أقدمت إدارة سجن الحوض الجاف في البحرين على نقل السجين السياسي القاصر السيد رضا فضل إلى العزل الانفرادي منذ 10 أيام، على ما أفادت مصادر حقوقية.
وذكرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان أن إدارة السجن تواصل حبس الطالب فضل لمدة غير معلومة. كما تحرمه منذ تلك الفترة من الاتصال حتى يوم أمس الأحد.
وصرح هذا السجين لذويه أنه لا يستطيع التحدث إليهم بحرية عن التعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرض له، مضيفا أن الاتصال القادم سيكون بعد 10 أيام.
ووثقت المنظمة الحقوقية قضية السجين فضل ودعت إلى إسقاط التهم عديمة الأساس ضده.
كما دعت إدارة السجن إلى إخراجه من الإنفرادي والسماح له بالتواصل مع عائلته بشكل كافي.
يشار إلى أن سلطات البحرين حكمت في 31 يناير 2121 على السجين رضا في محاكمة جماعية ضمت 18 متهما، بالسجن لمُدّة 15 عامًا على خلفية اتهامات تتعلق بالإنضمام إلى جماعة غير قانونيّة.
واتُّهم بأعمال إرهابية حصلت منذ ثلاث سنوات عندما كان يبلغ 12 عامًا. حيث لفقت له تهمة معاونة تلك الجماعة في جمع التبرعات حيث أنّهُ مُتّهم بجمع 32 دينارا بحرينيا ما يعادل 48 دولارا أمريكيا.
وأطلقت السلطات البحرينية فيما بعد على الخلية اسم خلية “قاسم سليماني” رغم عدم ورود هذا الاسم في ملف القضية منذ البداية.
ولم يُسمَح لرضا بلقاء المحامي أو الاتصال به إلى حين إصدار الحكم بحقّه، فلم يكن لديه الوقت والإمكانية والتسهيلات للتحضير من أجل جلسة المحاكمة.
علما أنه حينها ولا يزال قاصرًا ليست لديه المعرفة الكافية عن الاتهامات الموجّهة ضدّه.
كان يبلغ 15 من العمر عندما تم اعتقاله مع أخيه ونسيبه بعد مداهمة الشرطة لمنزله صباح 16 يناير من عام 2020. وتعرّض للتعذيب النفسي والجسدي خلال الشهر الذي أمضاه في السجن الانفرادي من دون التواصل مع ذويه أو محاميه.
ولا يزال رضا في مركز توقيف الحوض الجاف حتى هذا اليوم منتظرًا نقله إلى سجن الحوض الجاف الجديد.
وتحوم شكوك حول رغبة السلطات البحرينية في إنهاء سوء المعاملة الممنهج ضد الأطفال، مع قرب دخول قانون يفترض أن يعزز العدالة الإصلاحية لهم، حيز التنفيذ في 18 آب أغسطس الجاري.
وقبل نحو أسبوعين من موعد سريان قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، أصدرت محاكم النظام سلسلة قرارات تعسفية بحق أطفال، في وقت يخشى فيه حقوقيون أن تطال القرارات أطفالا آخرين.
وادعى المستشار عبد الله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز البحرينية، أن القانون جاء ليعزز العدالة الإصلاحية للطفل بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين الخاصة بحقوق الطفل.
وبيّن في تصريح نهاية الشهر الماضي، أن نص قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة ينص على إنشاء “محاكم العدالة الإصلاحية للطفل” التي تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
لكن الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ تشير إلى أن المستقبل القريب لا يبشر بخير على صعيد تجاوز الانتهاكات المتواصلة ضد الأطفال البحرينيين.
ونوهت الصائغ في تغريدة على تويتر، إلى ما يحدث من سوء معاملة ضد سجناء مبنى 17 للمحكومين بسجن الحوض الجاف من صغار السن والذين بين عمر 15 سنة وأقل من 21 سنة.
وأضافت أن هذه الانتهاكات تتجاوز نصوص القانون الحالية ولا تمهد للقانون الجديد.
وأشارت الصائغ إلى أن “ما يتعرض له الأطفال من سوء المعاملة، من إهانة وتهديد وتضيق وتغليظ العقوبة وظروف غير إنسانية وإغلاق التكييف وانقطاع الماء، ونحن في أصعب الظروف المناخية يستوجب التحقيق والمتابعة”.
وفي فبراير الماضي، صدق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، على قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
بعد أن اختتم مجلس الشورى مناقشات القانون والتصويت عليه بالموافقة.
وفي حينه، قال وزير العدل خالد بن علي آل خليفة “إن الموافقة على هذا القانون يصل به إلى محطته النهائية. بعد 6 سنوات من العمل المتواصل وتظافر جهود العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية”.
ويهدف المشروع بقانون المكون من 89 مادة إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة.
“وذلك اتساقًا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين”.
وتقول منظّمة العفو الدوليّة إنّ البحرين ما زالت تعتقل الأطفال وترفض الإجراءات القانونيّة المنصوصة بحماية حقوقهم.
وتزج قوات الأمن بالمئات من الأطفال دون سن 18 عاما في سجونها وسط ظروف نفسية وصحية صعبة.
وتتعمد حرمانهم من مواصلة إكمال الدراسة بل وتقديم الامتحانات النهائية، مما يؤثر على مستقبلهم الدراسي.
