يلاحق الفشل الذريع خطط تحقيق التوازن المالي في البحرين للعام الجاري في وقت تتصاعد ظواهر الفساد والتلاعب بالأرقام وغياب الرقابة الشعبية.
وقد كانت البحرين مع نهاية هذا العام مع موعد لتحقيق التوازن المالي، إلا أن ذلك لا يبدو قريبا، ولن يبدو كذلك إلا عندما يكون هناك توازن سياسي يجعل من جميع مكونات البلاد لاعبا رئيسيا، بحسب موقع مرآة البحرين المعارض.
وكانت الحكومة البحرينية وضعت هدفا يتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات في العام 2022 قبل أن تُعدِّل على خطتها، لتقول إنها تحقيق التوازن المالي سيكون في العام 2024.
ولن تحقق البحرين ذلك، إذ إن بيانات المالية العامة للبلاد تشير إلى تسجيل عجز بما يزيد عن 121 مليون دينار مع نهاية العام الجاري، ولا شك أن هذا المبلغ مرشح للزيادة كالعادة لوجود بنود إنفاق سرية تلهم الكثير من المال العام، ويتم غسيلها في بنود معلنة.
ولم يفلح الارتفاع الهائل في أسعار النفط المستمر، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، في تحقيق التوازن المالي للبلاد فضلا عن تسجيل وفورات مالية، إذ سجّلت الموازنات المتعاقبة عجوزات مالية متفاوتة.
وإذا ما أخذنا العام الماضي مثالا، فقد بلغ عجز الموازنة وفقا لأرقام الإيرادات والمصروفات حوالي 774 مليون، بزيادة مقدرة بنحو 147 مليون دينار، في وقت كان يفترض أن تقل فيه نسبة العجز بأكثر من هذا المبلغ نظرا لارتفاع النفط.
وترجع زيادة العجز لتلاعب الحكومة بالبيانات المالية في بأشكال مختلفة أبرزها تقليل حجم الإيرادات النفطية، وزيادة المصروفات في بنود غير أساسية للتعمية على زيادتها في الأبواب السرية.
ولا تدرج الحكومة نفقات الديوان الملكي والعائلة الحاكمة في الموازنة العامة، كما تعتبر النفقات العسكرية سرا من أسرار الدولة لا يمكن لأحد الاطلاع عليها.
ويتمتع الملك وعائلته بمخصصات مالية كبيرة لا يتم الإفصاح عنها، وكان أحد النواب البحرينيين قد أشار إلى أن إيرادات خط الأنابيب التي تربط البحرين بالسعودية لا تظهر في الموازنة العامة.
وليست وحدها خطوط الأنابيب التي لا يتم إدراجها في الموازنة، بل حتى إيرادات البحرين غير النفطية التي تشرف عليها ممتلكات البحرين لا تدخل في الموازنة إلا بالمقدار التي يقرره مجلس إدارتها الذي يترأسه أحد أفراد العائلة الحاكمة.
أما فيما يتعلق بالمصروفات، فالحكومة تتلاعب بأرقام الموازنة العامة كيفما شاءت، فقد زادت النفقات في العام الماضي بأكثر من ضعف ميزانية المشاريع، لكن أحدا لم يلاحظ ذلك على واقع البلاد الذي يفتقر لبنى تحتية رئيسية ومشاريع إسكان ومدارس.
وادعت الحكومة أن المصروفات العام الماضي زادت بواقع 239 مليون دينار، وهو مبلغ هائل جدا، قام وزير المالية بتوزيعه على أبواب النفقات التحويلية وخدمة الدين، لتبييض نفقات سرية تخص العائلة الحاكمة والجيش ليس لأحد علم بها.
والإشارة لسيناريو العام الماضي، لمعرفة ماذا سيجري هذا العام والعام الذي يليه، وهو سيناريو تكرر لسنوات. يشمل الإعلان عن عجوزات غير حقيقية واقتراض أموال تفوق حاجة البلاد لسد العجوزات كما قال بذلك حتى نائب رئيس مجلس الشورى.
فإذا كانت العجوزات المالية المقدرة لهذا العام تفوق 121 مليون دينار، لماذا نقترض أكثر من مليار؟
لقد أحال الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما ملكيا لمجلس النواب يقضي بزيادة الدين العام مليار دينار كاملا، مما يرفع سقف الدين العام إلى 18 مليار دينار، ما يعني أننا نقترض نحو 880 مليون دينار فوق حاجتنا لسد العجز، فأين تذهب كل هذه الأموال؟
