فضح تقرير للأمم المتحدة واقع التمييز الممنهج في البحرين بشأن الحق في التعليم والعمل فضلا عن الحقوق الثقافية.
وانتقدت لجنة اللجنة المعنية بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة إلى الأمم المتحدة ما تمارسه حكومة البحرين من تمييز ضد الشيعة في التعليم والعمل وممارسة حقوقهم الثقافية.
وخلال مراجعة دورية، أكدت اللجنة الأممية أن الحكومة تقرض قيودا على وصول الشيعة إلى عدد من المواقع الدينية والثقافية، إضافة إلى مضايقة شخصيات دينية وثقافية وترهيبها واعتقالها واحتجازها.
وأشار تقرير مفصل صادر عن اللجنة الأممية إلى معاناة المدافعين عن حقوق الإنسان من مضايقات وترهيب وانتقام.
ونبه التقرير إلى “عدم استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ونقص المعلومات فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة أمامها”، مؤكدا عدم وجود تشريع وإطار سياسي شامل لمكافحة التمييز بحق الجماعات المختلفة كذوي الهمم على سبيل المثال.
وبيّن التقرير أن القوانين واللوائح التعليمية لا توفر للأطفال عديمي الجنسية إمكانية الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي المجاني، لافتا إلى حرمان الأطفال من حريتهم من التعليم في مرافق الاحتجاز.
وأكد التقرير تزايد عدد الفئات المحرومة والمهمشة الذين يعيشون في مساكن غير لائقة أو دون المستوى المطلوب في البحرين.
كما نبه إلى محدودية المستشفيات ومرافق الرعاية فضلًا عن الأطباء وغيرهم من المتخصصين بما في ذلك نتيجة اعتقال وفصل عدد كبير من المتخصصين بعد أحداث 2011.
وفي قطاع العمل لفت التقرير إلى معدلات البطالة مرتفعة سيما بين ذوي الهمم والشباب والنساء، بمن فيهم خريجو الجامعات، وسياسات البحرين لم تؤد إلى خفض البطالة بشكل فعال.
كما أشار التقرير إلى عدم وجود حد أدنى قانوني للأجور في القطاع الخاص في البحرين التي تحظر قوانينها الحق في المفاوضة الجماعية، والإضراب وبعض الأنشطة النقابية.
وفي الجانب الاجتماعي لفت التقرير الأممي إلى عدم وجود إحصائيات بشأن الأفراد والأسر المحرومين والمهمشين، مؤكدا على الحاجة إلى تعديل أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال.
كما أشار إلى عدم المساواة في الوصول داخل البلد إلى مصادر المياه المحسنة ومرافق الصرف الصحي الملائمة.
