أكدت عضو البرلمان الأوروبي، عبير السهلاني، أن حكومة النظام الخليفي لم تحرز أي تقدم نحو إنهاء نظام القمع الحالي في البحرين.
وأوضحت السهلاني في تصريحات صحفية، أن ضباط الأمن يستخدمون التعذيب بشكل ممنهجي لإكراه المحتجزين على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها.
وأضافت السهلاني وهي من أصل عراقي، أن سلطات النظام الخليفي تواصل تجاهل التزاماتها الحقوقية تجاه المعتقلين السياسيين.
وذلك على الرغم من توصيات لجنة تقصي الحقائق والمجتمع الدولي.
خرق حقوقي
وأشارت إلى أن تصرفات البحرين تنتهك التزاماتها الحقوقية بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي والميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وتتزامن هذه التصريحات مع عاصفة من الانتقادات توجه للنظام البحريني من جانب نواب بالبرلمان الأوروبي.
ويضغط العديد من النواب على قادة الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف حازم، من تلك الانتهاكات التي تطال النشطاء وكل من يعارض سياسات النظام الخليفي.
وسلّط نائب وسيناتور بلجيكيان الضوء على الوضع الحقوقي المتدهور في البحرين.
وأثارا قضايا السجناء السياسيين وأحكام الإعدام بالمملكة التي تحكمها عائلة آل خليفة بقبضة من حديد.
جاء ذلك في سلسلة أسئلة برلمانية وجهها النائب هوغس بيت والسيناتور بيرت أنسيو إلى نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية صوفي ويلمس.
حراك أوروبي
وفي الأثناء، اطلع “بحريني ليكس” على وثيقة من البرلمان الأوروبي، وأسئلة وجهت إلى المفوضية الأوروبية حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
ووجه أعضاء في البرلمان أسئلة شديدة اللهجة لساسة بروكسل، تطالبهم التدخل العاجل لوضع حد للممارسات التعسفية.
التي يتلقاها نشطاء حقوق الإنسان في البحرين.
كان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي نيابة عن المفوضية قدم إجابة الأسبوع الماضي للبرلمان حول الموضوع.
وجاء في الوثيقة، أن الاتحاد الأوروبي يثير بشكل منهجي الموضوع مع سلطات النظام الخليفي.
ودعا السلطات، بحسب الوثيقة، إلى الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين، بسبب التعبير عن آرائهم، وممارسة حقوقهم الإنسانية، أو الدفاع عن حقوق الآخرين.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً، عن موقفه المبدئي ضد عقوبة الإعدام.
“علاوة على ذلك، يدعم الصك الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان منظمات المجتمع المدني التي تعمل على إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البحرين”.
بالتزامن استنكرت منظّمة حقوقية بريطانية، استخدام سلطات النظام الخليفي عقوبة إعدام نشطاء الرأي في البحرين.
وذلك ضمن محاولاتها لتكريس القمع والترهيب ضد المعارضة المطالبة بإصلاحات سياسية.
وقالت منظمة “ريبريف” في الذكرى الرابعة لجريمة إعدام ثلاثة من نشطاء الرأي منتصف يناير من عام 2017م إن إعدامهم كان ظلمًا.
وشددت على وجوب أن لا تكرر مثل تلك الحوادث إطلاقا.
وتحولت البحرين إلى سجن كبير وتبوّأت المركز الأول عربيًا في نسبة عدد المعتقلين.
وبلغ العدد المسجونين 12 ألفا منذ ثورة 2011.
