قد تحذو البحرين حذو دول الخليج الأخرى وتبيع أصول الطاقة لدعم التمويل وإنقاذ اقتصادها المتعثر بعد انهيار أسعار النفط العام الماضي.
وقال وزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة، في مقابلة، يوم الأربعاء: “لدينا الكثير من أصول البنية التحتية التي يمكن تنظيمها بسهولة لجمع التمويل. كنا نبحث في هذا لبعض الوقت. لم نتخذ قرارًا بعد”.
وتابع الوزير، في حديث مع وكالة “بلومبيرغ”، أنّ الحكومة تجري محادثات مع شركات دولية بشأن استثمارها في مصنع للبتروكيميائيات سيكلف بناؤه ما يصل إلى ملياري دولار.
وقال إنّ خط الأنابيب الذي يربط الدولة بالمملكة العربية السعودية سيكون “مثاليًا” لصفقة الأسهم الخاصة، بينما يمكن أيضًا استخدام سفينة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وأصول المنبع، لزيادة الأموال.
في الأسابيع الأخيرة، قامت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان والكويت بتسريع خطط بمليارات الدولارات لبيع أصول الطاقة أو إصدار سندات عبرها.
وقال آل خليفة إنّ منتجي الطاقة الحكوميين في المنطقة، “في وضع قوي لأنّ الطلب على أصول البنية التحتية، التي تميل إلى تحقيق عوائد ثابتة، مرتفع”.
وتابع: “يبدو أن هناك مجموعة كبيرة من رؤوس الأموال المهتمة بهذا القطاع، على الرغم من كل التحديات المرتبطة بالدافع البيئي”.
وقالت شركة “أرامكو” السعودية الحكومية، الشهر الماضي، إنّ مجموعة تقودها الولايات المتحدة ستستثمر 12.4 مليار دولار في خطوط أنابيب النفط، وإنها قد تعرض حصة في شبكة الغاز الطبيعي الخاصة بها بعد ذلك.
وتخطط شركة “أدنوك” في أبوظبي لعروض عامة أولية لوحدات الحفر والأسمدة، بعدما جمعت حوالي 15 مليار دولار في العام الماضي، من خلال صفقات في أنابيب الغاز والعقارات.
وسيستخدم مصنع البتروكيميائيات الجديد في البحرين النفتا (زيتاً معدنياً) من مصفاة قريبة، والتي يتم توسيع طاقتها من 270 ألف برميل نفط يوميًا إلى 400 ألف برميل يوميًا.
وقال آل خليفة إنّ التوسعة يجب أن تنتهي في حوالي 18 شهرًا، وإن الحكومة تخطط لدعوة شركات النفط العالمية لتطوير حقل خليج البحرين الصخري هذا العام بمجرد أن تعرف التكلفة وكم من الإيداع البالغ 82 مليار برميل يمكن استرداده.
وفي غضون ذلك، قال الوزير إنّ شركة “إيني” الإيطالية، ستحفر أول بئر تنقيب بحرينية في غضون أسابيع. كان من المفترض أن تبدأ “إيني” بذلك العام الماضي، لكن جائحة فيروس كورونا تسببت في التأخير.
ولفت آل خليفة إلى أن البحرين ستفتح عطاءات لثلاث مناطق بحرية أخرى بحلول نهاية عام 2021.
وبحسب الوزير، تمتلك الدولة أكثر من 30 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز.
وارتفع عجز ميزانية البحرين إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
ويقدر صندوق النقد الدولي أنّ ارتفاع خام برنت بنسبة 35%، منذ ديسمبر/ كانون الأول، إلى ما يقرب من 70 دولارًا للبرميل، سيساعد على تضييق الفجوة إلى 9% هذا العام، لكن ذلك سيظل أحد أعلى المستويات في الشرق الأوسط.
وغيرت وكالة “موديز” العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لاقتصاد البحرين إلى سلبية، مع أنها أبقت على درجة تصنيفها عند “بي2” B2.
وأشارت إلى أن هذا التغيير في التوقعات يرجع إلى مخاطر ناشئة عن ضعف مالي أكبر مما كان متوقعاً.
ومطلع شهر إبريل/ نيسان الماضي، أظهرت بيانات حكومية انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 5.81% خلال 2020 على أساس سنوي، بضغط تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.
وبحسب بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (حكومية)، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2020 إلى 12.16 مليار دينار (35.36 مليار دولار)، من 12.91 مليار دينار (37.5 مليار دولار)، في 2019.
وقالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، نهاية إبريل/ نيسان الماضي، إنّ التأثير الممتد لجائحة كوفيد-19 والانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي، سيقودان لعجز لدى معظم حكومات الخليج.
وأشارت تقديرات “فيتش” إلى أنّ البحرين تحتاج سعراً عند نحو 100 دولار للبرميل لتحقيق توازن في ميزانية 2021-2022.
