تواصل أرقام البطالة في البحرين تسجيل مستويات قياسية في وقت تغيب فيه الحلول الحقيقية والجادة لحلحلة ملف العاطلين عن العمل.
آلاف الخريجين التحقوا بطوابير البطالة خلال السنوات الأخيرة، كما أدت تأثيرات جائحة كورونا الاقتصادية إلى فقدان العديد من البحرينيين وظائفهم.
وبعد عقدين من مشروع إصلاح سوق العمل تدهورت أحوال العمالة الوطنية.
كما عرّت جائحة كورونا بشكل فاضح النتائج العشوائية للقرارات والسياسات الحكومية ذات الصلة بسوق العمل.
خاصة من خلال تصريح العمل المرن، والبحرنة الموازية التي ألغت فعليا كل التزام للبحرنة.
سوء إدارة
كل ذلك يقابل بسوء إدارة وزارة العمل لملف العاطلين مما نتج عنه انخفاض مروع لنسبة العمالة الوطنية في سوق العمل.
وارتفاع كبير لأعداد العاطلين عن العمل وزج بأعداد كبيرة للتقاعد المبكر.
مما ساهم في إثقال كاهل التأمينات الاجتماعية وإحداث اختلال مجتمعي اقتصادي كبير.
ومع مناسبة يوم العمال العالمي الذي يوافق الأول من مايو أيار من كل عام، يتوقع خبراء اقتصاديون ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل خلال هذا العام والأعوام القادمة في البحرين.
حلول ترقيعية
ويدعم ذلك ما خرجت به بعض الدراسات والتوقعات من ارتفاع نسبة البطالة في صفوف أبناء البحرين وهي قضية شائكة مجتمعياً ويعاني منها كل بيت في البحرين.
ويشدد الخبراء على الحاجة إلى تصدي أمين يعالج الأسباب بدلاً من تقديم الحلول الترقيعية، وهذا ما لن يتحقق برأيهم دون المراجعة الشاملة لسياسيات العمل.
ونهاية العام الماضي كشف الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبد القادر الشهابي أن نسبة البطالة في البحرين هي 10 % من إجمالي العمالة البحرينية.
وبين الشهابي أنها متركزة بشكل اكبر بين الاناث والتي تبلغ نسبتهم ثلثي عدد العاطلين اي 10 الف عاطلة عن العمل.
وأشار إلى أن إجمالي عدد البطالة في البحرين حوالي 15 الف عاطل عن العمل اكثر من نصفهم يسكون المحافظة الشمالية.
وأوضح أن النسبة ليست لها علاقة بفيروس كورونا كوفيد – 19 على نسبة البطالة.
وتدعي الحكومة أن نسبة العاطلين تتراوح عند 4.7%، إلا أن الأرقام التي توصل لها الاتحاد تفوق ذلك بنحو الضعف.
نزيف يومي
ويقول النائب في البرلمان عمار آل عباس، إنه «متفاجئ بالأعداد الكبيرة التي تتواصل معه بشكل يومي من مختلف الشركات الخاصة؛ لتكشف التمادي الحاصل في عمليات الفصل الجماعية.
فيما دعا محمود البحراني وهو عضو في اللجنة المالية والاقتصادية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لـ «تحرك سريع يضمن احتواء حالات تسريح البحرينيين والتي شرعت عدة شركات في تنفيذها”.
ويقول الخبراء إن «إصلاح سوق العمل يكون برفع الحماية عن الموظف مهما كانت جنسيته، بما فيهم الموظف البحريني»، الذي وصفه بغير المنتج والمتقاعس.
وتلتقي نظرة الحكومة مع أصحاب رؤوس الأموال في أن استقدام وتوطين العمالة الرخيصة في البلاد من شأنه تعزيز تنافسية الاقتصاد البحريني.
صعوبات كبيرة
ويحذر اختصاصيون من انعكاس معدلات الفقر والبطالة المتنامية على الوضع الاجتماعي للعائلات البحرينية.
إذ باتت شريحة واسعة من المواطنين تواجه صعوبات كبيرة في تسيير أمور معيشتهم.
فمع ذروة الأزمة الصحية بفعل جائحة كوفيد-19، لجأت سلطات البحرين إلى اتخاذ قرارات تثقل كاهل المواطنين العام الفائت.
إذ فرضت السلطات رسوم وضرائب جديدة رغم الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بهم.
في حين أن العائلة الخليفية تتنافس في تبديد أموال دافعي الضرائب في البحرين.
ويتم ذلك بحسب مراقبين من خلال تأسيس وتدشين مؤسسات وشراء قصور وأندية رياضية. الهدف منها تكوين إمبراطوريات خاصة بأفراد العائلة المالكة.
شفافية مطلوبة
بدورها، دعت جمعية المنبر المتقدمي البحرينية كل الأطراف المعنية إلى الالتفات إلى قطاع العمالة غير المنظمة.
والتي تتنامى وتقدر بربع العمالة الوطنية والعاملة في المهن والحرف والمشاريع المنزلية والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأوضحت الجمعية في بيان أن هؤلاء غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية مما ينذر بكارثة مستقبلية لعدم توفر الأمان الاجتماعي مما سيؤدي إلى أعباء مستقبلية كبيرة على الحكومة والمجتمع.
وأضافت أنه من الأجدى البدأ بحوار اجتماعي يهدف لحماية هذه الفئة من الفقر والعوز.
وجددت التأكيد بأن التأمين الاجتماعي هو أحد أهم مقومات السلم المجتمعي وهو ما لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال.
ودعت كل الجهات الرسمية المعنية إلى الشفافية والمطلوبة حيال هذا الملف والتعامل بدقة مع الأرقام.
لا سيما من خلال احتساب نسبة البطالة بمقارنة العاطلين عن العمل المسجلين لديها فقط نسبة إلى مجموع القوى العاملة.
واستثناء الآلاف من قوائم العاطلين من خلال التلاعب في الاجراءات وإعطائهم فرص عمل غير مناسبة لارغامهم على رفضها.
وشددت على وجوب العمل بشفافية وجدية لتحسين وضع العاطلين عن العمل وتوفير وظائف مناسبة لهم.
