خلص الباحث في منظمة العفو الدولية، الحقوقي ديفين كيني، إلى أن البحرين باتت أكثر قمعًا الآن مما كانت عليه في أي وقت مضى.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة الكترونية افتراضية، تطرق خلالها إلى حجم القمع الذي يجري في البحرين منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية يوم 14 فبراير من عام 2011.
وأشار كيني إلى اعتقال الآلاف وقتل ما لا يقل عن 19 شخصًا، بسبب الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن عام 2011.
وأوضح أن من بين المعتقلين شخصيات بارزة وقادة بالمجتمع المدني.
مثل: الشيخ عبد الوهاب حسين والشيخ محمد حبيب المقداد، والشيخ عبد الجليل مكي المقداد وحسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس وعبد الهادي الخواجة وغيرهم.
تصاعد القمع
وأشار أيضا إلى تصاعد القمع في عامي 2016 و 2017 ، حيث تم حظر أحزاب المعارضة.
كما نوه ديفين إلى حظر مركز البحرين لحقوق الإنسان عام 2004 رداً على خطاب ألقاه عبد الهادي الخواجة انتقد رئيس الوزراء في ذلك الوقت.
وبيّن أن المؤسسات المحظورة منذ 2011 سجلت قانونيا لدى الحكومة لإحداث التغيير.
ومع ذلك، فقد طردتها الحكومة من الحياة السياسية المشروعة، “وهو مؤشر واضح على مدى الانغلاق في البحرين”، كما قال.
وبدأت الاحتجاجات الديمقراطية في البحرين يوم 14 فبراير وتركزت في دوار اللؤلؤة بوسط المنامة.
استمر المتظاهرون لمدة شهر “قبل أن يتم سحقهم بوحشية من قبل قوات الأمن البحرينية المدعومة بـ 1500 جندي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”
طريق مسدود
وأظهرت دراسة لـ“مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي” أن سلطات البحرين لم تحرز تقدمًا ملموسًا في الإصلاح في ظل استمرار واقع القمع وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأكدت الدراسة التي أجراها فريدريك ويري زميل أول في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي، أن الإصلاح في البحرين وصل إلى طريق مسدود.
وعزت الدراسة ذلك إلى الانقسامات الداخلية داخل الأسرة الحاكمة والمعارضة.
وقبل أيام، بعث 11 نائبا في مجلس العموم البريطاني برسالة إلى وزير الخارجية دومينيك راب ينتقدون فيها انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ويطالبون باتخاذ إجراءات ضد النظام الخليفي.
وأشارت الرسالة إلى أنها تهدف إلى لفت الموقعين عليها الانتباه إلى الانتهاكات التي حدثت في المملكة.
“كنتيجة مباشرة للانحلال السياسي منذ 2011″، ولحث حكومة المملكة المتحدة على الدعوة للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين.
