أدانت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد)، بشدة شن السلطات البحرينية حملة اعتقالات وتقييد للحريات على هامش استضافة البلاد مؤتمر دوليا برلمانيا بما يعكس حدة القمع الحاصل في البلاد.
وانطلق في البحرين في 11 آذار/مارس 2023 الاجتماعات الدورية رقم 146 للجمعية العمومية لاتحاد البرلمان الدولي على أن تستمر حتى 15 من الشهر نفسه تحت شعار (من أجل الديمقراطية. من أجل الجميع).
وأشارت الفدرالية الدولية إلى أنه بالتزامن مع الاجتماعات المذكورة، دعا المحامي البحريني إبراهيم المنامي في تغريدة له “أن يكون البرلمان البحريني برلماناً إيجاباً ومؤثرا” فتم اعتقاله.
وبحسب متابعة الفدرالية الدولية فإن السلطات البحرينية شنت حملة اعتقالات وتحقيقات متعسفة بحق نشطاء المجتمع المدني قبيل المؤتمر الدولي للبرلمانيين، طالت أربعة نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، عُرف منهم المحامي المناعي وكل من قاسم الحجيري وعلي حسن وإبراهيم خليل. وفيما تشير بعض التقارير إلى الإفراج عن أحد الموقوفين أبقت السلطات على البقية رهن التحقيق.
وصرح المحامي والناشط السياسي عبدالله هاشم، في تغريدة له على موقع تويتر إن النيابة العامة “أمرت بحبس إبراهيم المناعي سبعة أيام على ذمة التحقيق وهي المدة التي يمنحها القانون للنيابة العامة لاستكمال التحقيق وبعدها تنتقل الولاية إلى المحكمة الصغرى” مؤكدًا تشكيل “هيئة دفاع تبدأ عملها من يوم الأحد القادم”.
تؤكد الفدرالية الدولية أن هذه الاعتقالات تفضح الصورة الموازية لسياسة مصادرة حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية في البحرين وقمع أي صوت معارض للحكومة منذ سنوات.
وبالإضافة لحملة الاعتقالات، رفضت السلطات البحرينية مندوبين اثنين من منظمة هيومن رايتس ووتش التي تحمل صفة الرقابة داخل الاتحاد البرلماني الدولي من دخول المنامة، وسحبت التأشيرات التي كانت قد منحتها لهما وهما كل من نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة مايكل پيج، والباحثة نيكو جافرانيا.
وكانت هيومن رايتس ووتش دعت من خلال بيان مشترك مع عدد من المنظمات الحقوقية الاتحاد البرلماني لتسليط الضوء على ملف حقوق الإنسان في البحرين ومن ضمنها التضييق على حرية الرأي والتعبير.
وأبرزت المنظمة أنه في ضوء القيود التي فرضتها البحرين مؤخرا على المنظمات الحقوقية، ينبغي لأعضاء الاتحاد وقيادته مطالبة السلطات البحرينية علنا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المسجونين لمجرد التعبير السلمي، ودعوة الحكومة إلى الإلغاء الفوري لـ “قوانين العزل السياسي” القاسية.
إلى ذلك علمت الفدرالية الدولية بأن النائب البحريني السابق المعتقل حسن عيسى، بدأ إضراباً عن الطعام للفت نظر المشاركين في مؤتمر “الاتحاد البرلماني الدولي” إلى الأوضاع المتردّية لحقوق الإنسان في البحرين.
وبحسب مصادر حقوقية بحرينية يقبع عيسى في سجون النظام البحريني منذ قرابة 9 سنوات تعرَّض خلالها لأبشع أنواع التعذيب والانتقام من نشاطه السلمي ومطالباته بإصلاحات تشريعية ومناداته بالعدالة والديموقراطية والحرية.
من جهتها استنكرت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد)، بشدة الإجراءات التعسفية التي أقدمت عليها السلطات البحرينية وترى فيها استمرارًا لنهج متعسف على الحريات الإعلامية في البلاد بدأ منذ عام 2011 ولا يزال مستمرًا حتى اليوم.
ودعت جميع المشاركين في الاجتماع البرلماني الدولي على إثارة ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ودعوة حكومة المنامة إلى وقفها وإنهاء ملاحقة نشطاء المجتمع المدني وضمان عدم تعرضهم للملاحقة القانونية القائمة على أسس اتهامات تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
كما جددت المطالبة بإنهاء “قوانين العزل السياسي” المتبعة في البحرين منذ عام 2018، ويتم بموجبها منع أعضاء سابقين في أحزاب المعارضة في البلاد من الترشح للبرلمان أو العضوية في مجالس إدارة منظمات المجتمع المدني.
