أعرب نائب بحريني عن خشيته من ملاحقة سلطات النظام لهم بعد انتهاء عضويتهم في الدورة الحالية لمجلس النواب.
وطلب النائب في مجلس النواب يوسف زينل تطمينات من السلطات بعدم ملاحقة أعضاء لجان التحقيق، بعد نهاية عضويتهم.
ووجه النائب زينل مطالبته تلك إلى وزير المالية، خلال مقابلة تلفزيونية، تابع “بحريني ليكس” مقتطفات منها.
وشدد على ضمان عدم ملاحقة النواب بسبب أفعالهم خلال فترة حصانتهم الحالية، كما قال.
وبحسب القانون البحريني، يتمتع أعضاء مجلس النواب بحصانة برلمانية في أثناء الدورة التشريعية القائمة.
انتقام وملاحقة
وعلق الناشط السياسي البحريني فضل عباس على مطالبات هذا النائب بالقول:
“إذا كان النواب يخافون الانتقام والملاحقه فعن أي حريات ودولة القانون تتحدث الحكومة للمجتمع الدولي؟!”.
وأضاف عباس على تويتر، أن تصريح النائب زينل “يتطلب من الحكومة المراجعة والانتقال للدولة الديمقراطية فعلًا وقولًا”.
وأجريت آخر انتخابات لمجلس النواب عام 2018، حيث منعت السلطات المعارضين من المشاركة في الاقتراع.
وفي المقابل دعت المعارضة مناصريها إلى مقاطعة الانتخابات.
ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 40 مقعدا، وسط غياب أي دور للمعارضة.
بعد تضييق سلطات البحرين عليها عبر سلسلة من التعديلات القانونية التي أقرها الملك حمد بن عيسى.
تهديدات
كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي محمود الكوهجي أطلق قبل أيام تهديدات لنواب من أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في ملف التأمينات.
وأعلن الكوهجي، أن الهيئة ستتخذ إجراءات قانونية حيال هؤلاء النواب.
وذلك على خلفية كشف لجنة التحقيق البرلمانية في صناديق التقاعد وجود استثمارات مشطوبة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وتقدّر الاستثمارات بمبلغ 17 مليونًا و665 ألف دينار.
واستنكرت جمعيات سياسية بحرينية بشدة تلك التهديدات.
وأكدت أنها خطوة مرفوضة رفضًا قاطعًا، وتشكل خطوة غير مسبوقة في تاريخ التجربة البرلمانية.
وأضافت الجمعيات في بيان مشترك أنها تشكل أيضا سابقة خطيرة تمس جوهر العمل البرلماني.
دولة غير حرة
ووضعت مؤسسة “فريدوم هاوس” الدولية مملكة البحرين في مرتبة متأخرة من حيث السماح بحرية الرأي والتعبير.
وحصلت البحرين على 12 نقطة فقط من أصل مائة نقطة (غير حرة) في مؤشر الحرية والحقوق، لتتقدم بفارق نقطة يتيمة عن اليمن.
وجاءت البحرين التي تحكمها أسرة آل خليفة بقبضة من حديد، في قائمة الدول العربية “غير الحرة”.
