Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
انتهاكات حقوق الإنسان

الداخلية البحرينية تنكر وجود سجناء سياسيين لديها.. نشطاء يكذبونها

في ظل الضغوط الدولية المتصاعدة عليها للإفراج عن السجناء السياسيين، خرجت وزارة الداخلية البحرينية ببيان رسمي تنكر فيه وجود سجناء سياسيين في سجونها.

ورفضت وزارة الداخلية تسمية المعتقلين داخل سجونها بالسياسيين رغم أن مؤسسات حقوقية توثق وجود أكثر من 3500 بحريني قابعون في السجون منذ ثورة 14 فبراير 2011.

وقالت وزارة الداخلية في البيان الصادر عنها يوم الثلاثاء، إن “البحرين ليس لديها سجين سياسي واحد حتى تطلق سراحه”. وزعمت أن الموجودين في السجون ما هم إلا “محكومون في قضايا جنائية وإرهابية ، وصدرت فيها أحكام نهائية باتة”.

في حين أن اللجنه البحرينيه المستقلة لتقصي الحقائق المعروفة أيضا في البحرين باسم “لجنة بسيوني” ذكرت في تقريرها والذي وافق عليه ملك البحرين وجود هؤلاء السجناء وعلى رأسهم قيادات المعارضة.

وصدر بيان الداخلية البحرينية ردا على خبر نشرته قناة الجزيرة حول مطالبة 13 عضواً بالكونغرس الأمريكي بإطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين.

اختلاق الأكاذيب

وقالت الوزارة “إن ما نشرته القناة المذكورة، منسوبا إلى أعضاء في الكونجرس الأمريكي يطالبون فيه بما أسموه إطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين، أمر منافي للواقع والحقيقة ، التي تؤكد أن البحرين ، ليس فيها سجين سياسي واحد حتى تطلق سراحه”.

وزعمت “أن من يقضون عقوباتهم في مركز الإصلاح والتأهيل ، والذين تلح الجزيرة وأذرعها على الضغط لإخراجهم ، محكومون في قضايا جنائية وإرهابية ، وصدرت فيها أحكام نهائية باتة ، واستنفدوا خلالها كافة مراحل التقاضي”، وفق تعبيرها.

ورفض نشطاء رواية وزارة الداخلية الواهية والمضللة، مؤكدين أنها تواصل اختلاق الأكاذيب بشأن الوضع الحقوقي في البلاد لتخفيف الضغوط الدولية عليها.

وأشاروا إلى حالة التناقض بين ما نقلته صحيفة الأيام في زيارتها المزعومة لسجن جو، وبين بيان نفي وتضليل وزارة الداخلية بعدم وجود أي سجين سياسي.

وبحسب منظمات حقوقية، فإن أكثر من 3500 من معارضي النظام البحريني يتعرضون للتعذيب في السجون.

ومن بينهم 27 شخصا على الأقل ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.

ويقول النائب السابق في البرلمان البحريني جلال فيروز إنه مضى عشر سنوات على الثورة البحرينية التي اندلعت في 14 فبراير من عام 2011، ولايزال الوضع في البحرين سيئا.

وأشار إلى استمرار التعذيب والمداهمات الليلية في القرى والبلدات البحرينية، وعلى وجه الخصوص ذات المناطق التي تسكنها غالبية من الشيعة.

وقال إن الاعتقالات وانتهاكات حقوق الإنسان واسقاط الجنسية عن المواطنين البحرينيين مستمرة.

وأضاف فيروز، في البحرين حتى من يغردون على تويتر يتم اعتقالهم وزجهم في السجون، مشيرا إلى أن شيعة البحرين الذين يشكلون غالبية السكان محرومون من ممارسة طقوسهم المذهبية.

وتابع النائب السابق وعضو كتلة الوفاق في مجلس النواب البحريني: “الثورة البحرينية ليست خامدة وهي كالنار تحت الرماد ، وحتى الناس يخرجون في مسيرات ليلية ولم يتوقفوا”.

وفي 30 نيسان أبريل الماضي، دعت المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مارتا هورتادو،

إلى محاسبة المسئولين عن الاعتداء على معتقلي الرأي في سجن جو ومحاكمتهم.

وشددت على وجوب الإفراج عن جميع المعارضين والمعتقلين على خلفية الرأي في البحرين.

في هذه الأثناء، يواصل أهالي السجناء السياسيين حراكهم منذ نحو شهرين للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم بسجون البحرين، في ظل الخطر الذي يتهددهم جراء تفشي وباء كورونا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

20 + ثلاثة =

زر الذهاب إلى الأعلى