في ظل استمرار تصاعد القمع السياسي في البحرين، تنحدر حالة حقوق الإنسان من سيء لأسوأ مع تفاقم الانتهاكات الجسيمة ضد المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين في المملكة، مما يثير قلقًا كبيرًا على المستوى الدولي.
والبحرين، التي تشهد حالة من الاستقرار الحكومي الظاهر، تواصل انتهاك حقوق الأفراد بشكل ممنهج، في محاولة من السلطات لإحكام قبضتها على الحريات العامة وسحق أي مظاهر للمعارضة.
وعلى الرغم من الإصلاحات الشكلية التي تم الإعلان عنها في السنوات الماضية، مثل إنشاء بعض الهيئات الحقوقية، إلا أن الوضع الفعلي على الأرض لم يشهد أي تحسن ملموس. ما زالت الحكومة البحرينية تُمارس تقييد حرية التعبير والصحافة، وتستهدف كل من يعبر عن رأي معارض من خلال قمعه والتهديد بالسجن.
في الأشهر الأخيرة، تم توثيق العديد من حالات الاعتقال التعسفي ضد الناشطين والصحفيين في البحرين. السلطات البحرينية استخدمت سجونها كمراكز لاحتجاز المعارضين السياسيين، حيث يعاني العديد من المعتقلين من ظروف اعتقال قاسية، تتضمن التعذيب الجسدي والنفسي.
وفي أكتوبر 2024، تم اعتقال عدد من الناشطين الحقوقيين في حملات واسعة، بتهمٍ واهية تتعلق بـ “الإرهاب” و”التآمر ضد النظام”. هؤلاء المعتقلون يتعرضون لأبشع أشكال التعذيب في محاولة لإرغامهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها، وفقًا لتقارير منظمات حقوقية دولية.
والصحافة في البحرين أصبحت تحت مراقبة مشددة من قبل الحكومة. القوانين التي تجرم التعبير عن الرأي أو نشر الأخبار التي تنتقد النظام أصبحت أكثر صرامة.
إذ أن وسائل الإعلام المستقلة تواجه تهديدات متزايدة، بينما يتم استهداف الصحفيين الذين يغطون قضايا حقوق الإنسان أو الفساد الحكومي.
وفي مارس 2025، تم اعتقال الصحفي البحريني المعروف “حسن الجابري” بعد نشره تقريرًا ينتقد تعاطي الحكومة مع ملف حقوق الإنسان. هذا النوع من التضييق على الصحافة جعل من الصعب على المواطنين الحصول على معلومات مستقلة أو موضوعية عن الوضع في البحرين.
ومن أبرز القضايا التي تُثار بانتظام في البحرين هي التهميش السياسي، خاصة ضد الطائفة الشيعية التي تشكل غالبية السكان. تمارس الحكومة تمييزًا منهجيًا ضد هذه الطائفة في عدة مجالات، بما في ذلك الوظائف العامة والفرص الاقتصادية والتعليم.
وهذا التمييز يعمق الفجوة الاجتماعية بين مختلف فئات الشعب البحريني، ويؤدي إلى تفاقم مشاعر الاستياء والغضب في المجتمع. كما أن العديد من المعارضين الشيعة تعرضوا للتعذيب والاعتقال بسبب معارضتهم السياسية السلمية، مما يزيد من تعقيد الوضع الحقوقي في البحرين.
وتستمر محاكمات المعارضين السياسيين في البحرين في غياب العدالة، حيث يُحاكم العديد من الناشطين في محاكمات صورية. يتم رفض استئناف الأحكام، ويُحرم المتهمون من حقهم في محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في الدفاع عن أنفسهم بشكل كامل.
في ديسمبر 2024، تم تأكيد الأحكام بالسجن بحق العديد من النشطاء الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية، بما في ذلك القيادي في المعارضة “نبيل رجب”، الذي كان قد حكم عليه بالسجن سنوات طويلة بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي. الحكومة البحرينية تصر على أن هذه المحاكمات قانونية، في حين أن المنظمات الحقوقية الدولية تعتبرها انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
علاوة على ذلك، تواصل البحرين استهداف نشطاء الإنترنت والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر فرض رقابة مشددة على مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويتعرض العديد من النشطاء للملاحقة القضائية بسبب منشوراتهم على الشبكات الاجتماعية التي تنتقد الحكومة أو تفضح فسادها. في يناير 2025، تم حجب عدة مواقع إخبارية وحقوقية من قبل الحكومة، وهو ما يعكس اتساع نطاق القمع على الإنترنت.
وعليه فإن البحرين تواصل ممارساتها القمعية ضد المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين، بينما تعزز قبضتها الأمنية على المجتمع. ورغم الضغوط الدولية المتزايدة، ما زال النظام في البحرين مصمماً على تعزيز سيطرته على البلاد عبر استخدام القوة والتهديدات والترهيب.
وهذا الوضع يُعدّ بمثابة انتكاسة لحقوق الإنسان في البحرين، ويضع علامات استفهام كبيرة على الالتزامات الدولية للملكة في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
