فضحت 130 منظمة حقوقية في بيان مشترك واقع القمع والاضطهاد في البحرين والاعتقالات التعسفية والإقصاء التي يمارسها النظام الخليفي.
وأصدرت تلك المنظمات بيانها في ضوء زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى البحرين في الفترة بين ٣-٦ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وقالت المنظمات إنها تأمل من البابا فرنسيس تبني مبادرة لحث السلطات البحرينية على إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان والتحول الحقيقي نحو العدالة الانتقالية والانصاف وجبر الضرر لجميع الضحايا وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي بما فيهم مدافعي حقوق الإنسان وقادة المعارضة.
وبحسب البيان رصدت المنظمات الحقوقية الزج في سجون البحرين لقيادات المعارضة وسجناء الرأي وعلماء الدين الذين طالما عبروا عن إيمانهم بقيم حقوق الإنسان والحرية والمساواة والتسامح الديني والعيش المشترك.
وبسبب مطالبتهم بدولة العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والكرامة الإنسانية وبالتعددية السياسية، وتعرضوا بسبب ذلك للاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والحكم بالسجن لمددٍ طويلة ومنهم من تم إعدامه واسقاط جنسيته.
وعبرت المنظمات الحقوقية والمدنية عن قلقها العميق لسياسة قمع الحريات العامة التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة لدولة البحرين منذ أكثر من عشرة سنوات مضت.
والتي تتنوع فيها أشكال الانتهاكات ومنها، الاعتقالات التعسفية والتي بلغت أكثر من 20 ألف حالة خلال إحدى عشرة سنة، والتعذيب (وبما يتجاوز 6000 ضحية)، والقتل خارج إطار القانون أكثر من (200 قضية).
فضلا عن مئات الضحايا الذين تعرضوا للاختفاء القسري والمحاكمات غير العادلة والاضطهاد الديني والمنع من السفر وإسقاط الجنسية (أكثر من ألف حالة)، وأحكام الإعدام السياسية (12 حكم حاليا فيما تم التنفيذ بحق خمسة).
والتجنيس بخلاف القانون، والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، وهدم (38) مسجدا، وحل الجمعيات السياسية المعارضة(جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الوطني الديمقراطية (وعد)، جمعية العمل الإسلامي (أمل).
وأكدت المنظمات أن البحرين تعاني من أزمة حقوقية وسياسية واسعة، وتهرب صريح من تنفيذ الالتزامات الدولية الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل، وانتهاك حقوق المواطنين من مختلف المشارب السياسية والاجتماعية والدينية، ناهيك عن الإجهاز على حرية العمل السياسي.
وحثت المنظمات الحقوقية على تبني بابا الفاتيكان مبادرة تضغط على السلطات البحرينية من أجل إطلاق سراح جميع سجناء الرأي وعددهم يقارب الألف وخمسمائة.
كما حثت المنظمات جميع المشاركين في المؤتمر على زيارة معتقلي الرأي وفي مقدمتهم المدافعين عن حقوق الإنسان وقيادات المعارضة وإثارة الأوضاع الحقوقية أثناء تواجدهم في البحرين مع الجهات الرسمية.
