أكد الناشط الحقوقي البحريني حسن الستري، أن المملكة التي تحكمها عائلة آل خليفة “تدار بعقليات غريبة عجيبة فاشلة” وسط ازوداجية معايير مستهجنة.
وانتقد الستري في تغريدة على تويتر، ازوداجية المعايير التي تتبعها حكومة البحرين حيال ادعائها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وقارن بين إصدارها أوامر بمنع “بلطجيتها” من الحديث ضد إيران باسم حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين، بينما سمحت لهم بالتدخل في شؤون قطر.
حكومة #البحرين منعت بلطجيتها من الحديث ضد #ايران بأسم حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الاخرين بينما سمحت لهم بالتدخل في شؤون #قطر !!
تدار البلاد بعقليات غريبة عجيبة #فاشلة !؟#حقوق_الشيعة_في_قطر pic.twitter.com/LvVLCfndlC
— حـســـن الــسـتري 🇧🇭🇦🇺 (@hassanabdalnabi) July 7, 2021
وجاءت تعليقات الستري ردا على تدشين مخابرات النظام البحريني هاشتاقا حاولت من خلاله الانتقاص من مكاسب المكون الشيعي في قطر وما يتمتعون به من امتيازات يفتقدها شيعة البحرين بشدة.
وسخر نشطاء من هاشتاق “#حقوق_الشيعة_في_قطر” والذي تفاعلت عليه في أول الأمر، أسماء وهمية ومأجورة، وسعت من خلاله بشكل فاضح ادعاء الانتصار لحقوق الشيعة المتواجدين في قطر.
إذ أكد النشطاء أن السلطات البحرينية تحاول التستر على طائفيتها البغيضة ضد الأغلبية الشيعية في البحرين.
وكشفت مصادر بحرينية أمنية، لـ”بحريني ليكس”، أن مخابرات النظام البحريني هي من تقف وراء الهاشتاق، ضمن مخطط بحريني بائس للضغط على قطر للجلوس على طاولة الحوار.
خصوصا بعد أن تجاهلت الدوحة أكثر من مرة طلبات بحرينية بعقد لقاء ثنائي بحث القضايا العالقة.
وتم تدشين الهاشتاق بالتزامن مع نشر صحيفة البلاد الممولة من النظام البحريني تقريرا تدافع فيه عن شيعة قطر وتتهم الدوحة بممارسة الطائفية ضدهم.
والادعاء بأنهم مواطنون من الدرجة الثالثة ويمارس ضدهم التجاهل وبما يشبه النفي.
وبينما يأتي الانتصار المزعوم لشيعة قطر في الوقت الذي يمارس فيه الديوان الملكي في البحرين الاضطهاد بأنواعه المتعددة ضد ممن يثبت انتمائهم إلى مذهب الإمامية، الذي يعتنقه غالبية السكان في البلاد.
وتؤكد منظمات حقوقية أن التمييز والاضطهاد الطائفي سياسة ممنهجة ضد المواطنين الشيعة في سلك التعليم والبعثات الدراسية والوظائف والمعتقدات.
حيث تواصل فيه سلطات النظام البحريني رفض إعطاء أي تصريح جديد ببناء مساجد أو مؤسسات للمواطنين الشيعة في مناطق عدة من البلاد.
كانت سلطات النظام هدمت في أعقاب ثورة 14 فبراير 2011م، أكثر من ٣٨ مسجد للشيعة في المملكة.
قبل أن تعيد بناء عدد منها تحت الضغوط والانتقادات الدولية والأممية.
غير أنها لازالت ترفض إعادة بناء بعض هذه المساجد، وترفض إعطاء أي تصريح جديد ببناء مساجد للشيعة الذين يشكلون غالبية المواطنين في البحرين.
تمييز طائفي
كما لا تزال قوات أمن النظام البحريني تعتدي على المظاهر الدينية في موسم عاشوراء.
إذ تعمل على إزالة اللافتات الدينية المكتوبة والمعلقة وتحقق مع خطباء المنابر الدينية وتمنع عدد منهم من الخطابة وتمنع عدد آخر من السفر.
وفي ظل انتشار فيروس كورونا، تحاول السلطات في البحرين ممارسة القمع بحق المواطنين الشيعة بطرق شتى.
إذ تمنع الكثيرين من إحياء الشعائر الدينية بذريعة التصدي لفيروس كورونا، في حين تعج بعض المرافق العامة تعج بالناس.
قمع شديد للحريات
ويعاني المواطنون البحرينيون الشيعة، الذين يشكلون أغلبية السكان في البحرين، من التمييز الطائفي الممنهج من قبل الدولة.
فبالإضافة إلى التمييز في التوظيف ضمن الإدارات الرسمية والعسكرية، وفي منع الشيعة البحرينيين من مشاركة النظام في الحكم.
هناك شكل رئيسي آخر من أشكال التمييز؛ وهو التعدي الذي تجيزه الدولة على حق المجتمع في حرية المعتقد الديني وممارسة الشعائر الدينية بحرية.
إذ تؤكد منظمات حقوقية أن النظام البحريني يمارس قمعا شديدا للحريات الدينية بما في ذلك توظيف الاعتبارات الصحية للاستهداف الديني.
وأخمدت السلطات انتفاضة داعية للإصلاح قادتها الغالبية الشيعية عام 2011.
