قللت برلمانية بحرينية من أداء زملائها النواب في الدفاع عن قضايا وهموم المواطنين خصوصا فئة المتقاعدين مع غلاء الأسعار وما تسببت به جائحة كورونا من تعطل اقتصادي.
وطالبت البرلمانية زينب عبد الأمير، هيئة مكتب مجلس النواب بتحويل فوائض مجلسي الشورى والنواب إلى صندوق التقاعد لإعادة التوازن لهذا الصندوق الحيوي.
وشددت على حاجة الصندوق اليوم للدعم بسبب ما يعاني منه من عجز حرم المتقاعدين من زيادتهم السنوية.
ونوهت إلى أن هذا الفائض سيساهم في توفير السيولة اللازمة لتمرير زيادة المتقاعدين ٣.٪.
وأضافت عبد الأمير أن على مجلسي النواب والشورى اليوم مسؤولية الوقوف مع المتقاعدين والذين هم اليوم أكثر فئة تضررت في المجتمع جراء وقف زيادتها السنوية ٣،٪.
وشددت على ضرورة تخصيص هذا المبلغ لدعمهم وسيكون له الأثر الإيجابي في هذا الصندوق.
واستنكرت ما تقدم من مقترحات لهذا الفائض في سبيل بناء مجلس نواب جديد وهو ما يصب في رفاهية الأعضاء واستغلال الفائض في بناء مبنى في الجفير، خصوصا وأن مبنى مجلس النواب للتو قد تم تطويره ولم يمضِ عليه عامين من تطويره.
وأشارت إلى أنه مع تصاعد أزمة كورونا التي عصفت بالوضع المعيشي للأسر والمتقاعدين وغلاء الأسعار، ومع ازدياد أنين مطالبات المتقاعدين بعودة زيادتهم الـ٣ ٪، يبقى الحديث عن رفاهية أعضاء وموظفي المجلس عار على المجلس ويخرج عن إطار الحس الإنساني والوطني.
وطالبت النائب زينب عبد الأمير مجلس النواب بالخروج من البرج العاجي والنزول للمواطنين وتلمس احتياجاتهم والاستماع لما يطرحه شعب البحرين الذي أوصلهم تحت قبه البرلمان بدلا من طرح مقترحات بعيدة عن هموم الشارع.
وأكدت عبد الأمير أن فائض المجلس يجب تسخيره لخدمة هذا الشعب الوفي الذي هو الدعامة الأساسية للمجلس.
وقالت إن استغلال الفائض لتحقيق أهداف نبيلة متمثلة في دعم فئة المتقاعدين هو الحل الأمثل له عوًضا عن ضياعه في أمور غير ضرورية ولا طائل منها.
يشار إلى أن أروقة مجلس النواب البحريني تشهد حالة من الصراع والتوتر والانقسام حول الأحقية في السفر والتمثيل الخارجي وتحقيق مصالح النواب الشخصية، بعدما فرغت سلطات النظام صلاحياتهم من أدوارهم الحقيقية.
ويدور ثمة لغط بين النواب حول معايير اختيار النواب للتمثيل الخارجي في المؤتمرات والمنتديات والمشاركات التي يمثّل فيها النواب البحرين في المحافل الرسمية الدولية والإقليمية والعربية.
وأفادت مصادر لبحريني ليكس أن هناك تحفّظات لدى عدد من النواب بشأن عدم وجود آلية واضحة ومعايير شفافّة يتحدّد من خلالها اختيار النواب للسفر للخارج وتمثيل المملكة ومجلس النواب.
وذكرت المصادر أن هذا الصراع انعكس على شكل تكتلات غير معلنة تتشكل حاليا، في ظل وجود عدد لا بأس به من النواب مدعومين من شخصيات نافدة بالدولة.
إذ يعتزم النواب توجيه خطاب إلى هيئة مكتب المجلس يستفسرون فيه حول الآلية المتبعة في اختيار الوفود البرلمانية، وحول تكرار أسماء بعض النواب في السفرات الخارجية خلال الفترة الماضية وفي السفرات القادمة.
وشهدت الفترة الأخيرة انتعاشًا في السفرات الخارجية لحضور المؤتمرات والمنتديات المختلفة، وذلك بعد أن تراجعت بشكلٍ كبير أبّان الموجات المتعاقبة لكورونا كوفيد19.
وتقول المصادر إن السفرات الخارجية شهدت تكرار عدد من النواب، فيما نوّاب آخرون لم يحصلوا منذ فترة طويلة جدًا تصل إلى ما قبل الكورونا على حقّهم في تمثيل المجلس في المحافل المختلفة.
وأضافت، «بعض النواب تم ترشيحهم لتمثيل المملكة مرّات عديدة تتراوح بين 5 إلى 8 مرّات، في حين أن نوّاب آخرين ربّما لم يحصلوا على هذا الترشيح سوى مرّة واحدة، وذلك في غياب واضح للمعايير الدقيقة العادلة».
ويقول مراقبون إن مجلس النواب البحريني تحوّل بعد التغييرات الأخيرة في لائحته الداخلية إلى مؤسسة شكلية للمشهد الديمقراطى والحياة السياسية في المملكة الخليجية.
حيث لم يتبق من صلاحيات المجلس- الذي يفترض أن يكون عين الشعب البحريني لمراقبة أداء الحكومة- سوى صلاحيات هامشية، تحول معها إلى ظاهرة صوتية لتمجيد النظام البحريني.
ووافق مجلس النواب على مرسوم بقانون يقلّص صلاحياته، ويقلل من المساحة المتروكة لنقاش الموضوعات العامة.
وتم تمرير المرسوم في ظل سيطرة الحكومة على غالبية البرلمان بعد أن أقصت الكتل السياسية البارزة عن المشهد.
