في واحدة من أكثر القضايا حساسية في البحرين، تعود فضائح نجل الملك، خالد بن حمد آل خليفة، إلى الواجهة مجددًا، بعدما أثارت تقارير صحفية وحقوقية أسئلة عميقة حول ما وُصف بـ”شبكة مغلقة” تجمع بين النفوذ السياسي والاتجار غير المشروع بالمخدرات واستغلال القاصرات.
وهي شبكة يتورط فيها خالد بن حمد وشقيقه عيسى بن سلمان تحت مظلة غير رسمية يُطلق عليها في الأوساط المحلية: “شركة خالد وعيسى المحدودة”.
القضية ليست جديدة. فمنذ سنوات، شاعت في أوساط المجتمع البحريني، ولا سيما بين طلاب المدارس وأسرهم، روايات صادمة عن تورط مباشر لخالد بن حمد في استدراج قاصرات، وتعاطي مواد مخدرة كـ”اللاريكا” و”الكبتاغون”، واستخدام جهازه الأمني لحماية هذا الانفلات وملاحقة أي من يقترب من هذه الدائرة السوداء.
لكن ما يثير القلق هو أن هذه الممارسات، بدل أن تُخضع للمساءلة، حُصّنت بالقوة والنفوذ، وتم التعتيم عليها بأساليب ممنهجة، تبدأ بالملاحقة الأمنية وتنتهي بالتشهير والتنكيل بكل من تسوّل له نفسه المطالبة بالتحقيق أو مساءلة المتورطين.
نشاط ممنوع على الجميع… إلا خالد وعيسى
تقول مصادر مطلعة إن خالد وعيسى لم يكتفيا بالإفلات من العقاب في قضايا تتعلق بالمخدرات واستغلال القاصرات، بل حوّلا هذا الملف إلى “تجارة حصرية” لا يُسمح لأحد بدخولها أو الحديث عنها.
ففي حين ينص قانون العقوبات البحريني المعدّل بمرسوم من ولي العهد سلمان بن حمد عام 2007 على تشديد العقوبات بحق كل من يتاجر أو يتعاطى المواد المخدرة، إلا أن هذه القوانين لا تُطبّق على دائرة خالد وعيسى.
ولعل الأخطر أن القوانين ذاتها تُستخدم لإسكات منافسيهم المحتملين أو من يحاول فضح جرائمهم.
يصف ناشط بحريني الوضع بالقول: “لقد تحوّلت المملكة إلى مسرح لتطبيق مزدوج للقانون، حيث يُحاسب الفقير بشدة على حبة دواء مسكنة، بينما يواصل الأمراء حفلاتهم في القصور بين اللاريكا والبيدوفيليا بلا أي مساءلة”.
تكميم الأفواه… وتجريم الحديث
واحدة من أخطر أدوات حماية هذه “الشركة” هي تسييس الموضوع وتجريم النقاش المجتمعي حوله.
فوفقًا لتقارير محلية، فإن أذرع خالد وعيسى في الأجهزة الأمنية تسارع إلى تلفيق تهم “التحريض ضد الدولة” أو “الإضرار بالسلم الأهلي” لأي ناشط، أو صحفي، أو حتى موظف اجتماعي، يطرح تساؤلات عن مصير الأطفال الذين يُستغلون في هذه الحلقة المغلقة.
وقد أكد مصدر تربوي سابق لموقع “مرآة البحرين” المعارض، أن العديد من الشكاوى التي رفعتها أسر فتيات قاصرات إلى جهات رسمية تم إسكاتها عبر الترهيب أو تحويلها إلى قضايا جنائية ضد المشتكين أنفسهم، بحجة “الإساءة إلى رمز من رموز الدولة”.
مؤسسات صورية… وقانون يُدار بالريموت
المشكلة لا تكمن فقط في التجاوزات، بل في غياب أي منظومة رقابة مستقلة داخل البحرين. فالمجلس الوطني بغرفتيه لا يملك صلاحيات حقيقية، ولا توجد أجهزة رقابة أو مساءلة قادرة على استدعاء نجل الملك أو حتى فتح نقاش علني حول قضايا مثل استغلال القاصرات في القصور الملكية.
النتيجة؟ شبكة مغلقة من النفوذ، يعمل فيها خالد وعيسى كـ”ملكييْن فوق القانون”، بينما تتحوّل أجهزة الدولة، بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة الصحة، إلى أدوات صمت وتبرئة، لا إلى مؤسسات حماية ومحاسبة.
مجتمع خائف… وأطفال في مهب الفساد
اللافت أن الخوف لم يعد مقتصرًا على النشطاء أو السياسيين، بل تسرب إلى أوساط المجتمع المدني، والعاملين في مجال الطفولة، والكوادر التعليمية.
وقد تم زرع قناعة مفادها أن الاقتراب من ملف القاصرات أو المخدرات “هو مواجهة مباشرة مع العرش”، وأن الحديث العلني حول هذه الجرائم قد يكلف صاحبه السجن أو النفي أو فقدان الوظيفة.
وفي هذا المناخ المسموم، تضيع الحقيقة، وتضيع معها حماية القاصرات في مدارس البحرين، وتُترك المئات منهن عرضة للاستدراج والاستغلال في حفلات سرية يجري تنظيمها تحت غطاء “نشاطات مجتمعية” أو “لقاءات خاصة” ترعاها شخصيات من العائلة الحاكمة.
ماذا بعد؟
المعضلة الجوهرية أن هذه القضية ليست سياسية في الأصل، لكنها سُيّست عن عمد لحماية المتورطين. فبينما يُفترض أن تكون حماية الطفولة قضية مجتمعية بامتياز، فإنها أُدرجت في قائمة “المحظورات الأمنية”، وتمت ملاحقة من يثيرها، تمامًا كما لو كان يطالب بإسقاط النظام.
يبقى السؤال: إلى متى يستمر الصمت؟ ومن يحمي أطفال البحرين من تغوّل من يُفترض أن يكونوا قدوةً لهم؟ وهل ستظل “شركة خالد وعيسى” تحظى بحصانة مطلقة في دولة يدّعي نظامها الالتزام بالقوانين الدولية والعدالة الاجتماعية؟
وما لم تتحرك منظمات حقوق الإنسان الدولية، وتُفتح تحقيقات مستقلة، فإن دوامة الفساد والاستغلال ستستمر، وستظل القاصرات ضحايا لصمت الدولة وتواطؤ مؤسساتها.
