اشتهرت البحرين منذ قدم الزمان ببيوتها المحافظة التي خرجت طبقة يعتد بها من العلماء فضلا عن تشييد دور العبادة.
غير أن مناطقها في العقود الأخيرة كما يلاحظ مراقبون تحوّلت إلى أوكار للرذيلة وبيوت الفجور والدعارة بمباركة كاملة من شخصيات نافدة بالنظام البحريني.
وطفت على السطح في البحرين مؤخرا قضايا دعارة وفضائح أثارت غضبا بين المواطنين، فضلا عن ضبط أفراد من جنسيات مختلفة يسيرون سكارى في الشوارع وصولا إلى قيامهم بالاعتداء على غيرهم.
ففي الوقت الذي تستنفر وزارة الداخلية البحرينية شرطتها وجواسيسها لمراقبة وتفتيش مآتم النساء والرجال، فإنها تترك الدعارة والخمور وتغمض العين عن فجور وفساد الفنادق في شوارع المنامة.
وصب مواطنون جام غضبهم هذا الشهر على سلطات النظام لتجاهلها قيام فندق يبيع الخمور لمرتاديه حيث تقام فيه السهرات المحرمة، كما قالوا.
ولا يبعد هذ االفندق إلا أمتار بسيطة عن مبنى التحقيقات في العدلية.
وذكرت مصادر لبحريني ليكس أن أغلب مرتادي هذا الفندق من الوافدين الآسيويين مع بعض السعوديين حيث يدخلون في عراك على النساء، وهم يترنحون بسبب السكر!.
ويقول عضو المجلس الاسلامي العلمائي في البحرين الشيخ حسن العصفور، إن أسرة آخر خليفة تحكم البحرين بعقلية جاهلية فيها استرضاء للغرب.
وأورد العصفور سببين اقتصادي وسياسي يدفعان الحكومة في البحرين لتبني ملف الدعارة.
وأوضح في مقابلة تلفزيونية تابعها بحريني ليكس، أن السبب الاقتصادي يرتبط ارتباطا وثيقا برجال أعمال بعضهم من داخل الأسرة الحاكمة ومقربين منها.
وأضاف أن السبب السياسي هو استرضاء الغرب، لافتا إلى أن العلماء كثيرا ما تصدوا لهذه القضية اللاخلاقية في المجتمع.
ونبه العصفور إلى تبني الحكومة وحماية هذا الأمر، كونها تعتبر أن البحرين هي “حانوت الخليج” وعلى وجه الخصوص لجارتها السعودية كون الأخيرة تفتقر إلى مثل هكذا أماكن.
وأشار إلى أن عملية إرسال الأفراد إلى تلك المواقع لا تنفك عن السياسة بالدرجة الأولى، إذ أن نظام البحرين يريد إخضاع المجتمع لسياساته وأحد أدواته في ذلك إفساد الفرد.
فأي مجتمع ينزلق في مستنقع الفساد الأخلاقي يصبح بلا إرادة وبالتالي هذا يحقق ما تريده السلطة في البحرين، كما يضيف العصفور.
واتفق الناشط السياسي البحريني علي الفايز مع سابقه من حيث الأهداف التي يسعى نظام البحرين من ورائها إلى التمدد في بيوت الدعارة ونشر الرذيلة في البلاد.
وشدد الفايز في المقابلة التلفزيونية ذاتها على أن “عملية إدارة الرذيلة هي اقتصاد يستفيد منه متنفذون ومملون وأفراد من أسرة ال خليفية”.
وجزم هذا الناشط البحريني المقيم في لندن بأن تلك المغريات تأتي ضمن اتفاق غير مكتوب مع الحكومة السعودية، وفي كل الأحوال فإن النظام البحريني يدير هذه العملية بما يخدم مصلحته بأن يدفع بأبناء البحرين إلى هذه المساحات.
والتي من شأنها أن تربك الحالة الثقافية والالتزام الأخلاقي وبالتالي تفريغ المجتمع من الشباب القادرين على الإنتاج والنضال والحركة في جميع المستويات، كما أضاف.
وخلال الشهرين الحالي والماضي، هزّت البحرين سلسلة من فضائح العبودية، بعد الكشف عن شبكات اتجار بالبشر تستدرج فتيات أجنبيات وتجبرهن على العمل في الدعارة والبغاء.
وتقصد مئات الآسيويات شهريا البحرين على أمل تحقيق حلمهن بالعثور على عمل يساعدهن على إعالة عوائلهن.
غير أن كثير منهن يقعن ضحية شبكات للاستغلال الجنسي ترغمهن على ممارسة الدعارة التي تنتشر في البحرين بتواطؤ رسمي.
إذ يتم استقبال هؤلاء ونقلهن وإيوائهن بغرض إساءة استغلالهن في ممارسة الدعارة.
وذلك بطريق الإكراه والتهديد والحيلة بأن يتم إجبارهن على سداد مبالغ مالية طائلة مقابل استلامهن جواز سفرهن المحتجز وحصولهن على حريتهن بعد الوصول إلى البلاد بدافع العمل.
