وجهت منظمات حقوقيتان إفادة إلى الأمم المتحدة بشأن انتهاك الحريات الصحفية في البحرين وصولها إلى درجات بالغة الخطورة.
وقدم مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب بالتعاون مع منتدى البحرين لحقوق الإنسان إفادة خطية ضمن أعمال الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوان: (حجب وزارة العدل الأمريكية لموقع قناة اللؤلؤة الفضائية وتأثيره على الحريات الصحفية).
وأبرزت الإفادة الانتهاكات التي تطال الصحفيين في البحرين فمنهم: ضحايا القتل خارج إطار القانون، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والفصل التعسفي، المحاكمات غير العادلة.
فضلا عن “احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني والإذاعي والمكتوب، وإغلاق صحيفة الوسط البحرينية وهي الصحيفة المستقلة الوحيدة ما أعاد المناخ العام للصحافة لسنة 1999، بالإضافة لسحب تراخيص مراسلي الوكالات الأجنبية، واعتقالهم وفرض غرامات عليهم بتهم “العمل من دون رخصة”، واستمر الإعلام الرسمي في التحريض ضد المعارضين بسبب ممارستهم لحرية التعبير عن الرأي، وانعكس ذلك على أداء الإعلام الرسمي في التعاطي مع الشأن الانتخابي أيضا في 2018.
وأوضحت الإفادة إلى بأنَّ هيئة شؤون الإعلام هي الجهة الرسمية التي تسيطر على هيئة إذاعة وتلفزيون البحرين ووكالة أنباء البحرين المملوكين للدولة وهي المسؤولة عن تنظيم الصحافة والمطبوعات والرقابة عليهما ويتم تعيين رئيس الهيئة مباشرة من قبل الملك برتبة وزير. وكالة أنباء البحرين هي الجهة التي تراقب وتحرر الأخبار المحلية والدولية.
وجاء في الإفادة: “ قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها (الثلاثاء 22 يونيو 2021) إنها بناء على أوامر قضائية صادرت 33 موقعاً الكترونياً يستخدمها اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامي الإيراني، من بينها الموقع الإلكترونية لقناة اللؤلؤة الفضائية البحرينية والتي هي القناة الفضائية المستقلة الأولى في البحرين، التي انطلق بثها في يونيو 2011 من العاصمة البريطانية لندن”.
وتابعت: “إنَّ الإجراء الأخير لوزارة العدل الأمريكية بمصادرة 33 موقعا لوسائل إعلام من أعضاء اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية ومن بينها قناة اللؤلؤة الفضائية البحرينية يعد تعديا فاضحا وخطيرا وجسيما على الحريات الصحفية وحق تداول المعلومات”، مشيرة إلى أنَّ “كما أنَّ هذه الإجراءات ستساعد في توسعة البيئة المعادية للعمل الإعلامي النزيه والمستقل خصوصا لدى الدول التي تقمع الحريات الصحفية بلا هوادة كما هو حال البحرين”.
وأشارت الإفادة إلى أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية كانت صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1992 ، مما جعله ملزمًا للولايات المتحدة. تحمي المعاهدة حرية التعبير (المادة 19) ، وتشمل حرية التعبير التي تبرز في القانون الدستوري للولايات المتحدة.
كما أنه يحمي حرية تكوين الجمعيات (المادة 22) ، والحق في الخصوصية (المادة 17). تشمل حرية التعبير في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أيضًا “حرية البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها من جميع الأنواع ، بغض النظر عن الحدود”.
