طالب مركز حقوقي، مجلس حقوق الإنسان بإنصاف ناشطة بحرينية تعرضت للاغتصاب بسجون النظام الخليفي قبل إطلاق سراحها لاحقا.
جاء ذلك في رسالة بعث بها “المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات”، إلى الدول الأعضاء في المجلس التابع للأمم المتّحدة.
بالتزامن مع انعقاد أعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس في جنيف.
وشدد “المركز الدولي” على وجوب قيام الدول الأعضاء بإلزام البحرين بتحقيق سُبُل العدل والإنصاف، ومحاكمة جلّادي الناشطة البحرينيّة نجاح يوسف.
وأوضح في بيان صحفي، أنّ الناشطة “يوسف” تعرّضت للتعذيب والاغتصاب في مركز شرطة المحرّق في أبريل/ نيسان 2017.
بعد إدانتها لسباق الجائزة الكبرى وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
تسويق إعلامي
ونوه “المركز الدولي” إلى أنّ السلطات البحرينيّة تسوّق إعلاميًا ودوليًا، بأنّها دولة متقدّمة ومثاليّة في ملف حقوق الإنسان، ولكنّها على عكس هذا التسويق.
“فهناك تكرار لجرائم التعذيب والاعتداء الجنسيّ والاغتصاب أثناء الاستجواب، كما أنّ هناك قضايا عالقة وحقوق منتهَكة تنتظر الإنصاف”.
وأضاف أيضا أن “هناك مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء معارضين في السجون، بأحكام بالمؤبّد وعشرات السنوات، بسبب تعبيرهم عن آرائهم.
وأعلن المركز تضامنه الكامل مع كلّ المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين والممنوعين من السفر في البحرين، ومع الناشطة “يوسف”.
حالة خوف
وبهذا السياق، طالب السلطات البحرينيّة بتمكينها من كافّة حقوقها الإنسانيّة، وتحقيق سُبُل الإنصاف لها ومحاكمة جلّاديها.
وجرى إطلاق سراح الأم لأربعة أطفال، في أغسطس/آب 2019.
وتقول إنها لازالت تعيش في حالة خوف من إجبارها على العودة إلى السجن في أي لحظة.
وصرحت في أول مقابلة عقب الإفراج عنها أنه “أثناء استجوابي في حجز الشرطة، تعرّضت للاغتصاب. كرامتي دُمِّرَت”.
وأضافت الناشطة “يوسف” لصحيفة “الاندبندنت” البريطانية: “في مرحلة ما كنت أفكر في الانتحار ورمي نفسي من نافذة بحيث أتمكن من إنهاء المعاناة”.
وأشارت إلى أنها كانت في فترة الحيض خلال اليوم الأول لها في مركز مدينة عيسى وطلبت أن تحصل على منتجات صحية وصابون للاستحمام، ولكن رفضوا تقديمها لها.
وتعد البحرين، التي تحكمها عائلة آل خليفة منذ أكثر من قرنين، “واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط قمعًا” وفقًا للمنظمة الأمريكية غير الحكومية فريدوم هاوس.
