يدور صراع محتدم على النفوذ الفعلي والسيطرة على الموارد والثروة بين جناحين داخل أسرة آل خليفة الحاكمة، على ما كشف مصدر مقرب من الديوان الملكي البحريني.
وأورد المصدر، لبحريني ليكس، أن هناك جناحين يتصارعان بقوة على تولي زمام الأمور في الدولة الخليجية الصغيرة.
وذلك منذ وفاة رئيس الوزراء البحريني السابق خليفة بن سلمان آل خليفة في نوفمبر 2020. والذي يعد صاحب أطول ولاية لرئاسة حكومة في العالم، وكان يعتبره كثيرون رجل البحرين القوي.
أحد الجناحين هما جناح الملك حمد بن عيسى والثاني نجله ولي العهد سلمان بن حمد، والذي تولى رئاسة الوزراء في نوفمبر خلفا لعمه الراحل.
ونوه المصدر إلى أن جناح الملك حمد هو الذي يتحكم حاليا بكل أمور البلد ويقوده فعليا الشيخ خالد بن أحمد وزير الديوان الملكي ورئيس “عصابة البندر”.
أما الجناح الآخر فقد أوكلت إليه بعض الجوانب الاقتصادية والخدماتية، بحيث منحت إلى ولي العهد لتكون فقط ضمن صلاحياته.
في حين أن الوزارات السيادية كالدفاع والخارجية والداخلية والقضاء تدار من قبل الجناح الأول بقبضة من حديد.
وأضاف المصدر، أن ما وصفها بـ”عصابة البندر” لا يريدون أبدا أي تحول في البحرين، حتى لو كان الأمير سلمان بن حمد يريد التغيير، فهم يقفون حجر عثرة أمام تحركاته.
وفي 25 فبراير الماضي، وعد ولي العهد الجديد في أول مقابلة له مع صحف محلية بـ”تشكيل وزاري قادم”. من دون أن يحدد موعدا واضحا.
وقال إنه يتطلع إلى أن تكون تركيبة مجلس الوزراء مبنية على أسس الكفاءة، وتمثل مختلف الفئات العمرية.
لكن مصادر تحدثت لبحريني ليكس كشفت النقاب عن أن الصراعات بين أقطاب الأسرة الحاكمة لا زالت تؤجل إلى اليوم الوصول إلى هذا التعديل الوزاري الذي لم يبصر النور بعد.
والبحرين هي ملكية دستورية يحكمها ملك بالوراثة هو العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.
ومع ذلك، نصب والده نفسه حاكماً على البحرين فيما أعلن حمد نفسه ملكاً من خلال تعديل دستوري في عام 2001، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2002 في أعقاب إجراء استفتاء وهمي حوله.
ونتيجة صراع العروش بين أقطاب الأسرة الحاكمة، تحولت المؤسسات الدستورية في البحرين الى كانتونات ضعيفة وهزيلة وغير مستقرة وفاقدة للثقة في نفسها ولديها القناعة التامة بأنها شكلية.
فمنذ سنوات، لم تتوقف تخبطات النظام على المستوى الدبلوماسي والعلاقات والارتباط بقضايا وصراعات مختلفة حتى أوصل البلد الى أن يشكل عبأ على الآخرين.
وحديثا، توقع عضو بأسرة آل خليفة الحاكم في البحرين أن تشهد البلاد تغييرات في المشهد السياسي في المستقبل المنظور، وذلك بعد عقد من الاحتقان والاضطهاد ضد المطالبين بالإصلاحات.
وكشف المستشار القانوني أنور الرشيد عن لقاء جمعه بأحد أفراد الأسرة الحاكمة في البحرين، قال فيه إنه “لا سبيل للأنظمة إلا الرضوخ”.
وأشار خلال ندوة حقوقية إلى أن “التحول إلى ممالك دستورية في الخليج قادم قادم”.
وتحكم أسرة آل خليفة البحرين بقبضة من حديد منذ عام 1783.
ومؤخرا، اعتبرت جمعية “الوفاق الوطني الإسلامية”، أكبر جهة معارضة في البحرين، أن البلاد بحاجة إلى إصلاح سياسي شامل وجذري.
وأكدت الجمعية المنحلة بقرار سياسي من السلطات، أن الشعب البحريني يعاني من التهميش الشامل والممنهج الذي جعل من البحرينيين مواطنين بلا قيمة يتحملون أخطاء وتجاوزات وفساد المتصدين للسلطة”.
وأضافت أن المواطن “صار لزاماً عليه أن يدفع من جيبه الضرائب لتغطية فسادهم وعدم كفاءتهم”.
وشددت على أن “هذه المعادلة لم تعد ممكنة فالمواطن هو عصب الدولة ويجب ان يكون كذلك ومن غير المقبول ان يستمر تهميشه واستعباده”.
ومن أبرز الأسباب التي جعلت الشعب البحريني يثور ضد عائلة آل خليفة وحكومتها هي فضائح الفساد المالي والإداري وسرقة الأراضي.
