعبير الحرّ وتكوين الجمعيّات والتجمّع كعقوبةٍ بديلةٍ ليس حريّة أو عدالة.
