يعتمد النظام الخليفي على الأجانب لتكريس قمعه أجهزته الأمنية ضد الشعب البحريني.
وتظهر معيطات دولية أن 64 في المئة من الموظفين في وكالة الأمن القومي البحرينية في العام 2009 من غير البحرينيين.
ويؤكد عبد الهادي خلف وهو عالم اجتماع بحريني بارز في المنفى، أن “عموم الجنود في الجيش والشرطة وقوات الأمن في البحرين تكاد تتكون بالكامل من مجندين أجانب”.
غالبية من باكستان
ويُشّكل الموظفون الباكستانيون 18 في المئة من القوات الجوية البحرينية ويعمل 10 آلاف مواطن باكستاني في الجهاز البحريني الإلزامي.
أما المشكلات السلوكية بين الباكستانيين العاملين في قوات دفاع البحرين فغير خافية: ففي مارس/آذار 2013 مثلاً تمت إقالة وترحيل 180 فردًا منهم لمخالفتهم القواعد التأديبية.
من النادر أن يتحدث الباكستانيين العاملين في قطاع الأمن أكثر من أبسط اللغة العربية، وهذا ما يجعل تفاعلهم مع عموم الناس أمرًا صعبًا.
خلال انتفاضة 2011، نشر النظام أفرادًا باكستانيين بصفة أساسية ضد المحتجين.
تأسيس مليشيا احتياطية
ويخطط النظام البحريني إلى تأسيس مليشيا احتياطية تكون حامية له من انتفاضة شعبية جديدة.
وذلك مع قراءات أمنية تشير إلى تنامي حالة السخط بين شرائح المجتمع البحريني جراء سياسات القمع وسوء الظروف الاقتصادية.
وذكرت مصادر أمنية لـ”بحريني ليكس”، طلبت عدم الكشف عن هويتها، لضرورات أمنية، أن القوة الأمنية ستقتصر على المواطنين ممن ينتمون إلى عائلات تعرف بولائها الشديد للنظام البحريني.
ومطلع العام الجديد شارك آلاف البحرينيين في مسيرات شعبية ضمن فعالية “قادمون يا سترة- 6” التي دعا إليها ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير.
وخرجت المسيرات في اليوم الأوّل من يناير 2021، للتأكيد على مواصلة الحراك الشعبي المطالب بإصلاحات سياسية ومزيد من الديمقراطية.
وتعهد المشاركون بتصعيد حدة الاحتجاجات حتى إجبار النظام الخليفي على الاستجابة لمطالبهم.
تحريات أمنية
وبالعودة إلى المصادر الأمنية، فقد أكدت أن المتقدمين للوظائف سيخضعون لفحص أمني لصيق ومشدد.
وأضافت أنه لن يسمح لأي معارض أو ناشط مناهض لسياسات النظام أن يكون في صفوف تلك القوة.
في هذا السياق، أعلنت ما تسمى بـ”القيادة العامة لقوة دفاع البحرين”، عن بدء المرحلة الأولى من فتح باب التطوع للمدنيين للالتحاق بالقوة الاحتياطية.
وحصرت التقدم على أقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني (العسكريين والمدنيين).
واشترطت أن يكون المتقدم بين عمر 18 عاما ولا يزيد على 55 عاما.
ونبهت إلى وجوب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلفة بالشرف أو الأمانة.
والشرط الأخير، بحسب المصادر الأمنية يعني استبعاد آلاف المواطنين.
خصوصا من فئة الشباب ممن يحسبون على الطائفة الشيعة التي تمثل أغلبية السكان في البحرين.
