قدمت منظمات حقوقية خلال الجلسة التفاعلية مع المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية تحت البندين الثالث والخامس، مداخلة تتناول ملف التمييز الممارس ضد السكان الأصليين في البحرين.
وأبرزت المنظمات انتباه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سياسات التمييز المستمرة التي تنتهجها حكومة البحرين ضد السكان الأصليين في البلاد بما في ذلك التهميش والأقصاء.
وقالت المنظمات إنه “على الرغم من أن شعب البحارنة والعجم لديهم خلفيات ثقافية وتاريخية مميزة، إلا أنهم يواجهون تفاوتات اقتصادية وإقصاءً اجتماعيًا وسياسيًا ويُحرمون بشكلٍ غير متناسب من الوصول إلى الخدمات العامة”.
وذكرت أنه في أعقاب القمع الشديد للحركة المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، واصلت السلطات البحرينية اضطهاد هذه المجتمعات الأصلية التي دعت إلى مزيد من الحريات السياسية وإصلاحات بشأن حقوق الإنسان.
علاوةً على ذلك، فإن إلغاء الجنسية لمئات من البحارنة والعجم منذ عام 2012، إلى جانب الترحيل غير المبرر، يعكس محاولة مثيرة للقلق لتغيير التوازن العرقي في البحرين، مما يزيد من تهميش هذه المجموعات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
وبحسب المنظمات لم تتمكن الحكومة البحرينية أو لم تكن راغبة في الاعتراف بأهمية الشيعة في تاريخ البلاد. وبدلًا من ذلك، فقد عملت الحكومة البحرينية باستمرار على تقويض حقوقهم في الثقافة والتوظيف والرعاية الاجتماعية والتعليم.
وفي ضوء ذلك، توجهت المنظمات الحقوقية للمجلس حقوق الإنسان بالتساؤل: كيف يمكننا ضمان إنهاء الحكومة البحرينية للتمييز المنهجي ضد هذه المجموعات الأصلية والالتزام بالمعايير الدولية؟.
ومؤخرا أكدت حملة حقوقية في البحرين على الحق في المشاركة في الشؤون العامة ورفض الإقصاء الذي ينتهجه النظام الخليفي الحاكم في البلاد.
وشددت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان على أن لكل فرد الحق في المشاركة في الشؤون العامة، وهو عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية.
وأبرزت المنظمة أن الأمر يتعلق بما هو أكثر من مجرد التصويت؛ إنه يتعلق بالمشاركة في صنع القرار الذي يشكل المجتمعات
ونبهت إلى أن الانخراط في الشأن العام يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر وعيًا واستدامة، وإلى مؤسسات عامة أكثر فعالية ومساءلة وشفافية ويزيد من شرعية الإجراءات الحكومية.
وأبرزت المنظمة أنه وفقًا للجنة حقوق الإنسان، ينبغي على البحرين مراجعة قرارات حل أحزاب المعارضة وضمان السماح للأحزاب السياسية وأعضائها بالمشاركة في الحياة السياسية، بما يتماشى مع المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويمثل الإقصاء السياسي نهجا ثابتا لدى النظام الخليفي لتكريس القمع في البحرين على مدار الثلاثة عشر عام المنصرمة منذ ثورة 14 فبراير في البلاد.
وقال معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان (GIDHR) إن جهد السلطات في البحرين لطالما انصب على محاولة تهميش الشريحة الأوسع في المملكة.
وأوضح المعهد أن سلطات النظام الخليفي أبعدت غالبية البحرينيين عن الحياة السياسية طورا عبر تشريع منع ترشح جزء منها، وأخرى عبر منع آخرين من ممارسة حقهم في الاقتراع.
وبحسب المعهد الحقوقي لم تقتصر الانتهاكات الحقوقية الممارسة من قبل السلطات في البحرين بحق شعبها بعد ١٤ فبراير على القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي ومصادرة حق الشعب في تقرير مصيره بل باتت سياسة إقصاء شريحة واسعة من البحرينيين هي محور الانتهاكات.
