وجدت عشرات العاملات الآسيويات أنفسهن فريسة لشبكات اتجار بالأشخاص وحجز الحرية والإجبار على ممارسة الدعارة، بعد إيهامهن بالتقدم لوظائف عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتقصد مئات الآسيويات شهريا البحرين على أمل تحقيق حلمهن بالعثور على عمل يساعدهن على إعالة عوائلهن. غير أن كثير منهن يقعن ضحية شبكات للاستغلال الجنسي ترغمهن على ممارسة الدعارة.
وتشير الأخبار والمعلومات المنشورة عن القضايا التي تنظرها مختلف المحاكم البحرينية، إلى أن المحاكم نظرت خلال الأعوام الماضية في قضايا فجور ودعارة وممارسات جنسية تمت في صالونات ومحلات مساج.
وبحسب المعلومات، فإن هناك قضايا صدرت بشأنها أحكام من المحاكم بالسجن لمدد مختلفة، وتصل إلى المؤبد، وتراوحت بين السجن والإبعاد عن البلاد.
ففي أحدث القضايا المنظورة، عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى آسيويتين بالسجن مدة عشر سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ ألفي دينار عما اسند إليهن من تهم الاتجار بالأشخاص وحجز الحرية والإجبار على الدعارة نظير مبالغ مالية وإدارة محل للدعارة.
كما عاقبت شابا بحرينيا بالحبس مدة ثلاث سنوات عما أسند إليه من تهمة اعتماده على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة.
ووقعت المجني عليهن فريسة للمتهمين بعد أن استدرجوهن عن طريق إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي بوهم العمل في خدمات التدليك ثم أجبروهن على ممارسة الدعارة.
إلى أن تمكنت إحداهن من التواصل مع سفارة بلدها في البحرين التي أبلغت إدارة مكافحة الاتجار في البشر وتم تخليصها والقبض على المتهمين.
وقالت المجني عليها إن بداية الواقعة كان عن طريق مشاهدة اعلان على موقع الفيسبوك للعمل في البحرين وتواصلت مع الرقم المبين بالإعلان وتقدمت للعمل في مجال التدليك.
حيث أرسلت الأوراق المطلوبة منها وبالفعل حضرت إلى المملكة وكان في استقبالها أحد الأشخاص الذي قام بإيصالها الى المتهمة الثانية في شقتها.
وأضافت أنها شاهدت ما يقرب من 11 فتاة أخريات متواجدات في نفس الشقة وعلمت أنهن يعملن في الدعارة، حيث أخبرتها المتهمة بضرورة الاستعداد للعمل في اليوم التالي في مجال الدعارة.
وأشارت المجني عليها الى أنها أخبرت المتهمة أنها حضرت للعمل في التدليك إلا أن المتهمة نهرتها وهددتها بإلقائها في البحر حال رفضها العمل وأن عليها دفع 1300 دينار تكاليف استقدامها للبحرين والعودة إلى بلدها مرة أخرى.
ونوهت إلى أن المتهمة الثانية تواصلت مع المتهمة الأولى التي تدير العمل من خارج البلاد وكلمتها هي الاخرى موجهة إليها التهديدات حال رفضها العمل في مجال الدعارة.
حيث حضر اليها المتهم الثالث في اليوم التالي وتوجه بها إلى أحد الشقق وأجبرت على ممارسة الدعارة مع ثلاثة زبائن مقابل 45 دينار تحصلت عليها المتهمة الثانية.
وعند عودتها للشقة مرة أخرى بواسطة المتهم الثالث أصرت على رفضها العمل وبعد عدة أيام منعوا عنها الهاتف واستطاعت أن تتواصل مع سفارة بلدها التي أخبرت الشرطة وبعد أقل من نصف ساعة تم تحريرها.
وتجد المهاجرات ذات العمالة الرخيصة أنفسهن فريسة لشبكات الدعارة التي تنتشر في البحرين بتواطؤ رسمي.
إذ يتم استقبال هؤلاء ونقلهن وإيوائهن بغرض إساءة استغلالهن في ممارسة الدعارة.
وذلك بطريق الإكراه والتهديد والحيلة بأن يتم إجبارهن على سداد مبالغ مالية طائلة مقابل استلامهن جواز سفرهن المحتجز وحصولهن على حريتهن بعد الوصول إلى البلاد بدافع العمل.
وتنتشر شبكات الدعارة في البحرين بترخيص رسمي من الحكومة، وخصوصاً في مناطق الجفير، والعدلية، وشارع المعارض.
وينتقد المواطنون تساهل السلطات البحرينية مع انتشار تلك الشبكات والتي تسهم كما يقول المواطنون في تفشي الظواهر اللاخلاقية والمرفوضة دينياً واجتماعياً.
