وثقت إفادات مكتوبة لمعتقلين سياسيين في البحرين ما يزيد عن 28 طريقة للتعذيب الوحشي تعرضوا لها بعد احتجاجات 10 مارس 2015 في سجن جو المركزي.
ودوّن المعتقلون إفاداتهم في كتاب صدر حديثا بعنوان “زفرات”.
ويحتوي الكتاب على 68 إفادة خطية للمعتقلين السياسيين من داخل سجن “جو”، سيئ السمعة.
وتكشف إفادات المعتقلين عن ضلوع ضباط إماراتيين في تعذيبهم.
آلام ومعاناة
وقال معد الكتاب، نادر المتروك، إن المعتقلين أصروا على إصدار الكتاب حتى يسمع العالم كله زفراتهم ومعاناتهم.
وتفاعل نشطاء بحرينيون مع ما ورد في الكتاب بمجرد نشره الكترونيا. وأطلقوا حملة تضامنية مع ضحايا التعذيب على وسم #كتاب_زفرات.
وتفيد بيانات حقوقية بأن النظام البحريني يعتقل منذ بدء الثورة الشعبية في 14 من فبراير 2011 وحتى الآن 4500 معتقل سياسي.
رسالة إلى بايدن
ويأتي الكشف عن هذه الشهادات المروعة للمعتقلين تزامنا مع رسالة مفتوحة بعثت بها منظمات حقوقية إلى الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
وطالبت المنظمات الـ15 إدارة الرئيس جو بايدن بأن تعالج، في إطار سياستها الجديدة في منطقة الخليج، “التراجع المأسوي” لحقوق الإنسان في البحرين.
وفي رسالتها إلى وزير الخارجية الأمريكي، أكدت المنظمات الحقوقية أن قادة البحرين “تشجعوا” جراء الازدراء الذي أظهره الرئيس السابق دونالد ترامب للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وعقب المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس على هذه الرسالة بالتأكيد أن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط في صلب السياسة الخارجية لإدارة الرئيس بايدن.
وأفاد برايس بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تلقى رسالة من منظمات حقوقية بشأن الوضع في البحرين.
وقال: ”أؤكد أن أوضاع حقوق الإنسان بالشرق الأوسط في صميم سياستنا الخارجية”.
في حين قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوفر بورغر إن برلين تراقب بدقة وضع حقوق الإنسان في البحرين.
وأكد بورغر أن حكومة بلاده ملتزمة بنقل ما تراه قصورا في وضع حقوق الإنسان بانتظام إلى حكومة النظام البحريني.
مرتبة متأخرة
والأسبوع الحالي، وضعت مؤسسة “فريدوم هاوس” الأمريكية، التي تراقب مؤشر الحرية والحقوق على مستوى العالم، مملكة البحرين في مرتبة متأخرة من حيث السماح بحرية الرأي والتعبير.
وحصلت البحرين على 12 نقطة فقط من أصل مائة نقطة (غير حرة) في مؤشر الحرية والحقوق، لتتقدم بفارق نقطة يتيمة عن اليمن.
وجاءت البحرين التي تحكمها أسرة آل خليفة بقبضة من حديد، في قائمة الدول العربية “غير الحرة”.
لتخرج بذلك من تصنيف 7 دول عربية اعتبرت “حرة” و”حرة جزئيا”، وهي تونس (حرة) والمغرب وموريتانيا ولبنان والكويت وجزر القمر (حرة جزئيا).
