أكد نشطاء حقوقيون ما شهدته البحرين على مدار 12 عاما من القمع السياسي الممنهج بفعل سياسة الاستبداد التي يكرسها النظام الخليفي الحاكم في البلاد.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها أربع منظمات حقوقية (معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، ولجنة الدعم الصحافيين) في الذكرى الـ 12 للحراك الشعبي البحريني، تحت عنوان: “البحرين: 12 عامًا، سجون وقمع بلا هوادة”.
وأكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش أن السلطة في البحرين حولت، بقيادة مجلس الدفاع الأعلى، وباشراف وزير الداخلية وغيرهم من المؤسسات الأمنية، السجون إلى ساحة للانتقام. فالسلطة، بحسب درويش، لم تتجاوب لدعوات الحل التي تبادر بها المعارضة، بل لجأت الى القمع السياسي الجماعي الممنهج، وتفننت في ابتكار أساليب التعذيب وأبرزها الحرمان من العلاج.
وأبرز درويش أن أكثر من 600 معتقل رأي أعلنوا عن اضرابهم للمطالبة بتحسين أوضاع السجون وحق ممارسة الشعائر، فيما السلطة تتدعى التعايش لتبرير تطبيعها المذل مع إسرائيل.
وذكر بما يتعرض له علماء الدين من انتهاكات ومعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية، كما حدث مع الشيخ المعتقل عبدالجليل المقداد، تماشيًا مع العقيدة الأمنية للسلطة، التي تطرح العقوبات البديلة بدل تحقيق الإصلاح الحقوقي وتبيض السجون من معتقلي الرأي وجبر الضرر.
ووصف درويش السجون في البحرين ببؤر الانتقام السياسي والسجانين والقيادات الأمنية بالجناة، الذين يستلذون بتعذيب الضحايا.
وقال إن السلطة في البحرين طورت تقنيات القمع عبر إنشاء مؤسسات ومنظمات، كـ وحدة التحقيق الخاصة وأمانة العانة للتظلمات، فقط لتبيض الانتهاكات.
وتحدث درويش عن حل الجمعيات السياسية كـ الوفاق، وعد، وأمل، بعد اعتقال عدد من قيادات المعارضة، بمن فيهم الشيخ علي سلمان، المتهم زورًا بالتخابر مع قطر، فيما تسعى السلطة اليوم للمصالحة معها. وتابع بأن السلطة أسقطت الحق السياسي لألاف المواطنين وحظرت التظاهر والتجمع السلمي.
ولفت درويش إلى مئات محكومين بالسجن المؤبد، بعد مُحاكمات جائرة وخطاب كراهية استخدمه الإعلام الرسمي لا ينسجم إلا مع خطاب داعش، وذلك كجزء من القمع السياسي.
وختم رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان مستذكرًا ما قامت به السلطة، في يناير ٢٠١٧، بعدما أعدمت معتقلي الرأي وضحايا التعذيب مشيمع والسنكيس والسميع بإرسال ثياب هؤلاء الشهداء، الذين أعدموا فيهم، كرسالة ترهيب لذويهم، فكان جواب أم الشهيد مشميع: “ما رأيت إلا جميلًا”.
بدوره رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، جواد فيروز، لفت إلى أن الحراك الشعبي القائم بدأ ردًا على أزمة سياسية توالدت منها أزمات حقوقية واقتصادية واجتماعية.
وشكك فيروز بمصداقية الإصلاح الحقوقي، كما تكشف المؤسسات الحقوقية الدولية، مضيفًا بأن الانتهاكات جريمة ما زالت قائمة ولا أفق لحلها جذريًا.
ونوه فيروز إلى أن ١٢ من أصل ٢٦ ضحية تعذيب ينتظرون الإعدام في أي لحظة بعد استنفاذهم الاجراءات القضائية، فيما السلطة تنكث وعودها، والدليل على ذلك، بحسب رئيس منظمة سلام، أن الأمم المتحدة، في ديسمبر الماضي، طلبت تجميد تنفيذ حكم الإعدام، لكن البحرين رفضت التوقيع على هذا الطلب.
وأكد فيروز أن كل أشكال الانتهاكات الحقوقية -المعروفة تاريخيًا- طبقت في البحرين، ومنها إسقاط الجنسية لأسباب سياسية، حيث أسقطت جنسية ٩٩٠ مواطن دون مبرر.
وقال فيروز أنه، وبسبب الضغط، أعادت السلطة تثبيت جنسية ٥٥١ في ابريل ٢٠١٦، فيما ٤٣٠ حالة لا زالوا وأبنائهم عدمي الجنسية.
وأضاف أن البحرين فريدة بممارسة الترحيل القسري، تمامًا كما يفعل الاحتلال بحق الفلسطينيين، فهناك ١٨ حالة رحلوا قسريًا، وأن قائمة الانتهاكات تطول: اعدام؛ تعذيب؛ تمييز طائفي؛ أحكام جائرة؛ قضاء غير عادل الخ.
وشدد على أن اللجان الأممية تؤكد استمرار الانتهاكات بشكل ممنهج، وهذا ما أثبته، في نوفمبر، لجنة مناهضة التمييز، التي أكدت انعدام تكافؤ الفرص في البحرين، وكذلك لجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق المرأة.
فضلًا عن الاستعراض الدوري الشامل، الذي يؤكد تجاهل البحرين للتوصيات الدولية بشأن تعديل الأوضاع الحقوقية مما يؤكد بأنه لا جدية للإصلاح، وبأن كل العناوين البراقة لهيئات الرقابة التي انشأتها السلطة فارغة من المحتوى.
وطالب فيروز، في ختام مداخلته، البرلمانيين الدوليين الذي سيجتمعون في البحرين، في مارس المقبل، بأن يدافعوا عن حرية الرأي وبأن يطالبوا بإطلاق سراح الأمين العام لجمعية الوفاق، رئيس أكبر كتلة برلمانية في تاريخ البحرين، وإعادة الحقوق السياسية لـ ١٥ برلماني تم استهدافهم سياسيًا.
بدوره، دان عبد الحافظ معجب، عضو الهيئة التنفيذية في لجنة دعم الصحفيين، الاعتقالات والقمع وتكميم الافواه في البحرين، مؤكدًا أنها تتربع في الموقع الأدنى وفق المؤشرات الدولية لحرية التعبير، حيث الانتهاكات الجسيمة بحق الصحفيين بما فيها: اسقاط الجنسية والحرمان من الحقوق السياسية.
وعبر معجب عن قلق اللجنة العميق بشأن ما يجري في البحرين داعيا المتضررين إلى مواصلة النضال الحقوقي والسياسي.
ودعا المتحدث باسم لجنة دعم الصحفيين الحكومة البحرينية إلى وقف استهداف الصحفيين؛ وقف حجب المواقع الإلكترونية؛ الكف عن تقييد حرية الرأي والتعبير؛ إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين -كخطوة أولى للتعبير عن جديتها في الاصلاح كما تدعي- وفي مقدمتهم الصحفيين وإعادة حقوقهم لأنها حقوق اصيلة ولا يجوز مصادرتها بأي حال من الأحوال.
