أدان ائتلاف مكون من 16 منظمة حقوقية في رسالة مشتركة، تصاعد وتيرة التعذيب في سجون البحرين، مطالبا بحماية السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.
ووجهت المنظمات رسالتها إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمطالبته وحكومة البحرين باتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق ورفاهية السجناء المحكوم عليهم بالإعدام وعائلاتهم.
وسلطت الرسالة الضوء على تقارير الاستخدام المفرط للقوة والعقوبات القاسية واللا إنسانية، وسوء المعاملة، والتي ظهرت من الاعتداءات الجسدية التي أبلغت عنها عائلات 12 سجينًا محكوم عليهم بالإعدام محتجزين في سجن جو سيء السمعة في 17 أيار/مايو 2023.
وأعربت رسالة المنظمات الحقوقية عن بالغ قلقها العميق إزاء تصاعد وتيرة التعذيب في سجون البحرين، داعية إلى التقيد بالتزامات المنامة الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وبحسب ما ورد بدأت وحدة التحقيق الخاصة في البحرين التحقيق في الحادث بعد إخطار من النيابة العامة ومكتب أمين المظالم.
ومع ذلك أثارت الرسالة مخاوف بشأن مستوى استقلالية وحدة التحقيق الخاصة وقدرتها على إجراء تحقيق شامل ونزيه.
ونبهت رسالة المنظمات الحقوقية إلى الأبحاث والنتائج السابقة التي تشكك في فعالية ومصداقية وحدة التحقيق الخاصة في ضمان المساءلة.
علاوة على ذلك، أكدت الرسالة على الحاجة إلى آليات مستقلة تتمتع بصلاحية النظر في شكاوى المحتجزين على ذمة المحاكمة والسجناء المُدانين، فضلاً عن إجراء تحقيقات فورية وفعالة ونزيهة في تقارير التعذيب أو سوء المعاملة. كما يدعو إلى الإيقاف الفوري للأفراد الخاضعين للتحقيق بسبب أعمال التعذيب أو سوء المعاملة.
وأفادت عائلات الأفراد المحتجزين عن استمرار سوء المعاملة والتعذيب والعزلة عن العالم الخارجي، وكلها تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وحث المنظمات الحقوقية حكومة البحرين على دعوة الخبراء المعنيين من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لقيادة التحقيق، وضمان حياده وشرعيته.
بالإضافة إلى ذلك سلطت الرسالة المشتركة الضوء على مخاوف بشأن استخدام عقوبة الإعدام في البحرين، مبرزة المحاكمات المعيبة والعدد المتزايد من أحكام الإعدام الصادرة في السنوات الأخيرة، على الرغم من الدعوات إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
ودعت المنظمات الحقوقية حكومة البحرين إلى إعادة الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام، وتخفيف جميع أحكام الإعدام، والنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو الانضمام إليه.
وناشدت المنظمات الموقعة الـ 16 مجتمعة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لضمان إجراء تحقيقات عادلة ومستقلة تلتزم بالحد الأدنى من المعايير الدولية، بما في ذلك مشاركة محققين مستقلين.
