أقيمت وقفة رمزية أمام سفارة البحرين في العاصمة البريطانية لندن، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لجريمة إعدام سلطات النظام الخليفي 3 ناشطين بحرينيين.
وشارك في الوقفة اللاجىء السياسي البحريني المقيم في لندن، علي مشيمع.
ولم يتسنى تنظيم الوقفة بالصورة المعهودة بسبب الانتشار الواسع لجائحة كورونا وإجراءات الحظر المفروضة في بريطانيا.
تمسك بالقصاص
وأكد مشيمع أن هذه الوقفة تأتي تجديدا للعهد وتمسكا بحق القصاص في ذكرى جريمة إعدام المواطنين الثلاثة.
ورفع صورا للضحايا الثلاثة وهم: عباس السميع (26 عاما)، سامي مشيمع (41 عاما) علي السنكيس (21 عاما).
وشدد الناشط مشيمع على وجوب القصاص من القتلة والمجرمين السؤولين عن الانتهاكات بأوامر من حاكم البحرين حمد بن عيسى.
ونفذ النظام الخليفي جريمته بإعدام الثلاثة رميا بالرصاص فجر 15 يناير/ كانون الثاني 2017.
وتم تنفيذ الحكم بضغط من الإمارات بعد مصرع أحد جنودها في تفجير قتل فيه مع 2 من أفراد الشرطة البحرينية.
واتهم الناشطون الثلاثة بتدبير الحادث الذي عرف بـ”تفجير الدية” عام 2014.
وهي التهمة التي نفها عباس السميع قبل إعدامه.
ولم يكترث النظام للمطالبات الدولية التي طالبت آنذاك بوقف جريمة الإعدام التي تعد الأولى في البحرين منذ ستة أعوام.
جريمة بشعة
ووصفت حركة الحريات والديمقراطية (حق) عملية الإعدام النشطاء “بالجريمة البشعة التي هزت ضمير الشعب البحراني”.
وأضافت “حق” في بيان صحفي أن جريمة النظام الخليفي جاءت لإرضاء حكومة أبو ظبي“ عقب مقتل “ضابط مرتزق” كان يشارك في قمع الاحتجاجات عام 2011.
وأشارت إلى أن “حاكم البحرين حمد الخليفة الذي صادق على أحكام الإعدام لم يُعطِ أهمية لشعب البحرين عندما أصدره أوامره بتنفيذ أحكام الإعدام”.
وأكدت “حق” على “التمسك بذكرى الشهداء ونشر جرائم النظام”.
وشددت على “أن لا استسلام ولا مساومة مع السلطة ولا تفريط في الدماء والتضحيات مهما علت ومهما طال الزمن”.
قمع وترهيب
ويستخدم النظام الخليجي عقوبة الإعدام لتكريس القمع والترهيب في البحرين لتكريس قبضته الأمنية.
وأيّدت محكمة التمييز وهي محكمة الملاذ الأخير في البحرين، عقوبة الإعدام بحق أربعة أشخاص على الأقل شاركوا في أنشطة المعارضة.
وذلك بعد محاكمات شابتها مزاعم التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة.
ويوجد في البحرين 27 شخصا على الأقل ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، من بينهم 26 يواجهون خطر الإعدام الوشيك.
