لم يجد النظام الخليفي من مفر لمعالجة تبعات فساده والأزمات المالية التي يعاني منها، سوى باللجوء إلى السياسة الامريكية واستجلابها إلى البحرين بما يخدم مصالح مسئوليه.
ووقعت مملكة البحرين والولايات المتحدة اتفاقية لإنشاء منطقة تجارية أمريكية في المملكة، يعتقد مراقبون أنها أحدى جوائز الإدارة الأمريكية للنظام الخليفي بعد ذهابه للتطبيع مع إسرائيل.
وقالت وكالة “بنا” إن زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني و ويبلر روس، وزير التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية وقعا الاتفاقية.
وأكد الوزير البحريني أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقا أوسع لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة وفقا لمزايا اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وأكد ويبلر روس التزام إدارة التجارة الدولية بوزارة التجارة الامريكية بالعمل مع مملكة البحرين من أجل إنجاز المنطقة التجارية الأمريكية.
ويرى خبراء أن المنطقة التجارية الأمريكية ستشكل موطئ قدم أمريكي جديد لمحاربة أعدائها في المنطقة مثل إيران، كما ستوفر المزيد من الحماية الأمريكية للنظام الخليفي.
فساد مالي
وفي إطار تداعيات فساد النظام الخليفي على المواطنين، كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمان بن خليفة آل خليفة أن فوائد الدين في عام 2021 في الميزانية الجديدة تمثل أكثر من 700 مليون دينار وسيفوق المبلغ 750 مليون دينار في عام 2022.
وقال إن الدين العام سيبدأ بالانخفاض تدريجياً بعد الوصول لنقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات ضمن برنامج التوازن المالي خلال الخطة التي وضعتها الحكومة على المدى المتوسط.
وتمثل فوائد الدين العام أكبر بند في ميزانية الدولة. وقررت الحكومة برئاسة ولي العهد رفع سقف الدين العام إلى 15 مليار دينار لتغطية العجز في الميزانية.
وهو ما يشكل حوالي 131% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، بزيادة حوالي ملياري دينار عن العام الماضي.
الدين العام
وبموجب تلك الأرقام فإن الحكومة تجاوزت سقف الدين العام المقرر بموجب قانون صادر العام 2017 بـ 13 مليار دينار فقط، في ظل غياب الرقابة المالية من السلطة التشريعية.
وقامت الحكومة لاحقا (25 أغسطس 2020) بإصدار قانون لرفع سقف الدين العام إلى 15 مليار دينار.
وتفاقمت المشاكل الاقتصادية في البحرين بسبب فساد النظام السياسي، والحكم الخليفي الذي عمد أفراده ومتنفذيه على منافسه بعضهم في بناء الامبراطوريات الخاصة من أموال الشعب.
وزاد من تفاقم هذه المشاكل تفشي فيروس كورونا والتراجع الحاد لأسعار النفط التي خسرت 25% من قيمتها بسبب حرب الأسعار التي شنتها المملكة العربية السعودية على روسيا في مارس.
