طالب مركز حقوقي يتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا له، الاتحاد الأوروبي بـ”وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب في البحرين”.
ورصد المركز الأوروبيّ للديمقراطيّة وحقوق الإنسان (ECDHR)، تزايدا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووصولها إلى مستويات قياسية أدّت إلى تدهور الأوضاع الحقوقيّة في البحرين.
وقال المركز في بيان صحفي، إنّ المملكة الخليجية تشهد تصاعد انتهاكات منهجية وواسعة النطاق لحقوق الإنسان، مطالباً الاتحاد الأوروبيّ بـ”فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان”.
وأكّد أنه منذ “ثورة اللؤلؤة” في البحرين، خلال عام 2011، ساءت حالة حقوق الإنسان في البحرين، وقامت الحكومة بشكل منهجيّ بقمع أصوات معارضة.
وأضاف أنها خرقت الحقوق الأساسيّة مثل حرية التعبير، وحرية التجمّع وتكوين الجمعيّات، كما مارست الاعتقالات التعسفيّة وسوء المعاملة، وانتشر التعذيب الجسديّ والنفسيّ والمضايقات القضائيّة ضدّ المعارضيين والنّشطاء.
ووجّه رسالة إلى حكومة البحرين مفادها أنّ “الانتهاكات المستمرّة لن تمرّ مرور الكرام، ولن تفلت من العقاب من قبل المجتمع الدوليّ”، مذكراً بقرار البرلمان الأوروبيّ المتعلق بتدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين، والذي تمّ اعتماده بأغلبيّة ساحقة في آذار/ مارس 2021.
وطالب المركز الاتحاد الأوروبيّ بتطبيق قانون “ماغنتسكي” الأوروبيّ لـ“وضع حدّ لمنتهكي حقوق الإنسان البارزين، وفرض العقوبات على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان على أفعالهم، بما في ذلك حظر السّفر وتجميد أموالهم”.
كما دعا المجتمع الدوليّ إلى الضّغط على السّلطات البحرينيّة لاحترام حقوق الإنسان.
والأسبوع الحالي، أكد ممثلو منظمات حقوقية عربية ودولية أن تحقيق الإصلاح المزعوم في البحرين مرهون بإطلاق سجناء الرأي والمعارضين السياسيين.
وندد هؤلاء في ندوة نظمها مركز الخليج لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز البحرين لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بسجل الانتهاكات المخزي للنظام البحريني ضد الحريات وحقوق الإنسان.
وطالبوا بإطلاق سراح السجين المدافع عن حقوق الإنسان ناجي فتيل وباقي سجناء الرأي من سجناء البحرين.
