ندّد قيادي بحريني معارض بقرار حرمان المحامي عبد الله الشملاوي من مزاولة المهنة لمدة عام على خلفية تغريدة نشرها عن صوم عاشوراء.
وأكد مدير المكتب السياسي لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، إبراهيم العرادي، أن جريمة استهداف المحامين في البحرين قضائيا، يكشف حجم الفساد وعدم استقلالية الجسم القضائي.
نظام عقيم
وأضاف العرادي في تغريدات على تويتر، تابعها “بحريني ليكس”، أن القرار يؤكد أن القضاء هو مجرد بوق للنظام رسميًا.
وقرّر ما يمسى بـ”مجلس تأديب المحامين” منع المحامي الشملاوي من مزاولة المهنة لمدة سنة.
وصدر الحكم في أثناء جلسة كيدية عقدها المجلس صباح أمس الإثنين، بحضور مجموعة من المحامين جاؤوا للتضامن مع زميلهم الشملاوي.
وأصدر المجلس قراره الانتقامي على إثر عريضة “دعوى تأديبية” رفعها وزير العدل خالد بن علي آل خليفة، ضد هذا المحامي لدى المجلس.
وتابع العرادي قائلا: “لا غرابة في نظام عقيم طائفي وبائس من منع أحد أكبر المحامين في البحرين مهنية وضميرا من مزاولة مهنته.
والتي يدافع من خلالها عن كل المظلومين في وطنه بلا خوف أوضعف”.
رسالة ترهيب
وأضاف أن الخطوة الإنتقامية الممنهجة بمنع المحامي الشملاوي من مزاولة مهنته لعام كامل، جاءت بعد تهجير عدد من المحامين.
وأفاد العرادي بأنها رسالة ترهيب للباقين منهم في الداخل، ومنع أي صوت قانوني للدفاع عن المعتقلين وعموم المظلومين في البحرين.
ويعرف الشملاوي بدفاعه عن الحقوقيين والشخصيات الوطنية المعارضة.
وعدّ العرادي منع المحامين من مزاولة مهنتهم وتهديدهم اليومي في أمنهم ورزقهم وسجنهم وتهجيرهم قسرًا من وطنهم، بمثابة جرائم.
تنديد واسع
وقوبل القرار الانتقامي الصادر بحق أبرز المحامين المدافعين عن النشطاء السياسيين في البحرين بتنديد واسع.
ودعت شخصيات ومنظمات حقوقية وسياسية، هؤلاء حكومة البحرين إلى إلغاء الحكم الصادر في حق عميد المحامين البحرينيين عبدالله الشملاوي.
وشددوا على وجوب الكف عن التضييق على المحامين والمحاماة والإسراع في إقرار قانون لمهنة المحاماة.
بما يضمن لها الإستقلالية والحماية الكافية خدمةً للعدالة.
من جانبها، عبّرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان عن استيائها لما يجري على المحامين بشكل عام في البحرين.
“من تضييق وتهديد وتشكيل قضايا انتقامية لدورهم المساند للحقيقة والعدالة”.
وأكدت “سلام” في بيان صحفي، أن مهنة المحاماة يجب أن تتمتع بالاستقلالية الكاملة.
وذلك فق مبادئ الأمم المتحدة المعتمدة في سبتمبر 1990 (مبادئ هافانا) بشأن دور المحامين.
وأضافت أن هذه المبادئ الأساسية هي التي تضمن الحماية الكاملة لتمتع المحامين بالاستقلالية وعدم التضييق أو التهديد سواء بشكل فردي أو جماعي.
وأن يكون لمهنة المحاماة نقابة مستقلة وقانون ينظّمها ويضمن الاستقلالية الإدارية والمالية حمايةً لها ولأعضائها.
