رفضت حركة أحرار البحرين دعوات البعض للحوار مع عائلة آل خليفة الحاكمة، مؤكدة أن الزمن “تجاوز هذه العائلة بعد وصلت المفاصلة بينها وبين الشعب إلى نقطة اللاعودة”.
وشددت الحركة في بيان مكتوب حمل عنوان “كي لا نُلدغ عشر مرات”، على أن أي حوار مع العائلة الحاكمة “لا جدوى منه.
بعد وصول مستويات الكراهية بين الطرفين حدودا غير مسبوقة”.
ونبهت الحركة إلى أن “الخليفيين سحبوا اعترافهم بالشعب واستبدلوه بالمجنسين، وكونهم لا يؤمنون بالحوار”.
مصالحة مرفوضة
وأضافت أيضا أن ثوابت مشروع المصالحة الوطني “يرفضها الخليفيون ومنها حق الشعب في كتابة دستوره وإقامة حكم القانون.
الذي يسمح لكل متضرر من الحكم الخليفي التظلم ومقاضاة الجناة الخليفيين وزبانيتهم”.
ورأت “أنه من غير المنطقي دعوة الخليفيين إلى الحوار، فهي دعوة خارج الوقت والزمن ولا نصيب لها من النجاح أبدا”.
مطلب ثابت
وأوضحت الحركة أن ثورة 14 فبراير أفرزت عدة حقائق، أولها أن الشعب يريد إسقاط النظام، وأن القضية الإنسانية الكبرى في البحرين هي السجناء السياسيين.
نبهت إلى أن إطلاق سراحهم مطلب ثابت لا يخضع للمساومة ويرفض الشعب ربطه بالمطالب السياسية.
وأضافت “أحرار البحرين”، أن الحراك الشعبي مستمر بدون توقف، سواء اكتظت السجون بالبحرينيين أم افرغت.
وفي مقابل رفض الحركة دعوات الحوار مع النظام الخليفي، أشارت إلى أن القوى الثورية طرحت تصوراتها بشكل واضح، لما تسعى لتحقيقه بكافة الوسائل المدنية السلمية.
قناعة راسخة
وأضحت أن هذه القوى “لديها قناعة راسخة باستحالة اصلاح نظام الحكم الخليفي، وتستدل على ذلك بالمحاولات الفاشلة للقيام بذلك.
والتي أثبتت أن الخليفيين لا يلتزمون بأي عهد أو اتفاق مع الشعب.
وتوقعت الحركة أن تبادر “الأبواق الخليفية” للتشويش والتضليل بالحديث عن إطلاق سراح السجناء السياسيين ضمن “حوار” و”توافق”.
حلول ترقيعية
وذلك بالضغط على بعض الرموز السياسية والدينية للقبول بحلول شكلية وترقيعية لا تمس جوهر النظام السياسي.
فيما سيتولى من وصفتهم “أحرار البحرين” بالمرجفين، مدعومين بآلة الحكم الإعلامية والمالية، لترويج مقولات.
عن “الدوافع الإنسانية” و”ضرورة الإفراج عن السجناء” و”العقلانية” و”الواقعية” و”القبول بما هو ممكن”.
وذلك بغرض “إجبار البعض على الانخراط في مشروع يفتت صفوف المعارضة ولا يحقق أمن الشعب واستقراره وحقوقه”.
لا قبول بالمساومة
ومقابل كل ذلك، أكدت “أحرار البحرين”، أن القوى الثورية الصامدة “لن تقبل بالمساومة على حرية السجناء الذين يعتبر سجنهم من الجرائم ضد الإنسانية”.
وأضافت أن تلك القوى “لن تشارك في أية صيغة تساهم بإطالة عمر النظام الخليفي“.
وشددت على وجوب “التغيير الشامل لأن ذلك هو الطريق لتحقيق استقرار الوطن والشعب وضمان حقوق المواطنين الأصليين (شيعة وسنة) بدون إجحاف أو ظلم”.
