أكدت أوساط حقوقية أن حكومة النظام الخليفي الحاكم في البحرين تنتهك دستور البلاد بشأن حرية ممارسة شعائر الأديان.
ونبه معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان (GIDHR) إلى أن المادة 22 من الدستور البحريني تنص على أن الدولة تكفل “حرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقًا للعادات المرعية في البلد”.
وأكد المعهد الحقوقي أن وزارة الداخلية البحرينية تنتهك دستور بلادها في ظل ما تمارسه من اضطهاد ديني وانتهاك ضد حرية ممارسة الشعائر الدينية.
ورصد المعهد عدة انتهاكات بهذا الصدد منها اقتحام السلطات الأمنية منطقة المرخ والاعتداء على المظاهر العاشورائية هناك.
وشدد على أن الاعتداءات المتكررة على حرية ممارسة الشعائر الدينية، خاصة المتعلقة بالمواطنين الشيعة، تحتم على الدول الحليفة للمنامة التحرك.
#البحرين: نود تذكير وزارة الداخلية على أن المادة 22 من الدستور البحريني تنص على أن الدولة تكفل "حرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقًا للعادات المرعية في البلد". https://t.co/2NKnbaOlYP
— GIDHR (@gulfidhr) July 21, 2023
ونددت أوساط شعبية وأهلية في البحرين بالتدخلات الحكومية السافرة في شؤون الشعائر الدينية وعدم السماح باستقبال الخطباء والرواديد من خارج البلاد.
واستنكر “ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير” في بيان تهديدات وزير الداخلية في النظام الخليفي حول موسم عاشوراء لرؤساء المآتم.
وقال مجلس الائتلاف إن تهديدات وزير الداخلية “خطوة مستنكرة وتتعارض مع الحريات الدينية واستقلالية الشأن الديني، وهو ما يدلل على أن هذه التدخلات الحكومية تأتي استمرارًا للسياسة الممنهجة التي يمضي بها النظام الخليفي، من أجل الانقضاض على القيم الأصيلة التي تمثل جوهر الوجود البحريني في البلاد”.
وأضاف أن تدخل الأجهزة الحكومية في تفاصيل الإحياء العاشورائي بكل مستوياتها وبأي شكل؛ هو موضوع مرفوض من الناحية الشرعية والقانونية، حيث أكد العلماء أن الشأن الديني وفق اعتقاد مدرسة أهل البيت (ع)، لا يمكن أن يخضع للإرادة الرسمية، ولا أنْ يتبع التزامات تقررها الأنظمة الدنيوية، لما تتميز به هذه المدرسة من أصالة في اتباع المرجعية الدينية، والاستقلال التام عن التدابير الأرضية غير المسنودة بإمضاء الفقهاء العدول.
وشدد على أن هذا التدخل يصبح في موضع الإنكار والإدانة الشديدة، حينما يكون مستندًا إلى مخططٍ ممنهجٍ يهدف إلى تحريف الاعتقاد الديني، وتجريم الشعائر المعتبرة وقواعد الشرع المقدس، ولا سيما إذا ترافقَ ذلك مع تدابير حكوميةٍ قهرية للسيطرة على هذه الشعائر، وإجبار المؤمنين على الالتزام بها، ومعاقبة المخالفين لذلك.
وأشار إلى أن تدخل النظام الخليفي في موسم عاشوراء، بلغ مستوى لا يمكن السكوت عليه، حيث تخطى كل الحدود والخطوط الحمر، ولذلك صار الإنكار الحاسم والرفض العلني الموقفَ المطلوبَ، أن يتبلور عبر سلسلةٍ من الوسائل والتحركات على الأرض، لمنْع الخليفيين من التمادي أكثر في هذا المخطط، خشية على الدين الأصيل وعلى الأجيال الجديدة من سياسة التحريف الأموي التي يتبعها الخليفيون.
ودعا الائتلاف إلى أوسع إحياءٍ حسيني كربلائي لموسم عاشوراء هذا العام، والحضور الحيوي في المآتم والمواكب العاشورائية، والمشاركة في التحشيد والتفعيل لشعار موسم عاشوراء البحرين “القول منا قولك”، والنأي عن أي تطبيعٍ أو تراخٍ مع الإجراءات الحكومية في هذا الموسم، وإفشالها بكل الوسائل المتاحة.
وكان وزير الداخلية راشد عبدالله آل خليفة، اجتمع مع رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية يوسف الصالح، وأعضاء هيئة المواكب الحسينية، ورؤساء ومسؤولي المآتم في محافظات البحرين، للتنسيق بشأن تنظيم فعاليات موسم عاشوراء، يوم الخميس 20 يوليو/ تموز 2023.
ووجه آل خليفة رسالةً تحذيرية إلى رؤساء المآتم بمناسبة عاشوراء، وقال “لدينا من الخطباء والرواديد المؤهلين، الذين هم على استعداد لتأدية مسؤوليتهم الدينية على الدوام، ولسنا بحاجة إلى خطباء أو رواديد من الخارج”.
وادعى أن البحرين ليست وجهةً للسياحة الدينية في موسم عاشوراء، وأكد أن ممارسة العزاء هنا هو للمعزين من البحرين، وأن تكون مصالح الوطن العليا حاضرة المشهد، وشدد على ضرورة العمل والتعاون على تنظيم موسم عاشوراء لهذا العام.
