يبدو للمراقبين وعموم البحرينيين أن نهج ولي العهد سلمان بن حمد لا يختلف عن نهج والده القمعي والرافض لسماع أي أصوات تدعو إلى تحقيق الحل السياسي.
مرت قرابة 8 أشهر منذ تولى الأمير سلمان منصب ولاية العهد ورئاسة الوزراء كان الشعب البحريني خلالها يعد الأيام ليشهد تغييرا ملموسا في العملية السياسية وإصلاح أمور البلاد.
فضلا عن إنصاف الناس ممن تعرضوا لظلم شديد على مدار عقد مضى.
وإزاء ذلك فقد خيب ظن المواطنين بسياساته الخاطئة وضعف إدارته، ولم تعد تنطلي عليهم رواية الإصلاح المنبثقة عن حكم آل خليفة والذي يرفض غالبية الشعب البحريني بالمطلق سياساتهم.
ويؤكد مدير المكتب السياسي لائتلاف 14 فبراير البحريني المعارض ابراهيم العرادي، أن ولي عهد البحرين استهل سلطته باحتقار الشعب والتكبر عليه.
ويشير العرادي في تغريدة على تويتر، إلى تعمد النجل الأكبر لملك البحرين “إهانة الأصوات التي تدعو إلى الحل السياسي وانصاف الناس”.
ويتابع: “سلمان بن حمد هو استمرار لسياسة النهب والظلم والتجويع، ولن يعطي للشعب حقوقه المسلوبة. المستجير به كالمستجير من الرمضاء بالنار”.
استهل سلطته باحتقار الشعب والتكبر عليه واهانة الأصوات التي تدعو الى الحل السياسي وانصاف الناس
سلمان بن حمد هو استمرار لسياسة النهب والظلم والتجويع ولن يعطي للشعب حقوقه المسلوبة
المستجير به كالمستجير من الرمضاء بالنار#البحرين pic.twitter.com/Y1AGuQgEZi— Dr.Ebrahim Alaradi (@EBRAHIM_ALARADI) July 3, 2021
ولا تخلو أي تظاهرة أو فعالية احتجاجية تشهدها مدن البحرين من هتافات المواطنين المطالبة برحيل ملك البحرين ونجله الأكبر.
بعد أن حولوا البلاد إلى مملكة للاستبداد طاردة للعمل السياسي.
والشهر الماضي، اتهم نشطاء وساسة بريطانيون، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون بـ“دعم القمع وتعزيزه” بسبب اجتماعه ولي العهد البحريني في وقت تستخدم فيه المنامة التعذيب بصورة منهجية لقمع المعارضة.
ومؤخرا زعم ولي العهد الذي تقلد رئاسة الوزراء في 11 نوفمبر الماضي، أنه يقود حملة “إصلاحية” وأن البحرين “تجاوزت” ثورة عام 2011 ضد النظام.
لكن تظاهرات شعبية ردت بأن الثورة ضد النظام البحريني مستمرة تحت شعار “ثبات حتى النصر”.
مكياج ديمقراطي
وأجمع المتظاهرون على ولي العهد عراب الديكتاتورية بمكياج ديمقراطي ولا يختلف عن نهج والده القائم على الاضطهاد والقمع.
وذكروا بمئات السجناء السياسيين في السجون، وأعربوا عن مخاوفهم على حياتهم من تفشي وباء كورونا بينهم.
لا سيما من يعانون من أمراض مزمنة، خاصة مع تردي الوضع الصحي في السجون البحرينية.
ويؤكد عضو المجلس العلمائي البحريني، الشيخ حسن العصفور أن ولي العهد يفقد الإرادة السياسية المستقلة القوية للدخول في هكذا ملف مهم.
وحديثا، رصد تقرير حقوقي مطول خفايا وأسرار ولي عهد البحرين، ابتداء من نوفمبر بعد وفاة عمه رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان.
واستعرض التقرير ما وصفه بـ“الوجه الخفي” للنجل الأكبر لملك البحرين وثاني رئيس وزراء في البحرين فقط منذ استقلال البلاد عام 1971.
وتضمن التقرير المسرب من منظمات حقوقية حقائق عن رجل البحرين الذي تولى العديد من المناصب.
كان آخرها نائب أول لرئيس مجلس الوزراء في 2013، وقبل ذلك عُيّن نائباً للقائد الأعلى منذ 2008.
وتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة والخطط العسكرية والإدارية والاقتصادية والمالية لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني.
“سلمان بن حمد آل خليفة وجه الفساد لا الإصلاح”.. استهل التقرير الحقوقي “بروفايل” ولي عهد البحرين ضمن سياق كشفه لحقيقة هذا الرجل.
مكاسب على حساب الدولة
قدم ولي العهد نفسه كـ”رجل إصلاحات” لكنه بالمقابل كان يستأثر بالسلطات ويعزز صلاحياته لتحقيق مكاسب شخصية، على حساب موارد الدولة.
واستند التقرير على حقائق اعتبرها صادمة تبرز مدى تدهور الوضع الاقتصادي وتردي حالة الأسر المحدودة الدخل.
منذ إعلان ولي العهد ما وصفه بـ”برنامجه الإصلاحي”.
إذ أكدت منظمات حقوقية بحرينية ودولية أنه “بالرغم من تلك الحقائق التي تهدّد المستوى المعيشي للمواطن البحريني، حاولت الأوساط الإعلامية استشراف مستقبل مزدهر في عهد سلمان بن حمد”.
لا سيما على صعيد إصلاح الوضع الحقوقي والإجتماعي والمعيشي في البحرين وتغيير الواقع جذرياً.
إلّا أنّ ذلك قد يكون مستحيلاً وبعيد المنال، وفق التقرير.
وأكد التقرير أنه “بالإضافة إلى عدم التماس أي تطوير وتحسين جذري في المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطن.
فإنّ لسلمان بن حمد سجلّ حافل بالفساد والانتهاكات والأعمال المنافية لخطط التنمية”.
وأضاف التقرير أنه لا يختلف عن أسلافه في العائلة الحاكمة.
مناهض للمعارضة
وشددت المنظمات المتابعة للوضع في البحرين على أن ولي العهد لم يكن يوماً داعماً للمعارضة.
“فعندما تولى الملك حمد بن عيسى الحكم العام 1999، انقلب على الميثاق الوطني في العام 2001 وتبع ذلك تضييق لمساحة العمل السياسي المعارض”.
ومن بينها إفشال مشروع العريضة الشعبية التي كانت تطالب بالإصلاح الدستوري عام 2004.
حتى وصلت الأزمة إلى ذروتها في فبراير/ شباط من العام 2011.
وقبل يومين من التدخل العسكري السعودي في البحرين في 15 مارس/ آذار 2011، طرح ولي العهد مبادرة للحوار مع المعارضة قال إنها تنطلق وفقا لمبادئ.
ومن ضمنها: مجلس نواب كامل الصلاحيات، حكومة تمثل إرادة الشعب، دوائر انتخابية عادلة، ومحاربة الفساد المالي والإداري معالجة الاحتقان الطائفي.
تجاهل الانتهاكات
إلّا أنّ ولي العهد بحسب التقرير لم يحرّك ساكناً بشأن حملات القتل لعشرات المتظاهرين في الحراك الديمقراطي وحملات الإعتقالات لآلاف الناشطين والسياسيين.
ومن بينهم قادة الحراك الذين صدرت أحكام مطولة بالسجن ضدهم.
كذلك حل الجمعيات السياسية فيما أُسقطت جنسية مئات المعارضين وأبرزهم الشيخ عيسى قاسم ونفيه من البلاد.
وحتى مع مرور عشر سنوات ظلّ ولي العهد صامتاً من كل هذه الإنتهاكات التي أدانها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، فق التقرير.
