أظهر توثيق حقوقي أن 26 معتقلا معرضون لخطر الإعدام الوشيك في البحرين بعد استنفادهم جميع سبل الانتصاف القانونية في وقت تعرض أغلبهم للتعذيب.
وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن السلطات البحرينية لم تجر تحقيقات جادة في مزاعم التعذيب هذه، حيث أثبتت هيئات الرقابة البحرينية عدم فعاليتها.
وذكر المركز أنه في معظم هذه القضايا، تم إصدار عقوبة الإعدام في محاكمات جائرة. علاوة على ذلك، هناك ثلاثة من بين هؤلاء ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بسبب جرائم تتعلق المخدرات ولا صلة لها بالقتل، على الرغم من أن “عقوبة الإعدام لا يجوز فرضها إلا على الجرائم الأكثر خطورة” بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه البحرين في 2006.
وقال المركز إن النص على عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا صلة لها بالقتل وفرض هذه العقوبة في محاكمات جائرة إلى جانب عدم التحقيق في مزاعم التعذيب بحق السجناء المحكوم عليهم بالإعدام هي انتهاكات جسيمة لالتزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وفقاً لحقائق وأرقام 2020/2021 الصادرة عن التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ألغت 144 دولة حول العالم عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة، ولا تزال 55 دولة تؤيد عقوبة الإعدام وتستخدمها، كما نفذت 18 دولة عمليات إعدام في عام 2020.
في العام 2020، تم إصدار 1477 حكماً بالإعدام في 54 دولة، ونُفذ ما لا يقل عن 483 حكماً بالإعدام في جميع أنحاء العالم، وهو أدنى معدل في السنوات العشر الماضية.
في 16 ديسمبر 2020، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح قرار يدعو إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام. كان القرار A / RES / 75/183 هو القرار الثامن الذي اعتمدته الجمعية العامة حول هذا الموضوع، حيث تم تبنيه من قبل الغالبية العظمى من الدول الأعضاء وعددهم 123 دولة، مما يعكس توجهاً عالمياً للابتعاد عن عقوبة الإعدام. ولكن كانت البحرين واحدة من 38 دولة صوتت ضد هذا القرار.
في الوقت الذي يتراجع فيه استخدام عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، وفقاً لتحليل منظمة العفو الدولية، زادت أحكام الإعدام بشكل كبير في البحرين منذ عام 2011. رفعت الحكومة البحرينية تعليقها لعقوبة الإعدام في يناير 2017، عندما أعدمت ثلاثة من ضحايا التعذيب. وكانوا أول البحرينيين الذين يتم إعدامهم منذ مارس 1996.
في يوليو 2021، وجدت Reprieve ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن “معدلات الإعدام في البحرين ارتفعت بنسبة 20 بالمائة منذ 2011. وبين عامي 2011 و2020، نُفذت ست عمليات إعدام على الأقل [زُعم أنهم جميعاً تعرضوا للتعذيب]، مقارنة بخمس عمليات إعدام في العقد السابق.
ارتفعت أحكام الإعدام في البحرين بأكثر من 600 بالمائة في العقد الماضي. بين عامي 2011 و2020، حكمت البحرين على ما لا يقل عن 51 شخصاً بالإعدام [65 بالمائة زعموا أنهم تعرضوا للتعذيب].
كما أن “عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام والذين يواجهون الإعدام الوشيك في البحرين قد زاد بنسبة 2500 بالمائة خلال العقد الماضي”.
وعقوبة الإعدام هي العقوبة الأشد قسوة ولاإنسانية وإهانة، كما أنها غير فعالة، حيث اتفق غالبية العاملين في مجال إنفاذ القانون على أن هذه العقوبة لا تردع الجرائم العنيفة. إن عقوبة الإعدام في جوهرها تجرّد من الإنسانية وتنتهك أحد أهم حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة.
ودعا مركز البحرين لحقوق الإنسان حكومة البحرين إلى فرض تجميد على عقوبة الإعدام، وتخفيف جميع أحكام الإعدام الحالية في البحرين.
كما طالبها بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وإجراء تحقيق فعال ومحايد في مزاعم التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية بحق المحكوم عليهم بالإعدام في السجون البحرينية.
