دعت أوساط حقوقية إلى مقاضاة ملك البحرين ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أمام المحاكم الدولية بسبب إصرار السلطات الخليفية على التنكيل ب 14 سجين سياسي في سجن جو سيء السمعة لمدة تقارب شهر.
وقال المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات في بيان تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، إنه يشجع أهالي 14 سجين سياسي مودعين في سجن جو المركزي يتم التنكيل بهم وممنوعين من التواصل مع العالم الخارجي منذ يوم 10 اغسطس 2022 على مقاضاة ملك البحرين ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
وبحسب المركز يعيش عدد 14 سجين سياسي مودعين في سجن جو المركزي وعوائلهم معاناة حيث ان السجناء يتم التنكيل بهم وتمنعهم إدارة سجن جو من الحق في الزيارة.
وهؤلاء هم حسين عياد وحسين فاضل ومحمد عبدالنبي الخور ومحمد عبدالجليل والسيد محمد التوبلاني وسلمان اسماعيل وحسن احمد وحسين المؤمن وحسين الشيخ وحسين مهنا وياسر المؤمن وعقيل عبدالرسول واحمد جاسم القبيطي وعمارعبدالغني كما تعيش عوائلهم في قلق علي مصيرهم.
وقال المركز إن المثير للخيبة والاستياء أن أهالي السجناء قد تواصلوا مع الجهات التي انشاتها البحرين مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ولجنة التظلمات طالبين تحديد موعد لزيارة أبنائهم.
وبعد مساعي الأهالي تم الاتصال بعوائل تسعة من المحتجزين السياسيين لإبلاغهم أنه قد تقررت لهم زيارة لأبنائهم في يوم 5 سبتمبر لكن تم ابلاغ العائلات بعد وصولهم لبوابة سجن جو في الموعد المحدد أنه تم إلغاء الزيارة بدون تبيان الأسباب.
وقد اتصل ثلاثة من السجناء المحتجزين لمدة ثواني بعائلاتهم ولم يكونوا بحالة طيبه مما زاد الأهالي قلقا وهم السيد محمد التوبلاني وحسين مهنا.
أما السجين السياسي محمد جمعة فقد كان يستغيث في اتصاله وذكر لوالدتة اسم أحد ضباط سجن جو المركزي وهو برتبة ملازم يدعي راشد بعدها انقطع الاتصال على الفور بشكل مريب.
وجميع السجناء سالفي الذكر من الذين اعتبرتهم البحرين من المعارضين السياسيين المشاركين في الثورة البحرينية وقد تم اعتقالهم بدون سند من القانون واحتجازهم في مبني التحقيقات الجنائية لعدة أيام تعرضوا خلالها للمعاملة القاسية واللاانسانية والمهينة.
وبعدها تم عرضهم على النيابة العامة التي قامت باتهامهم باتهامات معتادة ذات خلفية سياسية وقد احالتهم للمحكمة الجنائية وصدر الحكم ضدهم بالسجن لمدد طويلة بينها المؤبد وتم ايداعهم سجن جو المركزي.
وأكد المركز أن البحرين ملزمة بحماية حقوقهم الواردة في مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء حيث تنص المادة 37 على أنه يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء.
وطالب المركز الحقوقي السلطات البحرينية باتخاذ قرارات حاسمة نحو السماح للسجناء السياسيين سالفي الذكر بالزيارة والحق في التواصل بالعالم الخارجي.
وأكد على ضرورة كفالة حق جميع المحتجزين داخل سجون البحرين في معاملة إنسانية وتفعيل كل ما جاء من مواد في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة.
وناشد المركز الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بحماية حقوق الإنسان، بضرورة بذل المساعي من أجل رفعة حقوق الإنسان في البحرين.
وشدد على أن البحرين تقوم على نظام ملكي غير ديمقراطي وهو شكل من اشكال الحكم يكون فيه شخص الملك هو رأس الدولة مدي الحياة أو حتى التنازل عن العرش وفي هذا النظام تتوسع سلطات الملك في كل أركان الدولة.
وأكد المركز أن البحرين لا تحترم ابدا حقوق المحتجزين كما هو واضح وعلني من ارتكاب جرائم التعذيب على نطاق واسع في اماكن الاحتجاز والتي تقود الضحية إلى اعترافات تقوده للإعدام أو السجن لمدد طويلة.
