أكد ناشط سياسي أن الوضع في مملكة البحرين بلغ ذروته من السرقات وعدم الاكتراث لحق وكرامة المواطن.
وتوقع الناشط حسن الستري في تغريدة على تويتر، وقوع ثورة جديدة في البحرين، إزاء هذا الوضع الكارثي.
وانتقد الستري فرض وزارة الصناعة والتجارة رسوما سنوية لاستخراج سجلات تجارية للمشاريع المنزلية. التي لا تشترط وجود منشأة وموظفين.
خنق المواطنين معيشيا
وقوبلت هذه الخطوة برفض واسع من المواطنين.
واعتبروا أنها ستضيق الخناق على معيشة آلاف العائلات من ذوي الدخل المحدود، في ظل تفشي البطالة بشكل مخيف.
والأسبوع الماضي، توصلت خلاصة تحقيق برلماني، إلى وجود فروقات تصل إلى أكثر من 900 مليون دينار بحريني في حسابات هيئة التأمين الاجتماعي.
وأنهت لجنة التحقيق النيابة بشأن صناديق التقاعد عملها، ورفعت تقريرها النهائي إلى هيئة مكتب مجلس النواب.
وقبل ذلك، وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى البحريني على مرسوم بقانون يقضي برفع سقف الدين العام من 13 إلى 15 مليار دينار.
بغرض تغطية عجز الموازنة.
ورأت اللجنة في مبرراتها أنه من الضرورة رفع سقف الاقتراض بصفة مستعجلة.
“ليتسنى لوزارة المالية تغطية الاحتياجات التمويلية بأسرع وقت ممكن واستغلال أوضاع الأسواق المالية العالمية”.
امبراطوريات شخصية
ويرى مراقبون أن المشكلة الحقيقية أمام الأزمات الاقتصادية في البحرين تكمن في فساد نظامه وإدارته السيئة للموارد الطبيعية والبشرية.
واستثمار المال العام في بناء الامبراطوريات الشخصية لأبناء العائلة الخليفية الحاكمة.
واتهم ناشط سياسي وإعلامي بحريني، الديوان الملكي مباشرة بالتسبب بالعجز في موازنة الدولة.
“نتيجة الهدر والتوزيع غير العادل للثروة، واحتكاره على عائلة واحدة فقط”.
وقال الناشط إبراهيم المدهون خلال برنامج حواري تلفزيوني، إن كل مشكلة ولابد أن يكون لها حلول.
وأشار إلى أن المعارضة طالبت المشاركة في الحكم، لأنها تعلم أن هنالك فساداً.
وأضاف المدهون أن هذا الفساد لا يمكن إصلاحه إلا من خلال إصلاح المؤسسات المتورطة بسرقة المال العام.
غياب المساءلة
وأوضح المدهون، أن المشكلة في البحرين تكمن أن الفاسدين دوماً يكونون إما استشاريين أو وزراء.
“وهؤلاء محسوبين على الدولة ومن وظفهم”، كما قال.
وبين أن الفساد المستشري في البحرين يبدأ من رأس الدولة وعلى رأسها المؤسسة التشريعية والقضائية وثم المؤسسة التنفيذية، قبل الذهاب إلى الشعب.
وتابع في تصريحات منفصلة: “من لا يعيش معاناة الشعب لا يستطيع أن يشعر بها لهذا السلطة الحاكمة لا يعنيها ما يشعر ويمر به المواطن البحريني”.
وأكد أنَّ أكثر من نصف البحرين تُعتبر أملاكًا خاصة للعائلة المالكة وكذلك منح مساكن للأجانب وقوات الجيش والأمن.
