هاجمت منظمات حقوقية تقرير وزارة الخارجية البريطانية عن البحرين ووصفته بأنه مُضلل ويلمِّع انتهاكاتها ويجب تصحيحه.
وانتقد “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” و”هيومن رايتس ووتش” و”ريبريف” تقرير وزارة الخارجية البريطانية بعنوان “تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية” لعام 2021″، المنشور يوم 9 ديسمبر/كانون أول 2022.
وأكدت المنظمات أن التقرير المذكور “مُضلل ومليء بالمعلومات غير الدقيقة” التي “تُلمّع سجل البحرين المروع في مجال حقوق الإنسان ويشجع المنتهكين”، وطالبوا، في رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، بـ “تصحيح التقرير بحيث يُقدِّم تمثيلاً دقيقاً للمخاوف الحقوقية في البحرين”.
وعبرت المنظمات عن قلقها البالغ من مضمون التقرير الذي “يرقى إلى مستوى المعلومات المُضلِّلة التي يمكن أنْ تستخدمها حكومة البحرين كدعاية”، متخوِّفة من أنَّه “إذا لم تُصحِّح (وزارة الخارجية البريطانية) المحتوى المُضلِّل للتقرير، فإنَّه سيشجّع مرتكبي الانتهاكات في البحرين”.
وقات المنظمات: “نشعر بالقلق إزاء الدعم الذي تقدِّمه حكومة المملكة المتحدة إلى الهيئات المتوّرطة في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين و/أو التستر عليها من خلال “صندوق الخليج الاستراتيجي”، بما فيها وزارة الداخلية والأمانة العامة للتظلُّمات التابعة لها و”مفوَّضية حقوق السجناء والمحتجزين”، و”وحدة التحقيق الخاصة”، وديوان المظالم في “جهاز المخابرات الوطني”.
وأضافت أن “الحكومة البريطانية رفضت مراراً تقديم معلومات كافية حول الدعم الذي تقدمه في البحرين”، مشيرة إلى أن “النتائج التي توصلت إليها منظمات حقوق الإنسان تتعارض مباشرةً مع تقييم تقريركم لحقوق الإنسان في البحرين”.
ووجد المنظمات أنَّ “قانون العدالة الإصلاحية للأطفال” الذي أشادت به الحكومة البحرينية “يسمح تحديداً باحتجاز الأطفال لمشاركتهم في تجمُّعات عامة غير مُرخَّصة، وتعريضهم لخطر الاحتجاز “لمجرَّد ممارسة حقهم في التجمع السلمي”، مع عدم ضمان حقوق الإجراءات القانونية الواجبة الأساسية لأن “القانون لا يحظر استجواب الأطفال أو التحقيق معهم من دون حضور محامٍ أو والديهم”.
وذكَّرت بما أفادت به “هيومن رايتس ووتش” و”معهد البحرين الدولي للحماية من التعذيب”، في يونيو/حزيران بأنَّ 13 طفلاً في البحرين تعرَّضوا للضرب والتهديد بالاغتصاب والصعق بالصدمات الكهربائية”، وأنَّ “هذه الانتهاكات سهَّلت الهيئاتُ التي تستفيد من التمويل الحكومي البريطاني من خلال صندوق الخليج الاستراتيجي”.
كما ذكَّرت الوزير البريطاني بنُسخ مراسلات أرسلوها إليه في عام 2021 دعت البرلمان البريطاني مُجدَّداً إلى “تصحيح السجل المتعلق بـ “بيان خاطئ آخر” قدَّمه الوزير حول قضايا الأطفال”.
ولاحظت المنظمات الحقوقية أنَّ تقرير الخارجية البريطانية “يثني بشكل غير مشروط على الأحكام البديلة في البحرين، برغم أنَّ استخدام هذا التشريع كان تمييزياً لأنَّه لا يفيد السجناء السياسيين”.
