أكدت وزيرة الخارجية البلجيكية، صوفي فيلميس، أن بلادها تتابع عن كثب من خلال سفارة بروكسل في الكويت أوضاع حقوق الإنسان وما يتعرض له السجناء السياسيون في البحرين.
وقالت في رد على أسئلة طرحها برلمانيون بلجيكيون: “في جميع الاتصالات الثنائيّة التي تجريها بلجيكا مع البحرين على المستويين الإداريّ والسياسيّ، يتمّ وضع حقوق الإنسان بشكلٍ منهجيّ على جدول الأعمال”.
وأضافت أن هذا يشمل ظروف الاحتجاز، بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحيّة أثناء الاحتجاز.
التزامات دولية
وأعربت فيلميس عن أملها في أن تسلّط السّلطات البحرينيّة الضّوء على ملابسات وفاة السجين السياسي عباس مال الله في سجن جوّ في 6 أبريل.
وأشارت إلى الملاحظات الختاميّة التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى السّلطات البحرينيّة، لا سيّما بشأن ظروف الاعتقال ومعاملة السّجناء.
وشدّدت على أنّ البحرين ملزَمة بالتزاماتها بموجب العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، كما قالت.
كان أعضاء في مجلس الشيوخ البلجيكي طالبوا حكومة البلاد بالضغط على سلطات البحرين لوقف أشكال العنف والتخويف كافة ضد نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين.
وطرحَ العضوان في المجلس سامويل كوغولاتي وفرانسوا دي سميث في 4 مايو أسئلة مشتركة تتعلّق بالوضع في سجون البحرين وتفشي فيروس كورونا فيها.
سبق تلك الأسئلة بيوم واحد أسئلة مكتوبة مماثلة طرحتها رئيسة المجلس سابين دي بيثون.
وضع مقلق
ونبه البرلمانيون إلى أن الوضع في سجن جو في البحرين مقلق بشدّة ويُظهر بطريقة مفاجئة عدم احترام السلطات لأدنى معايير الرعاية والظروف المعيشية.
التي ما لبِثت أن ازدادت سوءًا منذ بداية الجائحة بحسب تقرير من منظمة العفو الدَّولية.
وأشار النواب إلى السجون المكتظة وعدم اتخاذ اجراءات وقائية وظروف معيشة مقلقة.
وبينوا أنه يتم سجن أكثر من 10 أفراد في زنزانة تستقبل 8 أفراد فقط.
بالإضافة إلى ذلك، لم يتزوّد السجناء بالكمامات أو منتجات النظافة الشخصية ولم تقم السلطات باتخاذ إجراءات وقائية حتّى.
وبهذا السياق، سأل النواب إن كانت بلجيكا قد حثّت السلطات البحرينية على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام والإفراج الفوري غير المشروط عن نشطاء حريّة الرأي وتوفير الرعاية الطبية للسجناء.
وفي 14 فبراير 2020، أصدرَ مجلس الشيوخ في بلجيكا قرارًا سلّط الضوء على حملات القمع والاضطهاد ضد نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين في البحرين.
كما تم ذكر عقوبة الإعدام بشكل جليّ جدًّا بما أنّ السلطات أعادت تنفيذها في البحرين.
ورفضت البحرين خلال العام الماضي دخول عدّة منظمات لحقوق الإنسان إلى أراضيها مثل منظمة العفو الدَّولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش.
بالإضافة إلى ذلك، لا تتوفّر الرعاية اللازمة على الرَّغم من تفشي فيروس كورونا في السجون كما ذُكِرَ. فحماية حقوق الإنسان والتقيّد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان أساسيان جدًّا.
