فضحت منظمة العفو الدولية ابتزاز النظام البحريني لعوائل معتقلي الرأي عبر استخدام قانون العقوبات البديلة كورقة ضغط على العوائل لشكر حاكم البلاد وولي عهده.
وقالت المنظمة الدولية إن قانون “العقوبات البديلة” في البحرين يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، حيث تحرم المعتقل المفرج عنه من حقّه في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
وذكرت أنه “عرضت صفقات على محتجزين مؤخّرا لا توحي بالثقة في امتثال برنامج العقوبات البديلة الذي تتفاخر به المملكة مع قانون حقوق الإنسان، بقمع الحقّ في التعبير الحرّ وتكوين الجمعيّات والتجمّع، وأنه كعقوبة بديلة ليست حريّة أو عدالة “.
وأشارت المنظمة إلى أن مسؤولين في وزارة الداخلية البحرينيّة، استخدموا بادرة تكرّم كورقة ضغط على عوائل المعتقلين لإجبارهم على شكر حاكم البلاد حمد عيسى الخليفة، ونجله وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء سلمان حمد الخليفة.
وأكدت أن المعتقل كميل جمعة أصبح حرا، شرط ألا يحضر أي تجمعات ذات طابع سياسي أو ديني أو ثقافي، أو يتحدث إلى الإعلام إلا ليشكر الملك، أو أن يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت أنّها ليست صدفة أن “هذه الملاحقات بدأت فور رفض كميل ووالدته الناشطة المعروفة نجاح يوسف، الضّغط الممارس عليهما؛ ليصبحا مبلغين حين استدعاهما من قبل أمن الدولة، إلى مكتب المحرّق التابع لمديرية التحقيقات الجنائية في 23 أبريل/ نيسان 2017”.
ابتزاز النظام البحريني
وأكدت العفو الدولية أن النيابة العامّة رفعت المزيد من القضايا ضد كميل، بينما أخبرت والدته الإعلام الدولي والمحلي، عن تعرّضها للاعتداء الجسديّ والجنسيّ خلال استجوابها.
فيما أشارت معلومات إلى أنّ وحدة مكافحة الإرهاب في مكتب النيابة العامّة البحرينيّة، رفعت 16 قضيّة ضدّ كميل، وحُكم عليه بالسّجن لأكثر من 28 عامًا، بزعم أنّه “عقل إرهابي مدبر”، رغم أنّ عمره كان 13 و17، وقت رفع هذه القضايا ضدّه.
وأشارت المنظمة إلى أنّ الأمين العام لحركة الحريّات والديمقراطيّة حق معتقل الرأي حسن مشيمع (73 عاما)، ينفذ محكوميّته بالسجن المؤبد في سجن جو المركزي منذ عقد، بسبب قيادته للتظاهرات السلميّة في 2011.
وقد عرض المسؤولون في وزارة الداخليّة البحرينية على مشيمع الأسبوع الماضي “صفقة للإفراج عنه”، وفق شروط شبيهة بشروط الإفراج عن كميل، لكنّه رفض.
ولفتت إلى أنّ هذه الأحداث لا توحي بالثقة في امتثال برنامج “العقوبات البديلة” الذي تتفاخر به البحرين مع قانون حقوق الإنسان. وأضافت أنّ سحق الحقّ في التعبير الحرّ وتكوين الجمعيّات والتجمّع كعقوبةٍ بديلةٍ ليس حريّة أو عدالة.
#البحرين: عُرضت "صفقات" على #محتجزَيْن مؤخرًا لا توحي بالثقة في امتثال برنامج "العقوبات البديلة" الذي تتفاخر به المملكة مع قانون #حقوق_الإنسان. الطالب كميل جمعة "حرّ"، شرط ألّا يحضر أي تجمعات ذات طابع سياسي، ديني أو ثقافي أو يتحدث إلى #الإعلام أو عبر وسائل #التواصل_الاجتماعي.
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) September 24, 2021
